المعارضة السورية تضع تهديدات طهران في خانة «الرسالة السياسية» قبل أي حل مرتقب

مواقف إيرانية وسورية آخرها الكلام عن تفعيل «معاهدة الدفاع المشترك»

المعارضة السورية تضع تهديدات طهران في خانة «الرسالة السياسية» قبل أي حل مرتقب
TT

المعارضة السورية تضع تهديدات طهران في خانة «الرسالة السياسية» قبل أي حل مرتقب

المعارضة السورية تضع تهديدات طهران في خانة «الرسالة السياسية» قبل أي حل مرتقب

على وقع التقدّم الذي تحرزه فصائل المعارضة على أكثر من جبهة سورية، تبرز تصريحات من قبل مسؤولين في إيران والنظام السوري تعكس المأزق الذي وصل إليه الأخير عسكريا، فيما تؤكّد المعارضة أنّ لا شيء عمليا جديدا ظهر على الأرض لغاية الآن، معتبرة أنّ هذا الحراك يدخل ضمن «التهويل الإيراني» وأهداف طهران السياسية في ظل العمل على حلّ سياسي في سوريا.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي نبّه فيه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس الخميس، في خطاب ألقاه في الذكرى السادسة والعشرين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، «إلى المؤامرات الرامية إلى التقسيم على أساس الدين بين الشيعة والسنة وعلى أساس قومي». وانتقد الولايات المتحدة المتهمة بتشجيع الانقسام بين البلدان المسلمة. وبعد الإعلان عن وصول آلاف الإيرانيين والعراقيين إلى العاصمة دمشق لمؤازرة النظام، برز يوم أمس كلام للإعلامي والباحث الإيراني أمير موسوي، معلنا أن بلاده على وشك تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع سوريا، فيما سجّل يوم أمس زيارة لوزير الدفاع السوري لمواقع عسكرية إلى الشرق من مدينة حمص لرفع الروح المعنوية للعسكريين.
وقبل أيام قليلة، كانت وسائل إعلام إيرانية كشفت عن زيارة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لمنطقة جورين في ريف اللاذقية السوري للمرة الأولى. ونقلت عنه قوله إن سوريا ستشهد خلال الأيام المقبلة تطورات ستفاجئ العالم، قائلا إن طهران تعد لذلك مع القادة العسكريين السوريين.
وقال موسوي على حسابه على موقع «فيسبوك»، إن «القيادة في إيران ستعلن خلال الساعات المقبلة قرارًا تاريخيًا بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع النظام».
وتابع موسوي الذي يشغل أيضا منصب الملحق الثقافي في سفارة بلاده لدى الجزائر «أعتقد أنه سيتم اتخاذ قرارات رديفة تدعم الاستراتيجية العامة لهذا القرار، في كل من لبنان والعراق، تجعل دول محور المقاومة في وضع أفضل لمواجهة امتداد حركات التطرف والإرهاب». وسبق لموسوي أن دعا في وقت سابق إلى نقل العاصمة إلى المناطق الساحلية ووضع منطقة الشمال تحت وصاية تركية.
وحول «تفعيل معاهدة الدفاع المشترك» ووصول آلاف المقاتلين الإيرانيين والعراقيين إلى سوريا، أكد عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر، رامي الدالاتي، أنّه لغاية الآن لم يظهر أي وجود عسكري إيراني وعراقي إضافي على الأرض، ووصف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما يصدر عن إيران في الفترة الأخيرة بأنه ليس أكثر من «تهويل ورسالة سياسية» ليس لها أي مفاعيل عسكرية، بل على العكس من ذلك، تؤكّد على انهيار النظام السوري، وتحاول بذلك القول للدول المعنية بأن طهران يجب أن تلعب دورا في أي حل سياسي مرتقب بسوريا.
وكشف الدالاتي أنّه منذ أكثر من شهر وصلت لهم الرسالة نفسها حول إعادة «تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين»، مضيفا: «لكن منذ ذلك الحين نرى تراجعا للنظام»، مؤكدا على أن «إيران موجودة على الأرض من خلال بعض الخبراء ولديها حزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام، وبالتالي ليست مضطرة إلى أن تعلن عن تفعيل هذا الاتفاق ما دامت مفاعيله سارية المفعول». وتساءل الدالاتي: «لم تعلن إيران ذلك منذ البداية.. فلماذا ستعلنه اليوم؟». ويوم أمس، نعت مواقع إيرانية مقتل أول ضابط من الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذكر موقع «أويس»، الذي ينشر أخبار «الحرس الثوري»، أن الضابط «عقيل بختياري» قُتل الثلاثاء الماضي خلال «تأديته مهمة خاصة» في منطقة القلمون بريف دمشق.
وعن الوجود العسكري الإيراني في سوريا، قال الدالاتي: «إنّ طهران، ومن خلال معاهدة الدفاع المشترك، موجودة في سوريا عبر مراكز استطلاع أهمها في حمص، حيث يوجد أكبر مركز تديره المخابرات الإيرانية وخبراء عسكريون يعملون في المؤسسات العسكرية».
يذكر أنّه تم توقيع اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين إيران وسوريا في شهر يونيو (حزيران) عام 2006، وتنص على تعزيز التعاون بين البلدين وضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. كما وقعت دمشق وطهران في عام 2009 مذكرة تفاهم حول الدفاع المشترك.
وفي عام 2012 بعد نحو سنة ونصف السنة على بدء الأزمة السورية، قال وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي بأن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين إيران وسوريا ما زالت سارية المفعول ولم يأت أي طلب لتفعليها من قبل الحكومة السورية.
ويأتى كلام موسوي بعد ساعات على إعلان مصدر أمني في النظام وصول 7 آلاف مقاتل إيراني وعراقي إلى سوريا بهدف «حماية» دمشق.
وأوضح المصدر أن «الهدف هو الوصول إلى عشرة آلاف مقاتل لمؤازرة الجيش السوري والمسلحين الموالين لها في دمشق أولا، وفي مرحلة ثانية استعادة السيطرة على مدينة جسر الشغور التي تفتح الطريق إلى المدن الساحلية ومنطقة حماه في وسط البلاد».
ويوم أمس، أعلن التلفزيون السوري عن زيارة قام بها وزير الدفاع السوري لوحدات الجيش إلى الشرق من مدينة حمص، في زيارة هي الأحدث بين سلسلة من الزيارات التي قام بها مسؤولون كبار لمواقع عسكرية لرفع الروح المعنوية.
وقال العماد فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع ونائب القائد العام للقوات المسلحة، للجنود السوريين في ريف حمص، إنه واثق من قدرتهم على الدفاع عن سوريا، في مواجهة ما وصفه بالإرهاب ومن يدعمه. ولم تحدد وسائل الإعلام السورية الرسمية المكان الذي زاره الفريج. وظهر في تسجيل مصور عربات تسير في طريق مترب في منطقة صحراوية، بينما كان الفريج يلقي كلمته أمام الجنود.
وهذه ثاني زيارة على الأقل يقوم بها مسؤول كبير لحمص منذ سقوط تدمر. وزار أيضا رئيس الوزراء وائل الحلقي محطة للغاز تعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.