لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

ريفي لـ {الشرق الأوسط}: الحل بنزع كل السلاح غير الشرعي

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة
TT

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

انسحب الوضع الأمني المتفجّر في مدينة عرسال وجرودها في منطقة البقاع اللبناني، على جلسة مجلس الوزراء التي خيّمت عليها أجواء من التشنّج بين فريقي «8 آذار» المصرّ على دفع الجيش اللبناني إلى الحسم العسكري في هذه المنطقة وتنظيفها من «المسلحين التكفيريين»، فيما يرى فريق «14 آذار» أن الحل العسكري سيؤدي حتمًا إلى تفجير فتنة مذهبية تبدأ في عرسال وتمتد على مساحة لبنان كلّه. وقد أدخل هذا التباعد حكومة الرئيس تمام سلام في حالة من الشلل الطويل، من دون أن يقترب من تفجيرها والإطاحة بها.
وهو ما عكسته مواقف بعض الوزراء داخل جلسة مجلس الوزراء وبعدها. إذ أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طرحت خلال الجلسة ضرورة البت في نقطتين أساسيتين، الأولى أن تشمل الإجراءات الأمنية كل البقاع الشمالي وأن لا تقتصر على عرسال فقط. والثانية أن يعمد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية إلى تنظيف هذه المنطقة من سلاح الإرهابيين ومن كل سلاح غير شرعي، هذا وحده الخيار الذي يشكل حماية فعلية للمواطنين وللبنان ككل». لافتًا إلى أنّ وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن، اعترض على النقطة الثانية التي تلمّح إلى سلاح حزب الله.
وبدا واضحًا أن حدّة الخلاف داخل مجلس الوزراء، لم تقتصر على عرسال والتعيينات، إنما جنح بعض الوزراء إلى فتح دفاتر الأزمة السورية، فأشار ريفي إلى أن الوزير الحاج حسن أدلى بمداخلة تحدث فيها بشكل سلبي عن الثورة معتبرا أنها بدأت مسلحة منذ انطلاقتها. كما اعترض على ما قاله (ريفي) قبل أيام عن أن الثورة تسلّحت من مخازن «حزب الله» وهو ما اعتبره غير دقيق. أضاف ريفي: «تحدثت خلال الجلسة بصراحة عمّا أملك من معلومات بحكم موقعي السابق كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وكيف أن حزب الله وزّع السلاح على حلفائه في كل المناطق اللبنانية، وكيف جرى فتح المستودعات وبيع السلاح إلى المعارضة السورية من قبل تجار قريبين من حزب الله». وتوجه ريفي إلى الحاج حسن قائلاً: «السلاح الذي قاتلت به المعارضة السورية بعد ثمانية أشهر من بدء الثورة السلمية، هو سلاحكم». وأشار وزير العدل إلى أن «رئيس الحكومة كان حريصًا على سحب موضوع عرسال من التداول كي لا يتسبب بأزمة حكومية، لكن في النهاية تم التفاهم على أن يتولى الجيش اللبناني معالجة الوضع الأمني في عرسال من دون الدخول في التفاصيل».
ورغم أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرق للتعيينات الأمنية والعسكرية، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد ظهر أمس، أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدد خدمة اللواء إبراهيم بصبوص كمدير عام لقوى الأمن الداخلي لمدة سنتين. وفي هذا الإطار، أوضح ريفي «أنّ المشنوق اقترح خلال الجلسة تعيين رئيس شعبة المعلومات مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، خلفًا لبصبوص (الذي انتهت مهمته في هذا المنصب منتصف الليلة الماضية)، فرفض وزيرا التيار الوطني الحر (وزراء العماد ميشال عون) جبران باسيل وإلياس بو صعب، اللذان أصرا على تعيين مدير قوى الأمن وقائد الجيش في مرسوم واحد، وهو ما أدى إلى تأجيل بحث التعيينات إلى الخميس المقبل، كما تحفّظ وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن على اسم العميد عماد عثمان. وتابع ريفي: «مازحت وزير الداخلية وقلت له: يمكنك أن تطرح إعادة اللواء أشرف ريفي إلى مديرية قوى الأمن بدلاً من العميد عثمان. فسارع الوزير الحاج حسن إلى القول: نحن موافقون المهم أن نرتاح من وجودك في وزارة العدل».
مقاربة وزير الصحة وائل أبو فاعور للوضع الحكومي كانت أكثر تشاؤمًا، إذ كشف أن «الحكومة دخلت في حال من الشلل المفتوح بدءًا من اليوم (أمس) إلى أجل غير مسمّى». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف على مقاربة ملف عرسال ومسألة التعيينات الأمنية والعسكرية كانا سببين متلازمين في شلّ الحكومة، وإن كان ملف التعيينات أكثر حساسية وتعقيدًا». وقال أبو فاعور: «للأسف لم نتوصل إلى تفاهم واضح حول قضية عرسال، إنما كان ثمة حديث عام عن مسؤولية الجيش اللبناني ومهامه في حفظ أمن عرسال». وأشار إلى أن «النقاش عن وضع عرسال كمدينة مأهولة، مختلف كليًا عن وضع جرود عرسال لأن الحسابات مختلفة أيضًا».
أما في الجانب الميداني، فقد أعلنت وسائل إعلام «حزب الله» أن مقاتلي الحزب «أحكموا أمس سيطرتهم على نحو 50 كلم مربعًا من جنوب جرود عرسال على السلسلة الشرقية وبعرض 10 كلم وبعمق 6 كلم مربع، إضافة إلى تلال استراتيجية.
، والسيطرة بالنار على غالبية المعابر غير الشرعية أهمها الرهوة ووادي الدرب ووادي أطنين وجزء من معبر وادي الخيل، كما سيطروا بشكل كامل على وادي الرعيان». وأشار إعلام «حزب الله» إلى أن «المقاومة أصبحت موجودة من الجهة الجنوبية مقابل مواقع الجيش اللبناني المنتشرة في الجهة الشمالية». كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أن «راجمات الجيش اللبناني استهدفت المسلحين في جرد رأس بعلبك عند الحدود الشرقية مع سوريا».
وفي المقلب السوري، فقد أفاد مراسل «جبهة النصرة» في القلمون على حسابه على «تويتر» أن «المجاهدين تمكنوا من إصابة مدفع 57 ملم تابع لـ(حزب الله) بصاروخ موجه نوع «كورنيت» في الرهوة بجرد عرسال». في حين أكد مدير مكتب القلمون الإعلامي ثائر القلموني، أن «الطيران الحربي السوري استهدف عدة مواقع في جرود القلمون وجرود عرسال في تغطية جديدة لتقدم ميليشيا حزب الله».



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.