القبائل اليمنية تساعد التحالف العربي على الأرض.. ومأرب تكبد الحوثيين 170 قتيلاً

لعبت دورا بارزا في الحراك السياسي ووضعت نفسها شريكا اساسيا فيه

سجلت القبائل اليمنية دورا بارزا في الحراك السياسي، بعد استمرارها في معارك متواصلة على مدار 60 يوما كانت كالخنجر في خاصرة الأعداء، فضلا عن أنها وضعت نفسها شريكا أساسيا في السياسة في مختلف الظروف.
ورغم مضي 60 يوما من المعارك بين قبائل مأرب والحوثيين التي أسفرت عن مقتل أكثر من 170 من أنصار الله الحوثي ومناصري الرئيس المخلوع، مقابل 60 شهيدا من أبناء قبائل مأرب، فإن العزيمة والإصرار على مجابهة العدو لا يزالان في أشدهما وبأعلى روح حماسية.
يقول لـ«الشرق الأوسط» الشيخ حمد بن وهيط أحد مشايخ قبيلة عبيدة «المعارك في صرواح متواصلة ليلا ونهارا، وطيران التحالف يعيننا - بعد الله - في حربنا على الحوثيين من خلال قصف الدبابات والمواقع الخاصة بهم».
وأكد أن القبائل اليمنية لن تكل ولن تمل من الدفاع عن أرضها، وأنها ستظل مستمرة في معاركها حتى تطهر البلاد من أعداء الوطن الذين يريدون بيعها للفرس لتنفيذ المخطط الفارسي، مبينا أن هذا الدور الذي تقوم به القبائل ليس بمستغرب فالتاريخ يشهد بدورهم في العملية السياسية على مر العصور.
وبالعودة لتاريخ اليمن من خلال المراجع، يتبين أن العلاقة بين الدولة والقبيلة في اليمن متغيرة، وغير ثابتة، وذلك بفعل الظروف التي تحكم العلاقة بين صناع السياسة وقادة القبائل في اليمن.
وفي هذا الخصوص، يرى الدكتور عادل الشرجبي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء أن العلاقة بين الدولة والقبيلة ليست ثابتة وإنما تحكمها الظروف الخاضعة للتغير بين السياسيين وشيوخ القبائل، مشيرا إلى أن الأدوار السياسية للقبائل اليمنية لا تمثل انعكاسا لعلاقة استراتيجية، بقدر ما تمثل علاقة تكتيكية بين القبيلة والنظام، ما يجعل الأدوار السياسية للقبائل اليمنية ليست متماثلة، فضلا عن أن التأثير السياسي لشيوخ القبائل متفاوت.
لكن الدكتور زيد الفضيل أستاذ التاريخ في جامعة الملك عبد العزيز، الباحث في مجال التاريخ اليمني، يقول إن قبائل اليمن تمثل عمود ارتكاز الوطن العربي بشكل كبير، إذ إن كثيرا من الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج لا يخرج انتماؤها عن إحدى القبائل اليمنية القحطانية أو القبائل القيسية العدنانية.
وذهب إلى أن للإسلام دورا كبيرا في تمدد مختلف تلك القبائل في أرجاء المعمورة المسلمة شرقا وغربا، وبالتالي فلا غرابة أن يسجل التاريخ لنا وجود كثير من بطون القبائل اليمنية المجاهدة في بلاد الأندلس والمغرب العربي إجمالا، وفي مختلف أرجاء آسيا وصولا إلى بلاد ما وراء النهر كما يقال بالتعبير التاريخي الإسلامي حيث مناطق تركستان وأوزبكستان وما جاورها حاليا.
وتعد قبيلة كندة التي ينتمي إليها الملك امرئ القيس الكائنة في حضرموت امتدادا لوسط الجزيرة العربية، وقبيلة همدان الكبرى من أهم القبائل التي خلدها التاريخ برجالها وبطولاتها، ويكفي همدان الكبرى فخرا ما قاله الإمام علي بن أبي طالب فيها من شعر وصفها بأنها جنته وحسامه.
وبحسب الفضيل فإن الوجود القبلي مسيطر بشكل كبير، حيث مثلت القبيلة عمود ارتكاز الحياة السياسية والاجتماعية بشكل واضح، حيث كانت القبيلة هي الداعم الرئيسي لمختلف الكيانات السياسية اليمنية حتى اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة داخل القبيلة تتسم بالندية، ويحكمها الاحترام الكبير، وتقودها ممارسات الرأي والمشورة، فشيخ القبيلة غرام كما يقال أكثر من غيره، ويقضي وقته في خدمة قبيلته وتسهيل أمورها، وليس له القطع بأمر دون رأيهم أو مشورتهم، وإن كان رأيه راجحا بحكم خبرته وسنه وجهده المجتمعي بينهم.
ويحسب لشيوخ القبائل اليمنية نظرتهم الإيجابية نحو إمكانية بناء دولة مدنية، على اعتبار أن الدولة المدنية «مشروع حضاري إنساني يواكب روح العصر.. ولن تكون القبيلة عائقًا أمام هذا المشروع»، وذلك وفق رأي الشيخ خالد أحمد عبد ربه العواضي، شيخ قبيلة بني عواض في محافظة البيضاء.
ويقترح لتفعيل دور القبيلة في صياغة مستقبل اليمن المتمثل في بناء المجتمع الديمقراطي وقيام الدولة المدنية الحديثة، من خلال القيام بعملية «تحديث اجتماعي لأبناء القبائل»، وهذا التحديث سيعمل على إحداث حالة من التواؤم والاندماج مع النظام المدني.
ويعتقد العواضي أن هذا الاندماج سيجري من خلال الاعتناء بتدريب وتأهيل أبناء القبائل، وتنمية المناطق القبلية، ومعالجة ظاهرة البطالة بين الشباب القبلي، إضافة إلى دفع المتعلمين والخريجين منهم نحو الوظائف المدنية، عوضًا عن إلحاقهم بمعسكرات الجيش والوظائف العسكرية.
وكان الدكتور طاهر فرحان قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تعز، قد أوضح في وقت سابق أنه في حالة «قيام الدولة المدنية فإن القبيلة كمكون من مكونات المجتمع المدني لن تكون إلا عاملاً مساعدا في ترسيخ النظام والقانون». ويستطرد بالقول: إن أفراد القبيلة عندما يشعرون بتساويهم مع الآخرين بالحقوق والواجبات لن يظلوا محصورين في إطار القبيلة، بل سيتواجدون في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وهذا يعني تمدن القبيلة وتغير بعض السلوكيات التي رسخها النظام السابق، فالدولة المدنية ستضمن إنهاء العنف والصراعات وحل قضايا الثأر ونشر المعرفة وترسيخ القيم الثورية وبناء المواطنة المتساوية.