إنتاج النفط السعودي لأعلى مستوى في أكثر من عامين

أسعار الخام تنخفض متأثرة بتحذيرات من تباطؤ اقتصادي

صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
TT

إنتاج النفط السعودي لأعلى مستوى في أكثر من عامين

صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

ارتفع إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من الخام في مايو (أيار) الماضي، إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين إلى 10.538 مليون برميل يوميا من 10.441 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وكشفت بيانات رسمية أمس الثلاثاء، أن صادرات الخام السعودية في مايو انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر عند 7.050 مليون برميل يوميا من 7.382 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان). وبذلك تكون صادرات الخام في مايو قد انخفضت بنحو 4.5 في المائة عن أبريل.
واختتمت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للبلاد في الأيام الماضية دون أي إعلان عن أن المملكة ستزيد إنتاجها للمساعدة في خفض أسعار الوقود. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس، إنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.
وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع صادرات المنتجات النفطية قليلا إلى 1.527 مليون برميل يوميا. وارتفع إنتاج المصافي المحلية 0.211 مليون برميل يوميا إلى 2.749 مليون برميل يوميا في مايو.
وأرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
في الأثناء تراجعت أسعار النفط 2 في المائة، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد زيادة بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تضرر الطلب على النفط من تباطؤ اقتصادي محتمل، لكن قلة الإمدادات وانخفاض الدولار حدا من الخسائر.
وبحلول الساعة 14:19 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر أيلول 1.12 دولار أو 1.16 في المائة إلى 105.05 دولار للبرميل. وصعد العقد 5.1 في المائة أول من أمس الاثنين وهي أعلى زيادة منذ 12 أبريل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس (آب) 1.27 دولار أو 1.2 في المائة إلى 101.33 دولار للبرميل. وقفز العقد 5.1 في المائة أول من أمس الاثنين في أعلى زيادة مئوية منذ 11 مايو.
وينقضي أجل عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر (أيلول) الأكثر تداولا 99.66 دولار للبرميل بانخفاض 1.76 دولار أو 1.8 في المائة.
وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن صندوق النقد الدولي حذر أمس، من أن أي تحرك روسي لوقف إمداد أوروبا بالغاز سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بأكثر من 5 في المائة خلال العام المقبل في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا.
وأبلغت شركة غازبروم الروسية العملاء في أوروبا بأنها لا تضمن إمدادات الغاز بسبب الأوضاع «الاستثنائية» حسبما ورد في خطاب من الشركة، وفق رويترز. وتأثرت الأسعار أيضا بفعل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية.
واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.
وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار أمس الثلاثاء. وحومت العملة الأميركية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات حركة النقل البحري تراجع صادرات النفط الروسي إلى كل من الصين والهند بنسبة 30 في المائة عن أعلى مستوياتها التي وصلت إليها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.
وتستحوذ الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين على نحو نصف صادرات النفط الروسي. وسجلت شحنات النفط الروسي المحمولة بحرا إلى آسيا ما بين 55 و56 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية خلال الأسابيع الستة الماضية.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأرقام تشمل الكميات التي تحملها ناقلات نفط انطلقت من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود إلى قناة السويس متجهة إلى دول آسيا. وأضافت أن حصة آسيا من الصادرات النفطية الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 15 أبريل الماضي كانت 63 في المائة منها.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.