توتر في الأسواق قبيل اجتماعات بنوك مركزية

صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)
صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)
TT

توتر في الأسواق قبيل اجتماعات بنوك مركزية

صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)
صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم العالمية توترا خلال تعاملات يوم الثلاثاء قبيل اجتماعات بنوك مركزية في اليابان وأوروبا، فيما استقرت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار، لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.
ورغم التوتر، فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الثلاثاء في موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الذي بدأ بالبنوك الكبيرة في حين يراقب المستثمرون عن كثب أثر الدولار القوي على نتائج أعمال الشركات الأميركية.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 93.30 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 31165.91 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 29.88 نقطة أي بنسبة 0.78 في المائة على 3860.73 نقطة. في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 154.95 نقطة أو 1.36 في المائة مسجلا 11515.00 نقطة عند الفتح.
وعلى النقيض، واكبت الأسهم الأوروبية الاتجاه العام لأسواق الأسهم العالمية فهبطت لكن الأداء القوي لسهم شركة إي دي إف الفرنسية للكهرباء حد من الخسائر. وارتفع سهم الشركة بعد توصلها إلى اتفاق تأميم بقيمة 9.85 مليار دولار وارتفاع أرباحها. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.
وتزايدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بعدما قالت مصادر إن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس يوم الخميس بهدف احتواء التضخم القياسي.
وأثر ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن، على اتجاه أسعار الأسهم فهبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة واحد في المائة. وقفز سهم إي دي إف 15 في المائة بعدما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعرض 12 يورو للسهم للسيطرة على شركة الكهرباء بالكامل في عرض استحواذ يطلق يدها في إدارة المجموعة وسط تعاملها مع أزمة الطاقة في أوروبا. وارتفع سهم نوفارتس للأدوية 0.2 في المائة، وزاد سهم وايز لتحويل الأموال المدرجة في لندن 11.2 في المائة بعد إعلانهما نتائج أعمال جيدة.
وفي آسيا، واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها وإن كان أداؤها متواضعا مع عزوف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان، رغم تراجع التوقعات لخفض كبير لسعر الفائدة في المركزي الأميركي.
وبدأ المؤشر نيكي معاملاته مرتفعا 0.8 في المائة ليكسر الحاجز المعنوي عند 27 ألف نقطة، قبل أن ينهي الجلسة عند 26961.68 نقطة بارتفاع 0.65 في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المائة.
وكانت أسهم شركات الصناعات الثقيلة اليابانية ضمن الأفضل أداء مدعومة بتقرير في مطلع الأسبوع ذكر أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لن تحدد سقفا للإنفاق الدفاعي في ميزانية العام المقبل. وصعد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.22 في المائة، في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2.5 في المائة.
ورغم تكبد سهم أبل خسائر مساء بعد تقرير نشرته «بلومبرغ» وذكر أن الشركة تعتزم خفض التوظيف في العام المقبل، فإن الشركات اليابانية الموردة لم تتأثر على ما يبدو بشكل كبير. وارتفع سهم سوني، المورد الرئيسي لمجسات الصور لأبل 2.32 في المائة، في حين ارتفع سهم موراتا لصناعة المكونات الإلكترونية 0.24 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع شركات المرافق على المؤشر نيكي 1.36 في المائة. وتراجع سهم كانساي للطاقة الكهربائية 2.78 في المائة.
وانخفض سهم شركة نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو 2.50 في المائة، ليخسر مكاسب سجلها يوم الجمعة عندما قفز السهم 2.33 في المائة بعد أنباء عن شراء الشركة استوديو للرسوم المتحركة.
ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق؛ إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.
وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش، كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1704.80 دولار.
وانخفض الدولار 0.5 في المائة مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 في المائة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 في المائة الأسبوع الماضي.
ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو (تموز). وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.75 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 862 دولارا، بينما زاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1878.13 دولار.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».