موفد فرنسي إلى بيروت في زيارة «سياسية إصلاحية»

عاد منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت مرة جديدة؛ حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، في زيارة «تحمل طابعاً سياسياً وإصلاحياً»، بحيث سيجتمع، على خلاف المرات السابقة، مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدما التقى الهيئات الاقتصادية، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الأشغال علي حمية، يوم أمس.
وتتجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الفرنسي من رسائل سياسية إلى المسؤولين اللبنانيين، بعدما اعتاد أن تقتصر لقاءاته على المسؤولين المعنيين بالقضايا الاقتصادية والمالية للبحث في مسار الإصلاحات المرتبطة بالمساعدات التي من المقرر أن يحصل عليها لبنان، كما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتوقع أن يلتقي يوم غد (الخميس) كلاً من عون وبري، تربط مصادر مطلعة على لقاءاته، زيارته بيروت في هذه المرحلة، بالاستحقاقات السياسية، ولا سيما ملف تأليف الحكومة المتعثر واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إضافة إلى تركيزه على الإصلاحات المطلوبة، من الواضح أن الزيارة ترتبط بالحث على أهمية إجراء الاستحقاقات في موعدها، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي لا يمكن تنفيذها ما لم تكن هناك حكومة كاملة الصلاحيات، ورئيس للجمهورية، خاصة مع تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها اللبنانيون».
وبعدما التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، التقى أمس الموفد الفرنسي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية؛ حيث بحثا الأوضاع في لبنان، والموضوعات التي تعنى بها وزارة الأشغال، كالمرافئ والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت.
وبعد اللقاء، أشار حمية إلى أنه «منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممراً أساسياً لتفعيل عمل المرافق العامة». وقال: «قناعتنا راسخة بأن الإصلاحات هي أساس لنهضة لبنان».
ولفت إلى أن «دوكان أثنى على ما تقوم به الوزارة من إصلاحات على صعيد المرافئ والمرافق التابعة لها»، مشيراً إلى أن «المباحثات تناولت أيضاً موضوع مرفأ بيروت، بحيث تم تشخيص واقعه منذ سنتين حتى الآن، وكانت الوعود من الغرب ومن الشرق كثيرة بإعادة إعماره، وكذلك تشجع الدولة الفرنسية منذ اليوم الأول على إعادة إعماره، باعتباره مرفقاً من المرافق الأساسية للدولة اللبنانية»، مشدداً على «أننا ماضون في هذه العملية حتى النهاية». وأوضح: «لدينا خطوتان بالنسبة للمرافئ، الأولى هي الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، الذي سيتم إرساله وفقاً للأصول إلى المجلس النيابي كي يعمل على إقراره، والثانية تعنى بالانتهاء من المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت»، مبدياً أمام دوكان «انفتاحه على العمل مع البنك الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى وفقاً لما وعدنا به سابقاً منذ كارثة الانفجار الكبير، هذا إذا كانوا مستعدين لتمويل إعادة إعماره، أما في حال لم تكن هناك رغبة في الاستثمار أو إعادة إعمار لدى هؤلاء فإننا سنعمل من إيرادات المرفأ التي تزداد يوماً بعد يوم على إعادة إعماره».
وأضاف حمية: «تحدثنا أيضاً في مواضيع سكك الحديد والباصات والنقل في لبنان، نظراً لما لها من أهمية»، مشيراً إلى «أننا سنبدأ العمل على إعداد إطار قانوني جديد ينظم الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص حول النقل، ما يعزز دور القطاع الخاص في لبنان حيث تكون الدولة هي المنظم، والقطاع الخاص هو المشغل».
ويوم أول من أمس، عقد دوكان لقاء مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، حيث جرى النقاش حول الأوضاع في لبنان بشكل عام والوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشكرت الهيئات السفير دوكان على الجهود الكبيرة التي يبذلها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، متمنية أن تثمر كل الجهود المخلصة لإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة في أسرع وقت، كما عرضت الهيئات الاقتصادية الخطوط العريضة لخطتها للتعافي الاقتصادي والمالي، ثم دار نقاش مطول بين السفير دوكان والحاضرين حول القضايا المطروحة، بحسب بيان صادر عن «الهيئات الاقتصادية».
من جهته، شدد السفير دوكان على أنه لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم، بداية أبريل (نيسان) الماضي، بين الحكومة اللبنانية والصندوق، معتبراً أن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة، ولإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي.