«حرمة الدم» وتوحيد الجيش الليبي... تفاصيل لقاء الناظوري والحداد

الاتفاق على آلية لبدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية

صورة للاجتماع العسكري بطرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش الوطني)
صورة للاجتماع العسكري بطرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش الوطني)
TT

«حرمة الدم» وتوحيد الجيش الليبي... تفاصيل لقاء الناظوري والحداد

صورة للاجتماع العسكري بطرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش الوطني)
صورة للاجتماع العسكري بطرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش الوطني)

فرضت ملفات شائكة عدة نفسها على اللقاء العسكري الذي جمع رئيس أركان قوات القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، لليوم الثاني بالعاصمة طرابلس اليوم.
واللقاء، الذي يعد غير مسبوق في تاريخ الصراع بين جبهتي شرق وغرب ليبيا بالنظر إلى زيارة الناظوري للعاصمة، وصفه عسكري ينتمي إلى قوات «الوحدة» بأنه يأتي في وقت «بالغ الأهمية» على خلفية الجمود الذي يشهده المسار السياسي بين الجبهتين، وأدى إلى مزيد من الانقسام.
وتطرق الاجتماع، بحسب المصدر العسكري الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» إلى الملفات العالقة بين الجانبين التي خلفتها العملية العسكرية لقوات «الجيش الوطني» على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019، وما ترتب على ذلك من وقوع أسرى في الجانبين، لافتاً إلى وجود «رغبة صادقة لاستكمال إجراءات توحيد المؤسسة العسكرية، وتجاوز المعوقات التي تحول دون ذلك لقطع الطريق على أي تهديد لعملية وقف إطلاق النار».

وفي اليوم الثاني من اللقاء، اليوم (الثلاثاء)، أكد العسكريون المجتمعون على عدد من النقاط المهمة من بينها «التأكيد على حرمة الدم الليبي» والتشديد على «استمرار وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد».
وقال المركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات «الجيش الوطني» اليوم، إنه لليوم الثاني على التوالي استمرار اجتماع القوات المسلحة الليبية بحضور الفريق الناظوري، والفريق الحداد رئيس الأركان العامة للحكومة المؤقتة، وأعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) وبعض من مديري الإدارات والهيئات العسكرية. وتمحور الاجتماع حول الاستمرار في المسار العسكري، وذلك فيما يتعلق بمهام اللجنة العسكرية، كما تناول الاجتماع آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية.
ونوهت رئاسة الأركان بأنه تم التأكيد أيضاً على «النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية»، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن».
وسبق أن كشفت رئاسة الأركان التابعة لـ«الوحدة»، جانباً من فحوى اللقاء، الذي حضره أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وقالت إنه تناول بحث مهام الجيش وقوات حرس الحدود وفرض سيطرتها على الحدود البحرية والبرية لمواجهة الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب المهاجرين غير النظاميين.
ويهدف هذا اللقاء التقابلي الثاني بين الناظوري والحداد، وفقاً للمركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات القيادة إلى «تذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية، وكذلك استكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية». وكان قد سبقه اجتماع في مدينة سرت بسوط ليبيا في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتهت في توصياته إلى الإسراع بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان الحداد، وعدد من القيادة العسكرية من المنطقة الغربية استقبلوا صباح أمس، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، الناظوري على رأس وفد عسكري من المنطقة الشرقية، برفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة.
ونوه المصدر العسكري بأن اللجنة العسكري المشتركة تمارس مهامها «باحترافية شديدة» بعيداً عن أي مؤثرات سياسية، لافتاً إلى أن ما سبق وأكدته في اجتماعها الأخير بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، سيظل حاكماً لأعمالها، فيما يتعلق بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالإضافة إلى دمج المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية والمدنية.
وأثنى الناطق باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، على المؤسسة العسكرية، وقال: «كل يوم يمر يثبت أن المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم إلا أنهم الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم».
وأضاف المسماري في بيان مساء أمس (الاثنين): «المؤسسة العسكرية تنصهر فيها كل المكونات الاجتماعية الليبية وتتلاشي فيها الانتماءات القبلية والحزبية والآيديولوجية والسياسية، لأنها إحدى أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية الليبية كهوية جامعة».
ولفت إلى أن «قدرة أبناء هذه المؤسسة على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جداً وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية وهي حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه هي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق».
وتابع: «حتى لو وضعنا فرضيات الصفقات والاتفاقات السياسية سنجد أبناء المؤسسة العسكرية الأكثر التزاماً وانضباطاً والأكثر حرصاً على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم»، وأرجع ذلك إلى أن «الضبط والربط العسكري والاعتزاز بالشرف العسكري عوامل تسهم في حلحلة كل الأزمات التي يعاني منها الوطن».
ورأى أن «هذا ما جعل المسار العسكري بين أعضاء لجنة (5+5) من أنجح المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية وغيرها».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.