وزير الخارجية السعودي: لا نقص في سوق النفط بل في طاقة التكرير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي: لا نقص في سوق النفط بل في طاقة التكرير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)

 
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.
وأضاف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، للصحافيين في طوكيو «حتى اليوم لا نرى نقصا بالنفط في السوق. هناك نقص في طاقة التكرير وهي مشكلة أيضا لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار في طاقة التكرير».

وأشار إلى أنه «بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية».
ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن روسيا جزء مكمل لأوبك+.
واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.
ويضم تحالف أوبك بلس 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي لتأكيد ما قال المسؤولون من أن قرارات السياسة النفطية ستُتخذ وفقاً لمنطق السوق وداخل تحالف أوبك+، بعدما اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة رسمية إلى السعودية.
وقال بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن المسؤولين في السعودية يشاركونه «الحاجة الملحة» لزيادة إمدادات النفط، ويتوقع «خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة» لتحقيق هذه الغاية.
فيما شدد المسؤولون السعوديون على أن أي قرار لضخ المزيد سيتخذ في إطار أوبك+ التي ستعقد اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس (آب).
من جانبه، قلل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من فكرة أي اتفاق. وقال «الأمر لا يتعلق بالاتفاق. يتعلق الأمر بسياسة المملكة الطويلة الأمد المتمثلة في العمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق ونتابع حالة العرض والطلب بعناية شديدة. إذا كان هناك نقص محتمل، فإننا نعمل على زيادة إنتاج النفط الخام من خلال ومع شركائنا في أوبك وشركائنا في أوبك»+.
وتحرك التحالف بالفعل لتسريع زيادات الإنتاج في يونيو، بعد مكالمات من الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار النفط من المستويات المرتفعة الأخيرة مع سيطرة مخاطر الركود على الأسواق، قد تتغير الصورة قبل اجتماع 3 أغسطس المقبل.
بموجب شروط اتفاقية أوبك+ الحالية، من المقرر أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 11 مليون برميل يومياً الشهر المقبل، وهو مستوى نادراً ما حافظت عليه في عقودها كمصدر للنفط الخام.
 



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.