محاولات أوروبية أخيرة من أجل اتفاق مع اليونان لتفادي تخلفها عن السداد

المهلة تنتهي اليوم واجتماع وزراء منطقة اليورو في 18 من الشهر الحالي بشأن خطة الإنقاذ

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (يمين) مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أثناء توجههما إلى اجتماع في مقر المفوضية ببروكسل أول من أمس (أ.ب)

قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة اليوم (الجمعة)، لتسدد اليونان دفعة قيمتها 305 ملايين يورو لصندوق النقد الدولي، حاولت المفوضية الأوروبية التخفيف من حدة الخلاف الذي ما زال قائمًا بين اليونان ودائنيها الدوليين، مشيرة إلى أنها تسعى للعمل على ردم الهوة بين الطرفين عبر سلسلة من الاجتماعات التي ستعقد خلال الأيام القادمة بين رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، والأطراف المالية الدولية والأوروبية.
وكان هذا مضمون تصريحات المتحدث باسم المفوضية، ماغاريتس شيناس، الذي كان يعلق على الاجتماع الذي ضم في بروكسل كلاً من تسيبراس، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس منطقة اليورو، جيروين دايسلبلوم، وجاء ذلك بعد أن قال يونكر إن «اللقاء الذي جمعه مع تسيبراس كان جيدًا وبناء كما عرف اللقاء إحراز تقدم في فهم كل طرف للآخر، بالنسبة لمواقفه والموضوعات المقترحة، وجرى الاتفاق على اللقاء مرة أخرى دون تحديد موعد أو مكان الاجتماع المقبل، وسط توقعات أن تستأنف الجمعة، ولكن وحسب بيان أوروبي جرى التأكيد على أهمية استمرار العمل المكثف من الجانبين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل من خلال بيان صدر في الساعات الأولى من فجر الخميس، إن يونكر التقى مع تسيبراس في لقاء خاص، وأعقب ذلك عشاء عمل وانضم إليهم جيروين دايسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني قد قدم وثيقة من 47 صفحة تتضمن لائحة الإصلاحات التي تنوي بلاده القيام بها للحصول على مزيد من المساعدات الأوروبية، التي تعتبرها أثينا أساسًا للتفاوض.
ومن جهته، قدم يونكر لضيفه اليوناني وثيقة مقابلة تتضمن رؤية الدائنين الدوليين؛ أي أوروبا، وصندوق النقد الدولي، والمصرف المركزي الأوروبي؛ حيث «نسعى للعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين»، حسب المتحدث باسم المفوضية، الذي أصر على وجود بعض التقدم رغم استمرار الخلافات.
وكان تسيبراس قد صرح في وقت سابق بأن على الأوروبيين والدائنين أن يقبلوا بوثيقته، وإلا فهم يتحملون مسؤولية الانهيار المحتمل لمنطقة اليورو، مما أثار جدلاً حادًا في الأروقة الأوروبية.
جاء ذلك، بينما استمرت المخاوف بشأن احتمالات وجود تقصير في سداد الديون اليونانية ستلقي بظلالها على مستقبل العملة الموحدة. وحسب كثير من المراقبين في بروكسل، انتهت المحادثات بين تسيبراس ويونكر في بروكسل، دون التوصل إلى اتفاق لفتح المزيد من المجال لتقديم المساعدات المالية قبل أن تواجه اليونان الإفلاس. ولكن قيل إن الجانبين على مقربة من التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع إجراء المزيد من المحادثات اليوم (الجمعة). ومن المقرر أن تقوم اليونان بتسديد دفعة 305 ملايين يورو لصندوق النقد الدولي اليوم (الجمعة)، كما من المتوقع أن تنتهي خطة الإنقاذ في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيتخذ وزراء مالية منطقة اليورو قرارًا في هذا الصدد في اجتماعهم المقرر في الثامن عشر من الشهر الحالي في بروكسل.
واعتمدت أثينا على الأموال المقدمة إليها بموجب برنامج إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو (275 مليار دولار) لمساعدتها على الاستمرار في دفع فواتيرها منذ عام 2012. ولم تتلق أي شرائح قروض منذ أغسطس (آب) الماضي، وحسب الاقتصاديين في بروكسل، فشل الاجتماع الوزاري الأخير لمجموعة اليورو الذي انعقد في بروكسل الشهر الماضي، في اتخاذ قرار حول هذا الملف؛ مما يعكس أن الخلافات لا تزال قائمة.
وظهر واضحًا من التصريحات التي تنوعت بين التفاؤل الحذر، والتشاؤم من جانب وزراء منطقة اليورو، ومن جانب مسؤولين في الحكومة اليونانية، حسب كثير من المراقبين في بروكسل، الذين يرون أن رسالة وزراء مالية منطقة اليورو خلال الاجتماع الأخير في بروكسل التي غلب عليها التشاؤم، بسبب عدم إحراز تقدم في ملف اليونان، لم تكن واضحة بشكل كافٍ للمسؤولين في أثينا، بدليل، تصريحات صدرت بعدها، وأكدت على استمرار الخلافات بين اليونان والأطراف الدائنة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، في وقت سابق: «أرضية مشتركة للتفاهم توصلت إليها أثينا والمقرضون الدوليون خلال المفاوضات بين الطرفين». ولكن، في الوقت نفسه، تعهد تسيبراس أن حكومته لن تتراجع عما تعتبره خطوطًا حمراء في المفاوضات مع المقرضين الأجانب؛ إذ ما زالت تعارض مطالبات مثل خفض الأجور والمعاشات. لكنه قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق قريبًا بعد أشهر من المفاوضات. وأضاف تسيبراس أنه «لا يوجد احتمال أن الحكومة اليونانية سوف تتراجع عن مسألة الأجور والمعاشات التقاعدية، لأن أصحاب الأجور والمعاشات عانوا بما فيه الكفاية في هذا البلد».
وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن الطرفين اتفقا على أهداف مالية، ولكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن إصلاح سوق العمل ونظام التقاعد، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لا بد أن يشمل خفض أهداف الموازنة للعام المالي 2015 - 2016 وإعادة هيكلة الديون.
وتواجه أثينا نقصًا في السيولة، وتعثرت المحادثات مع مقرضيها الدوليين، وهما: الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بشأن منحها مزيدًا من المساعدات بسبب خلافات بشأن مطالبهم أن تنفذ اليونان إصلاحات منها خفض معاشات التقاعد وتحرير سوق العمل.
وقد تراجع اليورو، أمس، مقابل الدولار بنسبة 0.24 في المائة ليسجل 1.1245، مرتدًا من أعلى مستوى سجله، أول منه أمس (الأربعاء)، من 1.1284، وأنهى اليورو الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.08 في المائة. وارتفع اليورو، أول منه أمس (الأربعاء)، بعد مراجعة البنك المركزي الأوروبي لتوقعات التضخم لهذا العام، بعد أن أظهرت أحدث بيانات للتضخم أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت للمرة الأولى في ستة أشهر في مايو (أيار) الماضي.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، أيضًا، إن «البنك لا يرى أي سبب لإجراء المزيد من التحفيز النقدي في أعقاب الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأوروبية».
وانسحب اليورو مرة أخرى من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الين، مع تراجع اليورو/ ين بنسبة 0.31 في المائة ليسجل 139.63، مرتدًا من أعلى مستوى بين عشية وضحاها البالغ 140.34.