5 ملايين يمني يحصلون على النصف فقط من احتياجاتهم الغذائية اليومية

تحذير أممي من توقف 15 برنامجاً بسبب نقص التمويل

الأحوال الجوية زادت من أعباء النازحين (إعلام رسمي)
الأحوال الجوية زادت من أعباء النازحين (إعلام رسمي)
TT

5 ملايين يمني يحصلون على النصف فقط من احتياجاتهم الغذائية اليومية

الأحوال الجوية زادت من أعباء النازحين (إعلام رسمي)
الأحوال الجوية زادت من أعباء النازحين (إعلام رسمي)

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن عن تخفيض جديد في الحصص الغذائية التي توزع لملايين المحتاجين في البلاد، مشيراً إلى أن 5 ملايين من الأشخاص الأكثر احتياجاً يحصلون منذ أسابيع على نصف احتياجاتهم الغذائية اليومية فقط بسبب تخفيض «برنامج الغذاء العالمي» المتواصل للمساعدات، بسبب نقص التمويل.
وذكر المكتب في تقرير حديث أن «صندوق الأمم المتحدة للسكان»؛ المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية، أقدم هو أيضاً على خفض خدماته التي كانت تقدم لمليون وستمائة ألف امرأة، وقال إنه من بين 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة، جرى تقليص أو إغلاق 26 برنامجاً، ونبه إلى أنه ما لم يتم تلقي التمويل الكافي فسيتم تخفيض 15 برنامجاً أو إغلاقها خلال الأشهر المقبلة.
تقرير مكتب الشؤون الإنسانية عن الوضع الإنساني حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي ذكر أن الجوع الآن أسوأ من أي وقت مضى؛ «ومع ذلك اضطر (برنامج الغذاء العالمي) إلى خفض الحصص الغذائية لملايين الأشخاص منذ عدة أسابيع بسبب فجوات التمويل».
وفي حين يعد هذا هو ثاني تخفيض كبير في الطعام خلال 6 أشهر فقط، قال التقرير إنه «في جميع القطاعات، تؤدي التخفيضات المماثلة إلى خسائر في الأرواح للأسف». وتحدث عن نقص كبير في التمويل يواجه المنظمات الإغاثية بالتزامن مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية، وأوضح أنه مع بداية الشهر الحالي ظلت «خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022» تعاني من نقص التمويل، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحرجة.
وأشار إلى أنه منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي ضمنت «خطة الاستجابة الإنسانية» 26 في المائة فقط من مبلغ 4.27 مليار دولار أميركي المطلوب لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ17.9 مليون شخص.
وبموجب ما جاء في التقرير؛ فإنه، ومن بين 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة، تم تقليص أو إغلاق 26 برنامجاً، منبها إلى أنه «ما لم يتم تلقي التمويل، سيتم تخفيض 15 برنامجا أو إغلاقها الأشهر المقبلة.
وكان «برنامج الغذاء» قبل نهاية الشهر الماضي أعلن تقليص دعمه في اليمن في أعقاب فجوات التمويل الحرجة والتضخم العالمي والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، وقال إن القرار جاء في الوقت الذي يواجه فيه 19 مليوناً من الأشخاص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود أكثر من 160 ألف شخص من ذوي «الاحتياجات الغذائية الكارثية».
بيانات «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» أظهرت أن «برنامج الغذاء العالمي» كان اضطر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021 إلى خفض الحصص الغذائية لـ8 ملايين شخص بسبب فجوات التمويل، وأنه اضطر بعد ذلك إلى إجراء جولة أخرى من التخفيضات في مايو (أيار) الماضي.
وخلال هذا الشهر، قال البرنامج: «سيحصل 5 ملايين شخص على أقل من نصف احتياجاتهم اليومية، بينما سيحصل 8 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية، وستتوقف أنشطة الصمود وسبل العيش والتغذية المدرسية وبرامج التغذية عن 4 ملايين شخص، وستبقى المساعدة لنحو 1.8 مليون شخص فقط».
وبخلاف الأمراض التي يمكن تجنبها، يتحدث التقرير عن أن ملايين آخرين لم يتمكنوا من إعادة بناء سبل عيشهم الممزقة؛ بما في ذلك العائلات التي تعيش في ظروف خطرة وغير كريمة؛ إذ سيبقون من دون دعم.
وقال: «رغم النقص الحاد في التمويل، قدمت وكالات الإغاثة في اليمن مساعدات وخدمات منقذة للحياة إلى ما متوسطه 12.6 مليون شخص شهرياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي؛ يشكلون 70 في المائة من 17.9 مليون شخص مستهدف في (خطة الاستجابة الإنسانية)، وكان حوالي 25 في المائة من الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من النساء؛ و49 في المائة من الأطفال».
وبحسب ما ذكره التقرير؛ فإن أكبر مشكلة تواجهها الأمم المتحدة الآن هي «التمويل؛ حيث تلقت (خطة استجابة الإنسانية) حتى الآن ما يزيد قليلاً على 1.1 مليار دولار، أو 27 في المائة مما تحتاجه، وهذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم».
واستعرض التقرير أداء «صندوق الأمم المتحدة للسكان» بصفته المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية ويقود تقديم خدمات الصحة الإنجابية في البلاد، وذكر أن نقص التمويل أجبره على تقليص العمليات الإنسانية بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام؛ حيث تم تمويل 13 في المائة فقط من نداء 100 مليون دولار حتى الآن.
وفي العام الماضي وصل «صندوق الأمم المتحدة للسكان» إلى 1.6 مليون امرأة وفتاة بخدمات الصحة الإنجابية، وساعد في أكثر من 150 ألف حالة ولادة آمنة، وتجنب 344 ألف حالة حمل غير مقصود، مع دعم 127 مرفقاً صحياً، ومدفوعات إلى 2065 عاملاً في مجال الصحة.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.