أوكرانيا توقف مسؤولين وتحقق في اختراقات روسية

أقارب وزملاء يشيعون في كييف أمس جندياً قضى في المعارك بالشرق الأوكراني (إ.ب.أ)

أفاد مسؤول رئاسي بارز أمس (الاثنين)، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوقف اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل انتظاراً لنتائج تحقيقات لكنه لم يعزلهما رسمياً. وكان زيلينسكي أعلن الأحد، أنه أقال رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا، مشيراً إلى عشرات من قضايا تعاون العاملين في جهازيهما مع روسيا. وقال أندري سميرنوف نائب مدير مكتب الرئيس للتلفزيون الأوكراني، إن فنيديكتوفا أوقفت عن العمل، وإن باكانوف «منع مؤقتاً من القيام بمهام وظيفته»، وإن التحقيقات والتحريات جارية. ورداً على سؤال عما إذا كان المسؤولان يمكن أن يعودا إلى عملهما إذا برأتهما التحقيقات، قال: «نعيش في دولة تلتزم بالقانون، وبالطبع يمكنني تصور إمكانية حدوث ذلك».
وأشارت المصادر الأوكرانية إلى أن السلطات تحقق حالياً في أكثر من 650 حالة خيانة يشتبه بأن مسؤولين محليين ارتكبوها، بينها 60 حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو. وأوضح زيلينكسي أن «العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين تطبيق القوانين، والأجهزة الروسية الخاصة» هو أمر «يثير أسئلة خطرة جداً»، مشدداً على أنه «سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة». وقادت فينيديكتوفا خصوصاً التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية غزو القوات الروسية في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غربي كييف، والتي استحالت في نظر الغرب رمزاً لـ«جرائم الحرب» الروسية في أوكرانيا.
وبينما تواصل روسيا قصفها على مدن أوكرانية عديدة، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس (الاثنين)، روسيا بمعاملة أسرى الحرب الأوكرانيين بشكل غير قانوني واستخدامهم لأغراض سياسية وطالبت بمعاملة إنسانية للأجانب الأسرى الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا. وحثت أوكرانيا روسيا على الالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحدد المعايير القانونية الدولية للمعاملة الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: «أوكرانيا تدين المعاملة غير القانونية من روسيا الاتحادية لأسرى الحرب الأوكرانيين، لا سيما استخدامهم لأغراض سياسية خاصة. نطالب الجانب الروسي بالالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، فيما يتعلق بجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين هم أسرى حرب».
وقضت محكمة انفصالية تدعمها روسيا بشرق أوكرانيا في يونيو (حزيران)، بإعدام مغربي واثنين من البريطانيين لقتالهم لحساب أوكرانيا. واستأنف الثلاثة هذه الأحكام. وفي الأسبوع الماضي، أبدت بريطانيا «قلقها العميق» إزاء تقارير عن وفاة موظف إغاثة بريطاني في أثناء احتجازه لدى «وكلاء لروسيا في أوكرانيا». ولم ترد روسيا بعد على بيان وزارة الخارجية الأوكرانية.