«العمل الأميركية من أجل لبنان» تحض على تسريع الإصلاحات

طالبت الحكومة والبرلمان بإنجاز القوانين لتسريع المفاوضات مع «صندوق النقد»

بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
TT

«العمل الأميركية من أجل لبنان» تحض على تسريع الإصلاحات

بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)

شددت «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» على أهمية أن تسرع الحكومة والمجلس النيابي في إنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع «صندوق النقد الدولي»، مؤكدة أنه «لم يعد هناك وقت لإضاعته». وقالت: «من الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مطالبة المسؤولين اللبنانيين بـ«القيام بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».
وجال وفد من «المجموعة» برئاسة السفير السابق أد غبريال وعضوية نجاد فارس وجاي غزال، وبمشاركة السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على رؤساء الجمهورية اللبنانية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاثنين.
واعتبر عون أن «الأحداث الراهنة في لبنان لم تأت من باب الصدفة، بل نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات السياسية في البلاد، والفساد الذي نخر المؤسسات والإدارات الرسمية، وامتناع المسؤولين على مر السنوات الماضية عن معالجته، ما زاد الأمور تعقيداً».
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن عون عرض أمام الوفد الأوضاع الراهنة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والأسباب التي أوصلت لبنان إلى الوضع الذي يعاني منه حالياً على مختلف الأصعدة وفي كل القطاعات، مشيراً إلى أنه لم يوفر جهداً إلا وبذله من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمعوقات داخلية تركت آثارها السلبية على تطور الأوضاع، لافتاً إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى نتائج محددة لا بد من استكمالها، ومشدداً في هذا الإطار على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمتابعة هذا الملف الأساسي والحيوي بالنسبة إلى مستقبل النهوض الاقتصادي.
وأكد عون رداً على سؤال أعضاء الوفد، «عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، مركزاً على «ضرورة تفعيل الوساطة الأميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكستاين للوصول إلى خواتيم سريعة، وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة أخرى»، ومشدداً على «أهمية عامل الوقت في هذا المجال».
ونقل غبريال إلى عون «وقوف المجموعة إلى جانب لبنان واللبنانيين، وبذلها الجهود المطلوبة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومع الكونغرس الأميركي، من أجل ملاقاة مطالب الشعب اللبناني، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعاني منها». وشدد على «أهمية الإسراع في إحداث التغييرات والإصلاحات اللازمة لأن الوقت لم يعد عاملاً مساعداً»، حسب بيان الرئاسة.
وقال غبريال: «بحثنا الواقع المقلق الذي يواجهه لبنان وأهمية التحرك بسرعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل فوات الأوان، وهذا الوقت يقترب بسرعة. كما بحثنا أهمية اتخاذ الحكومة خطوات سريعة تجاه البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي والبرامج والسياسات الأخرى التي تتعلق بحاجة اللبنانيين، والوقت في هذا المجال أساسي». وتابع غبريال: «الوقت يقترب، وأردنا أن يعلموا أن المجتمع اللبناني - الأميركي يقف خلف الشعب اللبناني بحزم لمحاولة تحقيق تقدم في هذا المجال، وهذا هو هدفنا». وأضاف أن «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تهتم كثيراً بالشعب اللبناني وبلبنان، وسنعود إلى أميركا ونعمل بجهد لتلبية حاجات اللبنانيين، ونأمل أن تصبح الحكومة شريكة مع الولايات المتحدة لحل مشاكلها».
وبعد لقاء الوفد مع رئيس مجلس النواب، قال غبريال: «إننا أكدنا أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الإنسانية، كما أعلمنا بري أن الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الإنمائية ومشاريع المجتمع المدني العام الفائت بـ٧٠٠ مليون دولار». وأشار إلى أنه «من المهم أن تدرك الحكومة أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته ومن أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي لإنقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد استمرارها العمل من أجل دعم احتياجات لبنان».
وأفادت رئاسة مجلس النواب في بيان بأن بري أكد أنه «لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها ولا مبرر على الإطلاق لهذا التأخير أو المنع».
وبعد لقاء الوفد ميقاتي، أكد غبريال أن «المحادثات كانت جيدة حول أهمية الانضمام بسرعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولم يعد هناك متسع من الوقت، ومن الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مضيفاً «الولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، وعلى المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».
وناقش الوفد أيضاً موضوع القمح و«أهمية الضغط على روسيا من أجل إطلاق القمح من المرافئ في أوكرانيا. وقال غبريال: «كان الرئيس ميقاتي مهتماً بهذا الموضوع، ووعد بالقيام بكل ما يمكن في هذا المجال». وحذر من أنه «إذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.