لبنان الأغلى معيشياً و«الأسوأ» لجهة نوعية الحياة

تقارير دولية تظهر كارثية المؤشرات إقليمياً ودولياً

فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

لبنان الأغلى معيشياً و«الأسوأ» لجهة نوعية الحياة

فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

اقترب لبنان، بفارق 6 مراتب فقط، من الحلول في مركز الصدارة العالمي لمؤشر «الأسوأ» في نوعية الحياة، بعدما حازت بيروت المرتبة الـ242 من أصل 248 مدينة حول العالم شملها تقرير دولي.
بالتوازي، تبوأت العاصمة اللبنانية الصدارة الإقليمية في غلاء المعيشة بين المدن العربية، وتقدمت بذلك إلى المركز الـ12 عالمياً، مقتربة من الكلفة المرجعية في مدينة نيويورك، التي يتم اعتمادها مؤشراً للقياس.
ويفقد هذان الترتيبان عنصر المفاجأة لدى المقيمين الذين يكويهم الاختلال الحاد بين المداخيل الآخذة في التقلص (الرواتب لا تزال تدفع على السعر الرسمي للدولار البالغ 1500 ليرة في حين يلامس سعره في السوق السوداء 30 ألفاً)، والتضخم المفرط الذي تعدّى الألف في المائة؛ ما دفع بنحو 80 في المائة من السكان إلى تحت خط الفقر، وفقاً للتقارير الموثقة الصادرة؛ خصوصاً عن مكتب الأمم المتحدة والبنك الدولي و«يونيسيف» والعديد من المؤسسات المالية الدولية. وكذلك تغيب المقومات الأساسية لحياة كريمة بشكل شبه تام، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والتغطية الصحية وسواها، فضلاً عن شلل الخدمات الحكومية كافة بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات العامة للمطالبة بتصحيح مداخيلهم ورواتبهم.
وفي المقابل، يزخر المؤشران الصادران عن شركة بحثية دولية، بحسب محللين ومراقبين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بقرائن لا تقبل المجادلة والشكوك للتوصيف الكارثي الذي تستنتجه أغلب التقارير الدولية، والذي بلغته البلاد في ظل «الكساد المتعمد» من قِبل السلطات وتخبطها في مقاربة انفجار الأزمة النقدية على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ ما أدى إلى تراكم انهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى نسبة ناهزت 95 في المائة، وتقلص الناتج المحلي والدخل الفردي بنسبة تخطت 60 في المائة من 55 مليار دولار نهاية عام 2018 إلى نحو 22 مليار دولار للعام الحالي.
وبرزت بيروت كأغلى مدينة بين المدن العربية، عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، وفقاً لتقرير مؤسسة «نامبيو» الدولية للإحصاءات؛ حيث بلغ مؤشر كلفة المعيشة فيها 95.65 نقطة، أي أقل بنسبة 4.35 في المائة فقط من وحدة القياس البالغة 100 نقطة للمدينة الأميركية. وفي المقارنة، حلّت الدوحة ثانية في مؤشّر كلفة المعيشة إقليمياً وفي المرتبة الـ225 عالمياً مسجلة 60.91 نقطة. وحازت أبوظبي المركز الثالث في المنطقة والمركز الـ261 عالمياً بنتيجة 56.13 نقطة مئوية.
ولدى التدقيق في مكونات المؤشر، يتبيّن أن النتيجة تتصف بالمأساوية في مقارنة القدرات الشرائية للسكان في بيروت. إذ انحدر من 47.18 نقطة (قبل الأزمات) ليبلغ مستوى 11.73 نقطة فقط خلال العام الحالي، أي أقل بنسبة 88.27 في المائة من مثيله في مدينة نيويورك. كذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار السلع التي سجلت 109.65 نقطة في المؤشّر المعتمد، أي أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أغلى بنسبة 9.65 في المائة من تلك المسجلة في المدينة الأميركية. أيضاً، كادت تكون النتيجة المجمعة أقسى بكثير، لولا الخفض الناجم عن تثقيل بند الإيجار الذي سجل 24.19 نقطة مئوية، وبند الأسعار في المطاعم الذي سجل 68.22 نقطة مئوية.
ويصنّف مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، المدن حول العالم بحسب النتيجة المحققة عند مقارنتها بأرقام مدينة نيويورك؛ وذلك استناداً إلى الإحصاءات المسجلة في أربعة أبواب رئيسية؛ وهي أسعار الإيجار وأسعار السلع وأسعار المطاعم ومؤشر القدرة الشرائيّة المحلية في تلك المدن. وقد أظهرت النتائج حلول دولة هاميلتون في المرتبة الأولى عالميّاً بنتيجة 145.98 نقطة، أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة 45.98 في المائة من الأسعار في مدينة نيويورك. وتلتها كلّ من بازل (سويسرا) بنتيجة 119.25 نقطة، ثم زيوريخ بنتيجة 118.67 نقطة.
بالتوازي، حلّت العاصمة بيروت في المرتبة الأخيرة بين المدن العربيّة والمركز الـ242 ضمن لائحة تضم 248 مدينة في العالم مشمولة في قياس مؤشّر نوعيّة الحياة لمنتصف عام 2022 الصادر عن «نامبيو»، محققة نتيجة متدنية 66.54 نقطة مقابل 225.26 نقطة للنتيجة العالمية الأعلى بنوعية الحياة التي سجلتها مدينة كانبيرا الأسترالية.
ويجري استخلاص النتائج تبعاً لتثقيل يتتبع ثمانية مؤشرات رئيسية لقياس مستوى نوعية الحياة. وهي مؤشّر القدرة الشرائيّة، ومؤشّر الأمان، ومؤشّر الرعاية الصحّيّة، ومؤشّر كلفة المعيشة، ومعدَّل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمّل كلفة السكن، ومؤشّر حركة المرور أو الوقت المطلوب للتنقّل، ومؤشّر التلوّث، ومؤشّر المناخ. وبذلك يتم التصنيف الإيجابي كلما كانت النتيجة مرتفعة في كل من مؤشّر القدرة الشرائيّة، والرعاية الصحّيّة، والمناخ، والأمان، في حين من الأفضل أن تكون متدنية في كل من مؤشر التلوث، ومعدل سعر المنزل على الدخل، ومؤشر كلفة المعيشة، ومؤشر حركة المرور.



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.