إردوغان لضمان دعم روسيا وإيران للعملية ضد «قسد» في قمة طهران

مستغلاً مواقف بلاده ضد العقوبات عليهما

رتل عسكري تركي على الطريق السريعة الرابطة بين محافظتي حلب واللاذقية  (أرشيفية-أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي على الطريق السريعة الرابطة بين محافظتي حلب واللاذقية (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

إردوغان لضمان دعم روسيا وإيران للعملية ضد «قسد» في قمة طهران

رتل عسكري تركي على الطريق السريعة الرابطة بين محافظتي حلب واللاذقية  (أرشيفية-أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي على الطريق السريعة الرابطة بين محافظتي حلب واللاذقية (أرشيفية-أ.ف.ب)

أكدت مصادر تركية، أن العملية العسكرية التركية المحتملة ضد مواقع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، ستكون محوراً للمناقشة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، خلال القمة الثلاثية التي تعقد بينهم في طهران (الثلاثاء) لبحث الملف السوري وتطورات مسار آستانة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن إردوغان سيسعى خلال القمة إلى تأمين موقفي روسيا وإيران من العملية التي تواجه معارضة من جانب موسكو والولايات المتحدة، اللتين تريان فيها خطورة على القوات المتواجدة هناك وعلى سير عمليات مكافحة تنظيم «داعش»، لافتة إلى أن إردوغان يأمل في الحصول على دعم روسيا للعملية الهادفة إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، لاستكمال الحزام الأمني على الحدود الجنوبية لتركيا، حيث تقع المنطقتان اللتان حددهما إردوغان هدفاً للعملية، وهما منبج وتل رفعت، لإشراف القوات الروسية إضافة إلى تحكم روسيا في المجال الجوي في المنطقة.
وسبق أن حذرت موسكو من أن أي تحرك عسكري تركي في المنطقة سيشكل خطراً على الاستقرار فيها، وبدأت إلى جانب النظام السوري تعزيز قواتهما في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» والنظام في شمال سوريا وشرقها، بعدما ارتفعت حدة التصعيد بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، من جانب، و«قسد» وقوات النظام، من جانب آخر، على محاور التماس في محافظة حلب. وبحسب المصادر، يبدي إردوغان اهتماماً أيضاً بالحصول على موقف صريح من طهران بدعم العملية العسكرية خلال القمة، حيث توجد بعض الميليشيات الإيرانية الداعمة للنظام في المناطق التي ستستهدفها العملية التركية، لتجنب المواجهة مع قوات النظام أو القوات الروسية أو الميليشيات الإيرانية.
وأضافت، أن إردوغان سيؤكد لنظيريه الروسي والإيراني، أن هدف العملية «ينحصر فقط في تأمين حدود تركيا الجنوبية». وأبدت إيران، من قبل، تفهمها المخاوف الأمنية التركية النابعة من تواجد «قسد» قرب حدودها في شمال سوريا. وأكد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، عقب مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة في 27 يونيو (حزيران) الماضي، ضرورة تبديد المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا بأسرع وقت وبشكل دائم، لافتاً إلى أن بلاده «تتفهم بشكل جيد للغاية المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا، وطرحها تنفيذ عملية خاصة هناك في الوقت نفسه.
لكنه أشار عقب مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في 3 يوليو (تموز) الحالي، إلى أن العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا كانت أحد محاور مباحثاته مع الأسد؛ «وأبلغته بأن طهران تعارض استخدام القوة وأي عملية عسكرية ضد سوريا، وأن الأسد يؤيد أي حل يعتمد الحوار بمساعدة إيران». ورأي مراقبون، أن إردوغان يعول على أوراق مهمة في محاولة تغيير موقفي روسيا وإيران الرافض للعملية العسكرية، تتعلق بالحرب في أوكرانيا، حيث رفضت تركيا تطبيق أي عقوبات على موسكو خارج العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، كما تعمل من أجل تسهيل الحوار بين روسيا والغرب، وحل أزمة الحبوب والزيوت والأسمدة عبر إقامة مرات آمنة في البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، فضلاً عن أن الحرب الروسية في أوكرانيا حولت اهتمام روسيا بعيداً عن سوريا إلى حد ما، حتى أعلنت تركيا عن العملية العسكرية المحتملة، فعادت روسيا لتكثف تحركاتها وانتشار قواتها في مناطق سيطرة «قسد» والنظام.
وذكروا، أن الأمر نفسه يسري في حالة إيران؛ إذ إن تركيا أبدت دائماً موقفاً رافضاً للحصار عليها بسبب ملفها النووي وساعدتها على التخفيف من آثار الحصار أيضاً، كما تسعى لإقناعها بالعملية من خلال التركيز على أنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقول تركيا، إنها تشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وأن الحزب يشكل خطراً على إيران كما على تركيا. ويؤكد هؤلاء المراقبون، أن تركيا لن تستطيع القيام بأي هجوم واسع في شمال سوريا دون موافقة الولايات المتحدة وروسيا.
في سياق متصل، استهدفت مسيرة تركية موقعاً في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، أمس (الاثنين)، خاضع لسيطرة قسد والنظام وتتواجد به قاعدة عسكرية روسية؛ ما أدى إلى أضرار مادية. ووصلت أمس تعزيزات جديدة من الجنود لقوات النظام على محاور القتال في ريف منبج شرق حلب، رفقة قوات روسية وانتشرت في مواقع عدة في المنطقة. وفي الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن جنوداً أميركيين تجولوا، بأعداد كبيرة، وسط بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة بحماية دوريات تابعة لقوات «قسد»، أمس، لافتاً إلى أن القوات الأميركية أصبحت تجري دوريات روتينية شبه يومية في المناطق الحدودية مع تركيا بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا منذ إعلان أنقرة عن العملية العسكرية المحتملة في مايو (أيار) الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.