بارزاني ومصطفى يبحثان إعلانالتشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان

اجتماع آخر سيجمع بين «التغيير» و«الديمقراطي» غدا

ارشيفية للزعيمين
ارشيفية للزعيمين
TT

بارزاني ومصطفى يبحثان إعلانالتشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان

ارشيفية للزعيمين
ارشيفية للزعيمين

اجتمع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أمس مع زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى «لبحث الأمور المتعلقة بإعلان التشكيلة الحكومية الثامنة في الإقليم وحل كافة المشكلات العالقة فيما يتعلق بهذه المسألة بين الطرفين، وبالأخص بعد أن طالبت حركة التغيير رسميا بحقيبة الداخلية بديلا عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يطالب به الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بالاستناد إلى الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني».
الاجتماع جرى قبل ظهر أمس بين بارزاني ومصطفى في منتجع صلاح الدين، حيث مكاتب رئاسة الإقليم، بعيدا عن أنظار الصحافة والإعلام ودون حضور أي من أعضاء المكتب السياسي أو مجلس القيادة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد ساعتين من الاجتماع الذي تناول العديد من المواضيع المتعلقة بتمتين العلاقات بين الحزبين (الديمقراطي والتغيير) بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في موعد يتفق عليه الجميع. ولم يدلِ أي طرف من المجتمعين بأي تصريحات حول ما دار في الاجتماع.
مصادر إعلامية أكدت أن الاجتماع تناول عدة مسائل؛ منها «توحيد الخطاب الكردي والموقف السياسي الكردي في بغداد حول أي موضوع يتعلق بالمسائل المصيرية للإقليم، بالإضافة إلى الإسراع في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة».
مصادر إعلامية مقربة من حركة التغيير وكشفت عن ترشيح عثمان حاج محمود لتولي حقيبة الداخلية، حيث كان وزيرا للداخلية في التشكيلة الحكومية الموحدة التي ترأسها نيجيرفان بارزاني عام 2005 قبل أن تتوحد وزارة الداخلية؛ إذ كانت هناك حكومتان (أربيل والسليمانية) استمرتا لأكثر من عشر سنوات، لكن الحركة لم تؤكد هذا الترشيح، ولم تبين مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني أي موافقة أو رفض حول هذا الموضوع، خاصة أن وزارة الداخلية مهمة بالنسبة لـ«الديمقراطي» ولأربيل التي تعد معقل حزب بارزاني وأهم مدينة في الإقليم.
رئاسة إقليم كردستان العراق اكتفت بتصريح من قبل فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم، نشره الموقع الرسمي للرئاسة، جاء فيه أن «الاجتماع الذي جمع رئيس الإقليم مع زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى بحضور أعضاء قياديين من الحركة، جرى في جو إيجابي، حيث جرى التطرق فيه إلى الجولة الأوروبية التي قام بها رئيس الإقليم الشهر الماضي ومشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ولقائه بالعديد من رؤوساء الدول الأوروبية ومسؤوليها وإلقائه كلمة في البرلمان الأوروبي حول الوضع في الإقليم والعراق والمنطقة».
كما أوضح في التصريح أن الجزء الأهم من هذا اللقاء «دار حول مسألة تشكيل الحكومة وضرورة إزالة جميع العقبات التي تؤخر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أكد الطرفان على ضرورة وصول المفاوضات بين جميع الأطراف إلى نتيجة ترضي الجميع».
كما أكد البيان على أن «رئيس الإقليم وزعيم حركة التغيير كانا متفقين على استمرار الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف السياسية من أجل الاتفاق على إعلان التشكيلة الحكومية المقبلة».
ومن المنتظر أن يجتمع وفد قيادي من حركة التغيير غدا مع نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف من قبل حزبه تشكيل الحكومة، «للتوصل لقرار نهائي حول المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة».
يذكر أن حركة التغيير جاءت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة لبرلمان الإقليم التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ«24 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعدا، ولم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات حتى الآن وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات إلى نتيجة مرضية لإعلان التشكيلة الحكومية المقبلة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.