تعقُّد الأزمة الليبية يحيي آمال أنصار «الدستورية الملكية»

سياسيون يستبعدون عودة النظام السابق لحكم البلاد مرة ثانية

جانب من مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا في طرابلس يونيو الماضي (صفحة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أشرف بودوارة)

كلما تعقدت الأزمة الليبية بعدم التوافق على «مسار دستوري» يتيح إجراء انتخابات عامة، ذهب بعض السياسيين إلى إمكانية تطبيق دستور الاستقلال، وعودة الملكية إلى البلاد؛ لكن هذه الدعوة سرعان ما تصطدم «برفض شديد ومعارضة من قبل تيارات سياسية عديدة».
وتحدث عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، عن «رفض أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا اعتماد الدستور الملكي، ولو لفترة مؤقتة، وبالتالي رفضهم المطلق لعودة الملكية كنظام حكم في البلاد»؛ مشيراً إلى «وجود تخوف لدى تلك القوى من وصول شخصية جديدة للسلطة، قد تجري لصالحها تعديلاً للقوانين والتشريعات وتقصي الجميع».
وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يؤدي دخول الداعين لعودة الملكية على خط الصراع على السلطة بين تيارات عدة مدنية ودينية، فضلاً عن الوجود القوى للميليشيات المسلحة، لمزيد من تأزم الموقف، وليس للانفراجة»، معتبراً أن «مثل هذه الدعوات محاولة للهروب من الأزمة، وليست سعياً جدياً لحلها».
وعزل الرئيس الراحل معمر القذافي، في الأول من سبتمبر (أيلول) 1969، الملك محمد إدريس السنوسي عن حكم المملكة الليبية، واستبدل باسمها الجمهورية العربية الليبية، قبل أن يغيره إلى «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى». لكن بعض الليبيين يطالبون بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد لمحمد الحسن الرضا السنوسي، لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة».
واعتبرت عضو «المؤتمر الوطني» السابق، هاجر القائد، أنه «لا سبيل لعودة نظام الملكية لليبيا، في ظل عدم تمتعه بشعبية كبيرة، وعدم وجود قوى مسلحة تدعمه»، إلا «أن يتم فرضه من قبل المجتمع الدولي، ممثلاً بالبعثة الأممية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصب لصالح ليبيا».
وتابعت: «فترة حكم القذافي امتدت لمدة 42 عاماً، تشكلت خلالها كتل وشرائح سياسية وأجيال إما لا تعلم شيئاً عن الملكية، وإما لديها فكرة سلبية عنها». ورأت أن «من ينادون بعودة هذا النظام يمكن حصرهم في أبناء وأحفاد الطبقة التي عملت مع الملك إدريس السنوسي، وتحلم باستعادة نفوذها الواسع في المجتمع»، مضيفة: «هم طبقة غير مؤثرة، فلا يملكون سلاحاً ولا وجوداً نافذاً بالمعترك السياسي، وإن وُجدت شخصيات منهم تحت قبة البرلمان».
وأشارت هاجر القائد إلى عدم طرح الداعمين لعودة الملكية «أي برامج أو مخططات تبرهن على كفاءة هذا النظام وقدرته على التعاطي مع أزمات ليبيا الراهنة».
وقالت عضو «المؤتمر الوطني» السابق، إن «دور الملك الراحل إدريس السنوسي في تاريخ البلاد كان معروفاً، ولكن ماذا عن الأدوار القيادية والنضالية التي لعبها ولي العهد، أو أي من أفراد أسرته في الوقت الحالي لصالح ليبيا وشعبها؟ وماذا يملكون من إنجازات وخبرات تؤكد أنهم شخصيات قيادية قادرة على التعامل مع الوضع الحالي بكل تحدياته؟».
واستكملت: «هم لا يطرحون غير دستور 1951، والبعض يختلف حوله، وبالتالي هذا ليس كافياً»، و«استقدام شخصية وفرضها فرضاً دون أن يعرفها الجميع يعد انتحاراً للدولة».
وسلَّط الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، الضوء على ما وصفه بـ«أكبر نقاط الضعف بدستور 1951»، وقال: «لا يقدم حلاً لمشكلة توزيع الثروة النفطية بين الشرق والغرب والجنوب، كونه كُتب بالأساس قبل اكتشاف النفط في ليبيا».
وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم مؤيدي هذا الدستور لا يريدون مَلكاً قوياً، هم يتخيلون مَلكاً بلا سلطة، ولذا قد يريدون تعديل هذا الدستور»، وقال إن «محمد الرضا يحاول أن يكون حذراً إزاء تلك الآراء والتفسيرات المختلفة؛ خصوصاً أنه لا يحظى بأي دعم مسلح على الأرض يمكنه من المزاحمة على السلطة».
في مقابل ذلك، رأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، أن الدعوة لعودة الملكية «تواصل حصد المؤيدين، مع استمرار عجز الموجودين بالسلطة منذ أكثر من عقد على إخراج ليبيا من أزماتها».
وقدّر عدد المؤيدين للملكية بما يتراوح ما بين 700 ألف و900 ألف مواطن، دون ذكر الكيفية التي استند عليها للوصول إلى هذا العدد، مقللاً مما يثار حول «عدم امتلاك أنصار الملكية دعم أي تشكيل مسلح».
وتابع: «نحن على تواصل جيد مع مكونات سياسية وعسكرية وقبلية في ليبيا، وهو ما تُرجم في الحضور الواسع لما تم تنظيمه من مؤتمرات، فضلاً عن لقاءات عُقدت أيضاً مع قيادات أهالي مدن عدة، وظهر خلالها تنسيق بالمواقف، خصوصاً فيما يتعلق بالدعوة لإلقاء السلاح».
واستبعد بودوارة «وجود أي ردات فعل مناهضة من أي قوى أو تيار سياسي، بما في ذلك أنصار النظام السابق»، وقال: «نحن نعمل من 2013، وأعلنَّا من البداية أن مشروعنا هو مظلة لكل الليبيين بلا تفرقة، وأن من أخطأ بحق ليبيا وأهلها فيجب إحالته للقضاء».
ودافع عن دستور الاستقلال، وقال: «ليبيا حُكِمت به 18 عاماً، والجميع يشهدون بأنها كانت فترة مزدهرة، لذا تعد العودة للملكية خطوة نحو الاستقرار والحياة الديمقراطية، لا خطوة إلى الوراء».