حركة ضعيفة للسياح لم تمنع التونسيين من الاحتفاء بفتح المعابر مع الجزائر

البعض أرجعها لارتفاع الأسعار وتفشي {كورونا}

مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)
مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)
TT

حركة ضعيفة للسياح لم تمنع التونسيين من الاحتفاء بفتح المعابر مع الجزائر

مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)
مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)

سيطرت إعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد نحو سنتين من الإغلاق، على جل الأحداث السياسية في تونس، وفتحت السلطات الجزائرية المعابر الحدودية من جهة الشرق، تبعا لاتفاق بين البلدين جرى بمناسبة احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال عن الاستعمار (5 يوليو/ تموز)، مستعيدة بذلك حركة الأشخاص والمركبات. بيد أنه وبخلاف التوقعات، لم تعرف النقطتان الحدوديتان الأشهر، «أم الطبول» و«العيون»، ذلك الإقبال الضخم الذي تنبأت بها وسائل الإعلام، وقطاع من الناشطين في مجال السياحة وحتى الحكومة نفسها.
وذكر مسؤول بالجمارك في المركز الحدودي أم الطبول، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن حوالي 160 سائحا جزائريا دخل عبر الحدود خلال الـ24 ساعة الأولى، وعدد مماثل في اليوم الثاني (الجمعة). مبرزا أن العام 2019 عرف خلال هذه الفترة تحديدا، تنقل ما بين 1500 إلى 2000 سائح جزائري إلى تونس يوميا، ما يعني أن عدد السياح العابرين إلى الجارة الشرقية، أقل بكثير من المعدل المعهود.
وأكد الجمركي، أن عدد الجزائريين الوافدين إلى تونس بغرض قضاء إجازة الصيف، كان لا يقل عن 23 ألفا يوميا بدء من 25 «يوليو، وإلى نهاية أغسطس (آب)، قبل وباء كورونا، أغلبهم أزواج جدد تتيح لهم الأسعار المعتمدة للسياحة في تونس، فرصة قضاء بضعة أيام في البحر.
ويعد قرار إعادة فتح المعابر من بين أحد المطالب الأساسية لسكان الشريط الحدودي التونسي الجزائري، لما لذلك من أهمية على الحركية الاقتصادية وحتى الحياة الأسرية بين البلدين الشقيقين.

                                                                   المعبر التونسي مرحباً بالجزائريين
وتشير معظم التقارير في الجانب التونسي إلى أن ضريبة الإغلاق كانت قاسية على سكان الشريط الحدودي الذي يمتد لأكثر من ألف كيلومتر، إذ تسبب في حالة ركود في التجارة أوصل المطاعم والمقاهي والفنادق على الحدود إلى حافة الإفلاس، كما أن الإغلاق وقف حاجزا أمام تدفق نحو ثلاثة ملايين سائح جزائري كل سنة إلى تونس. ما دفع التونسيين للاحتفاء بهذا القرار لا سيما في مواقع التواصل المختلفة التي بثت صورا قالت إنها لطوابير طويلة من السياح الجزائريين ينتظرون دورهم منذ ساعات الصباح الأولى لدخول تونس، ليتبين فيما بعد أن الصور قديمة وتعود إلى سنة 2019.
إلا أن ذلك لم يؤثر على وتيرة الارتياح في الشارع التونسي، إذ انتظر الكثير منهم لا سيما الناشطين في القطاع السياحي عودة السائح الجزائري إلى تونس بفارغ الصبر لما يمثله من دفع قوي للنشاط السياحي خلال السنوت الصعبة التي تلت سنة 2011.
وفيما يتعلق بتدني الإقبال، عزا عدد من المتابعين هذا الرقم إلى عدم انتهاء السنة الدراسية في الجزائر مما جعل العائلات تؤجل إجازتها الصيفية إلى ما بعد يوم 20 يوليو الحالي. كما تداول التونسيون بشكل إيجابي صور تكريم أول جزائري عبر الحدود ويدعى ياسين المناسي، أصيل ولاية –محافظة - تبسة الجزائرية، حيث كان أول الواصلين إلى المعبر الحدودي. وقال إنه كان ينتظر فتح المعابر منذ أكثر من سنتين. واعتبر معز بلحسين وزير السياحة التونسي فتح المعابر بين البلدين «حدثا مهما واستجابة لطلب عدد كبير من الجزائريين والتونسيين».
ومنذ الإعلان عن قرار إعادة فتح الحدود البرية، انطلقت وكالات السفر الجزائرية في تقديم عروض ترويجية نحو تونس التي تعد وجهة مفضلة للعائلات الجزائرية سواء بالنسبة للاصطياف والاستجمام أو للعلاج. وتشير المعطيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية إلى أن السياح الجزائريين غالبا ما يتوجهون إلى المناطق السياحية داخل تونس على غرار سوسة والحمامات المطلتين على البحر المتوسط.
إلا أن محمد عيساوي وهو مسؤول بوكالة سياحية في العاصمة الجزائرية، يعتقد أن «أسبابا عديدة جعلت عدد السياح أقل من التوقعات، مع إعادة فتح المعابر. أهمها، تزامن عيد الأضحى مع عودة الحركة لمراكز الحدود. فغالبية العائلات استنزفتها أسعار الأضحية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، ما أثر على قدرتها المالية. فضلا عن هذا، كان قرار إعادة فتح المعابر مفاجئا بالنسبة للكثيرين الذين يخططون في العادة، قبل مدة طويلة، للسفر إلى تونس مع ما يحتمله ذلك من ادخار أموال وترتيبات كبيرة». وأضاف: «لاحظنا أن الفنادق في المنتجعات بتونس، رفعت أسعارها بعد إعلان الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، رفع الحواجز عن الحدود البرية. والكثير من زبائننا ممن كانوا يرغبون في السفر، عبر البر والجو، تراجعوا بعد أن بلغناهم بالأسعار. ولفت الناشط في السياحة، إلى أن «العديد من الزبائن ألغوا حجوزاتهم في فنادق تونس، عندما تناهى إليهم أن أسعار الخدمات المقترحة في المدن السياحية مرتفعة، كما أن بعض السياح، متخوفون من الإصابة بفيروس كورونا.
ويعتقد عيساوي، أن الفنادق التونسية «ستضطر لمراجعة الأسعار، التي تقترحها بعد أيام، لإنقاذ موسم السياحة... في المقابل ينتظر عبور أعداد كبيرة من التونسيين إلى الجزائر لكن ليس لغرض الراحة والترفيه، فقطاع السياحة في البلاد عاجز عن جذب السياح الأجانب، رغم أن الساحل الجزائري يفوق 1200 كلم. وأكدت وكالات سياحية، أن الفنادق بمدينة العلمة (300 كلم شرق العاصمة الجزائرية، وحوالي 400 كلم عن الحدود مع تونس)، تلقت طلبات الحجز بكثرة منذ الإعلان عن فتح الحدود. وتعرف هذه المدينة بسوقها الكبير المسمى «سوق دبي»، لمختلف البضائع بأسعار منخفضة قياسا إلى الأسواق الكبيرة في باقي المدن الجزائرية، وهي مقصد التجار التونسيين للتبضع.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.