دولة «الفكرة»... الولايات المتحدة والهند نموذجاً

دولة «الفكرة»... الولايات المتحدة والهند نموذجاً
TT

دولة «الفكرة»... الولايات المتحدة والهند نموذجاً

دولة «الفكرة»... الولايات المتحدة والهند نموذجاً

الدولة ليست مجرد نطاق جغرافي يعيش المواطنون في إطاره، أو مجموعة من المؤسسات تنظم حياتهم. الدولة أيضاً قد ترتبط بفكرة أو بمجموعة من الأفكار تميزها عن غيرها من الدول، وتمثل إطاراً مرجعياً للحركة السياسية بها، أو بعبارة أخرى، فإن الدولة هي كيان فكري بجانب كونها كياناً جغرافياً وقانونياً.
والحديث عن «الدولة الفكرة» ليس إسهاماً جديداً. فعلى سبيل المثال، تزخر المكتبة الأميركية بعديد من المؤلفات التي تحمل عنوان «الفكرة الأميركية»، والتي تنطلق بالأساس من وثيقة إعلان الاستقلال والدستور الأميركي، وتركز بشكل أساسي على مفهوم «الحرية»، باعتباره الفكرة المرجعية الأساسية التي اختارها الأميركيون كي تميزهم عن غيرهم منذ البداية، وما ارتبط بها من أفكار أخرى، مثل أن المواطنين لديهم حقوق أساسية، مثل حرية التعبير وحرية الدين وحرية التجمع.
والمتابع للجدل السياسي في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، سوف يجد أن «الفكرة الأميركية» أصبحت في قلب هذا الجدل، وأن ما تسمى «الحروب الثقافية» هي بالأساس خلافات حول «الأفكار» أو «القيم» التي يعتقد الأميركيون أنها يجب أن تكون الحاكمة أو المنظمة لمجتمعهم.
ففي أثناء فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كان هناك فريق يعارض سياسته المقيدة للهجرة ودخول الأجانب، على أساس أنها غير «أميركية»، أي تتعارض مع فكرة الولايات المتحدة كمجتمع مفتوح، والتي وضعها الآباء المؤسسون للدولة. واليوم يثور جدل جديد حول مفهوم الحرية، بعد صدور قرار المحكمة العليا بتقييد حرية المرأة في الإجهاض كحق دستوري عام اعترفت به سابقاً. ورغم الانقسامات السياسية التي تصاحب هذا الجدل، يظل هناك اعتقاد جامع بين الأميركيين بأن بلادهم قامت على «فكرة»، أو أفكار، وليس مجرد نصوص دستورية أو هياكل سياسية.
الحديث عن «الفكرة» وراء الدولة ليس قاصراً فقط على الولايات المتحدة والغرب، فهناك إسهامات متعددة حول «فكرة الهند»، وسنجد كتابات تتحدث عن الهند كفكرة، أو «الهند حالة ذهنية»، ورؤية الهند كمساحة مفاهيمية، وليست فضاءً طبيعياً، واقتباس تعبير الشاعر الهندي طاغور بأن الهند «ليست إقليماً بل تفكير».
وتشير هذه الكتابات إلى أن «فكرة الهند» تقوم على التنوع والتسامح والتعددية، والتعايش بسلام بين الاختلافات، ويحذر البعض من أن هذه الفكرة تتعرض حالياً لخطر التآكل نتيجة للمد القومي الهندوسي، ومحاولة البعض تحديد الهوية الهندية بشكل أكثر من خلال الدين.
ورغم اختلاف التجربة التاريخية الأميركية عن الهندية، فإن تطوير «الفكرة» الخاصة بالدولة في كل منهما، ارتبط بأمرين متشابهين: الأول هو اختيار لحظة ينظر إليها على أنها لحظة «التأسيس» للدولة الحديثة، والثاني هو تحديد الآباء المؤسسين الذين ساهموا في بلورة هذه الفكرة. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر كان سهلاً، فهي دولة حديثة تأسست على إعلان وثيقة الاستقلال الأميركية في 4 يوليو (تموز) عام 1776، والدستور الأميركي الذي تمت صياغته في 17 سبتمبر (أيلول) 1787، والتصديق عليه في 21 يونيو (حزيران) 1788. وهناك الإسهامات الفكرية للآباء المؤسسين للجمهورية الأميركية، مثل هاملتون وجيفرسون وغيرهما.
أما الحالة الهندية فكانت أصعب في اختيار لحظة التأسيس المرتبطة بالفكرة الهندية، بسبب العمق التاريخي والحضاري العميق لهذه الدولة، ولكن في النهاية اختار الهنود تاريخ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ثم دستور الهند لعام 1950، وأفكار المهاتما غاندي، وجواهر لال نهرو.
هل يمكن الحديث عن دولة «الفكرة»
في العالم العربي؟ الواقع أن إسهامات الفكر السياسي في الدول العربية لم تتعرض كثيراً لمفهوم «الفكرة» أو البعد الثقافي في تمييز الدولة العربية الوطنية. وقد حاول المفكر المصري جمال حمدان تحديد معالم للهوية المصرية، ولكن نقطة الانطلاق الخاصة به كانت الجغرافيا، أو ما أطلق عليه «عبقرية المكان».
ولكن تظل إمكانية بلورة «فكرة» للدولة الوطنية العربية أمراً وراداً، فالعديد منها له لحظة تأسيس حديثة يمكن البدء منها في تحديد الإطار الفكري المرجعي للدولة، كما يمكن تجميع التراث الفكري الذي ارتبط بهذه اللحظة أو انطلق منها.
هل هناك «فكرة» مصرية؟ يمكن القول إن مصر ليست فقط كياناً جغرافياً، ولكنها «فكرة» تكونت وترسبت عبر سنوات طويلة. وتختلف تجربة الدولة المصرية في أن لها لحظات تأسيس متعددة، منها لحظة تأسيس الدولة القديمة على يد الملك مينا موحد القطرين، وهناك لحظة التأسيس الحديثة بإعلان بريطانيا استقلال مصر وإنهاء حمايتها في 28 فبراير (شباط) 1922، والتي سبقتها ثورة 1919، وتلاها دستور 1923، وهناك إعادة التأسيس الذي ارتبط بثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952.
ولكن بالنظر إلى التاريخ الممتد للدولة المصرية، يمكن القول إن هناك عدداً من الأفكار التي تبلورت في إطار هذه الدولة، ومنها فكرة «الوسطية»، فكما يتدفق نهر النيل بمساره الرئيسي وسط الصعيد والدلتا، ويتفرع عن هذا المسار بعض الترع والقنوات الهامشية، فهناك أيضاً مسار أو شريان رئيسي للفكر المصري، يتسم بالوسطية والاعتدال، ويؤمن به غالبية المصريين، ولا يمنع ذلك من وجود أفكار متطرفة على التخوم والهوامش، بعضها قد يكون له صوت مرتفع، ولكنها لم تحتل أبداً المكانة الرئيسية في عقول وقلوب غالبية المصريين.
هناك أيضاً الفكرة المرتبطة بالانفتاح على الخارج، ورفض الانغلاق والعزلة أو الانكفاء على الذات؛ حيث شعر المصريون دائماً بأن دورهم يتجاوز حدودهم، فانفتحوا على الخارج، وامتدوا فيه، أحياناً بقوة السلاح، وكثيراً بقوة الفكرة والنموذج.
بالإضافة إلى الفكرة الخاصة بالتعايش مع الآخر داخل الوطن والقدرة على استيعابه، بما في ذلك من أصبح جزءاً من مصر نتيجة فتوحات أو غزوات، ومصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي بها متاحف لكل من الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وكلها لها مكون محلي نما على أرض مصر.
والأفكار السابقة هي مجرد اجتهادات، والدراسة التاريخية مع اختيار لحظة التأسيس يمكن أن تحدد بشكل أفضل مكونات هذه الفكرة.
ولكن ما أهمية الحديث عن الدولة كفكرة؟
الواقع أن الحديث عن «فكرة» الدولة ليس الهدف منه دغدغة المشاعر الوطنية، أو صك عبارات شاعرية عن تميز دولة ما عن غيرها من الدول، ولكن المسألة لها أبعاد سياسية مهمة داخلياً وخارجياً.
فبلورة هذه «الفكرة»، وتحديد معالمها، يمكن أن يمثل البوصلة السياسية والفكرية للمجتمع، ويحد من ظاهرة الاستقطاب والانقسام السياسي، سواء بين التيارات المدنية بعضها مع بعض، أو بين الأخيرة والتيارات الدينية. والواقع أن الفكرة الوطنية قد أثبتت أنها الوحيدة القادرة على مواجهة فكرة التأسلم السياسي.
يضاف لذلك أن تضمين هذه «الفكرة» في مناهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية سوف يسهم في بلورة الشخصية، ودعم الانتماء لدى أبناء الجيل الجديد من الشباب، في وقت تتعرض فيه الهويات والثقافات الوطنية لضغوط شديدة نتيجة لظاهرة العولمة.
وأخيراً، فإن مكانة عديد من الدول أصبحت ترتبط بقوتها الناعمة، و«فكرة» الدولة هي أحد مكونات هذه القوة، وأحد عناصر جاذبيتها كنموذج للآخرين.
باختصار: الدولة الحديثة بالعالم العربي تحتاج «فكرة» وطنية.
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية



واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
TT

واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)

بعد عام على هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تتخبط منطقة الشرق الأوسط في موجة تصعيد مستمر، من دون أي بوادر حلحلة في الأفق. فمن الواضح أن إسرائيل مصرة على الخيارات العسكرية التصعيدية، ضاربة بعرض الحائط كل المبادرات الدولية للتهدئة، ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، إما عاجزتان عن التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإما غير مستعدتين لممارسة ضغوطات كافية عليه للتجاوب مع دعواتها لوقف التصعيد. هذا في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة موسماً انتخاباً ساخناً تتمحور فيه القرارات حول كيفية تأثيرها على السباق الرئاسي.

السؤال الأبرز المطروح حالياً هو عما إذا كان هناك استراتيجية أميركية ما حيال ملف الشرق الأوسط، انطلاقاً من الحرب الدائرة منذ عام. فقد واجهت الإدارة الحالية انتقادات حادة بسبب غياب منطقة الشرق الأوسط عن لائحة أولوياتها منذ تسلم بايدن السلطة. ولكن الأمور منذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت جذرياً.

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى غيث العمري، المستشار السابق لفريق المفاوضات الفلسطيني خلال محادثات الوضع الدائم وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي رأى أن الإدارة الأميركية سعت فعلياً إلى عدم إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وحوّلت تركيزها ومواردها إلى أولويات أخرى. ويقول العمري: «جاءت هجمات 7 أكتوبر لتفاجئ الولايات المتحدة التي لم تكن مستعدة لها، والتي افتقرت لما يلزم لمواجهة أزمة بهذا الحجم». ويرى العمري أن الولايات المتحدة اعتمدت منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخنا هذا على سياسة «مجزأة مبنية على رد الفعل»، مضيفاً: «إنها لم تتمكن من رسم المشهد الاستراتيجي أو ممارسة النفوذ على حلفائها الإقليميين».

امرأة تعرض صورة لجنود إسرائيليين بعد استعادتهم لموقع كفرعزّة إثر هجمات 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

تحدثت «الشرق الأوسط» أيضاً إلى جون الترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، فقال: «فشلت إدارة بايدن بالتأكيد في تحقيق العديد من أهدافها في العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه لم تندلع حرب إقليمية كبيرة بعد». ويعرب الترمان عن «دهشته» من أنه ورغم «الإخفاقات»، فإن الولايات المتحدة «لا تزال هي النقطة المحورية للدبلوماسية الإقليمية».

وفيما تدافع إدارة بايدن عن أدائها بالقول إنها أظهرت الردع من خلال إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة، إلا أن العمري يختلف مع هذه المقاربة، لافتاً إلى أن نشر هذه الأصول العسكرية ربما ساهم في المراحل المبكرة من الحرب «في ردع إيران و(حزب الله) من الانخراط في تصعيد كبير، إلا أنه فشل في ردعهما إلى جانب وكلائهما كالحوثيين من الانخراط في أنشطة خبيثة على مستوى منخفض». وأضاف: «لقد تسبب ذلك في زيادة الضغط، وأدى في النهاية إلى انتقال الحرب إلى لبنان وربما مناطق أخرى».

الدبلوماسية «هي الحل»

في خضم التصعيد، تبقى إدارة بايدن مصرة على تكرار التصريحات نفسها من أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد، محذرة من توسع رقعة الصراع في المنطقة. وعن ذلك يقول الترمان إن بايدن يريد حلولاً دبلوماسية؛ «لأن الحلول العسكرية تتطلب هزيمة شاملة لأحد الأطراف. ونظراً للرّهانات العالية لكلا الجانبين، فإن الحل العسكري بعيد المنال، وسينجم عنه المزيد من الموت والدمار أكثر بكثير مما شهدناه حتى الآن».

أما العمري فيرى أن التركيز على الدبلوماسية هو أمر مناسب؛ لأنه «في نهاية المطاف، تنتهي الحروب وستكون هناك حاجة إلى حل دبلوماسي»، مضيفاً: «عندما يأتي (اليوم التالي)، يجب أن تكون الأسس لترتيبات دبلوماسية جاهزة».

إلا أن العمري يحذر في الوقت نفسه من أن الدبلوماسية وحدها غير كافية إذا لم تكن مدعومة بقوة واضحة، بما في ذلك القوة العسكرية، ويفسر ذلك قائلاً: «إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إقناع خصومها بأنها مستعدة لاستخدام قوتها لإيذائهم، وحلفائها بأنها مستعدة لفعل ما يلزم لمساعدتهم، فإن نفوذها تجاه الطرفين سيكون محدوداً».

تجميد الأسلحة لإسرائيل

سقوط أعداد هائلة من المدنيين في حربي غزة ولبنان منذ بدء العمليات الإسرائيلية للرد على هجمات 7 أكتوبر 2023، دفع الكثيرين إلى دعوة بايدن لوضع قيود على الأسلحة الأميركية لإسرائيل، بهدف ممارسة نوع من الضغوط على نتنياهو لوقف التصعيد، لكن الترمان يرفض النظرة القائلة بأن تجميد الأسلحة سيمهد للحل، ويفسر قائلاً: «إذا اعتمدت إدارة بايدن هذه المقاربة، أتوقع أن يعترض الكونغرس بشدة، وقد تكون النتيجة عرضاً للضعف والهشاشة في سياسة البيت الأبيض، بدلاً من صورة تقديم حلول». ويحذّر الترمان من أن خطوة من هذا النوع من شأنها كذلك أن تدفع إسرائيل إلى «الشعور بمزيد من العزلة التي قد تولّد بالتالي شعوراً أكبر بعدم الالتزام بأي قيود».

الرئيس الأميركي جو بايدن خارجاً من البيت الأبيض ليستقل الطائرة إلى نيويورك (أ.ب)

ويوافق العمري مع هذه المقاربة، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح أن أي وسيلة ضغط ستنجح»، فيقول: «إسرائيل تشعر بأنها مهددة وجودياً، مما يجعلها أقل استعداداً لتقبل أي تأثير خارجي». ويوفر العمري نظرة شاملة عن مقاربة الإدارة الأميركية في غزة ولبنان التي تحد من الضغوط التي ترغب في ممارستها على إسرائيل، فيفسر قائلاً: «رغم أن الولايات المتحدة غير راضية عن بعض جوانب سير الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بالخسائر البشرية بين المدنيين، فإنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر». لهذا السبب يشير العمري إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تحقيق توازن في الضغط بطرق يمكن أن تغير سلوك إسرائيل «دون تقييد قدرتها على تحقيق الهدف المشروع المتمثل في هزيمة (حماس)»، مضيفاً: «هذا التوازن ليس سهلاً».

بالإضافة إلى ذلك، يذكّر العمري بطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي «تتجاوز القضية الإسرائيلية - الفلسطينية»، فيقول: «الولايات المتحدة تستفيد استراتيجياً من هذه العلاقة، بما في ذلك الفوائد المتعلقة بالتهديدات الإقليمية الأخرى مثل الأنشطة الإيرانية. وبذلك، فإن الولايات المتحدة لديها مصالحها الاستراتيجية الخاصة التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار».

أي حل في نهاية النفق

رغم التصعيد المستمر، تعمل الولايات المتحدة على بناء استراتيجية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، ودخول إيران على خط المواجهة، ويشدد العمري على أن «الأولوية الآن هي ضمان بقاء إيران خارج هذه الحرب»، مشيراً إلى أن هذا الأمر ضروري للحد من انتشار الصراع، و«لإضعاف مصداقية إيران الإقليمية ونفوذها مع وكلائها»، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه «لا يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة إلا إذا كانت إيران مقتنعة بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العمل العسكري».

عنصران من الدفاع المدني الفلسطيني في دير البلح في غزة (أ.ف.ب)

أما الترمان الذي يؤكد ضرورة استمرار الولايات المتحدة «في تقديم مسار للمضي قدماً لجميع الأطراف»، فيحذّر من أن هذا لا يعني أنها يجب أن «تحمي الأطراف من العواقب الناجمة عن أفعالهم»، ويختم قائلاً: «هناك مفهوم يسمى (الخطر الأخلاقي)، يعني أن الناس يميلون إلى اتخاذ سلوكيات أكثر خطورة إذا اعتقدوا أن الآخرين سيحمونهم من الخسارة».