{كاوست} تتعاون مع شركائها لتطوير منصة للسيارات الذاتية القيادة

أحمد العبد الجبار وأحمد محمد يبديان إعجابهما بـ«REDD» (الشرق الاوسط)
أحمد العبد الجبار وأحمد محمد يبديان إعجابهما بـ«REDD» (الشرق الاوسط)
TT

{كاوست} تتعاون مع شركائها لتطوير منصة للسيارات الذاتية القيادة

أحمد العبد الجبار وأحمد محمد يبديان إعجابهما بـ«REDD» (الشرق الاوسط)
أحمد العبد الجبار وأحمد محمد يبديان إعجابهما بـ«REDD» (الشرق الاوسط)

يواصل قسم مبادرة «كاوست سمارت» في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بدفع آفاق الابتكار من خلال تطوير التقنيات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المنزل والمدينة. وفي السياق، اجتمع القسم بشركاء الجامعة الدوليين وهيئات حكومية وشركات من القطاع الخاص لإطلاق منصة (REDD)، وهو مشروع تجريبي يستخدم الابتكارات البحثية والذكاء الصناعي لاختبار نظام القيادة الذاتية في السيارات وتطويره.
ومنصة (REDD) هي نتاج مبادرة تعاونية استراتيجية بين كاوست وإنتل وبرايتسكايز لرفع مستوى تقنية القيادة الذاتية من خلال تحويل سيارة عادية إلى سيارة ذاتية القيادة مدعومة بالذكاء الصناعي. وتتمثل الرؤية طويلة المدى للشراكة في الحصول على منصة تعاونية متطورة في السعودية لتبادل الأبحاث في مجال القيادة الذاتية وتحسين التقنيات المتعلقة بها، وهي أهداف تنسجم تماماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقد جمعت المؤسسات الثلاثة جهودها، مستفيدة من خبرة كاوست وحرمها الجامعي الذي كان بمثابة مختبر حي لهذا المشروع التجريبي. كما شاركت الجامعة أيضاً في تصميم تجربة المستخدم. ويبني هذا المشروع على مشاريع استكشافية سابقة لكاوست في مجال اختبار القيادة الذاتية والتي كانت بالشراكة مع صانعي السيارات ذاتية القيادة الدوليين.
يشار إلى أن كاوست كانت أول مؤسسة في المملكة تختبر الحافلات ذاتية القيادة في حرمها الجامعي، كما وسعت نطاق أبحاثها في هذا المجال لتشمل الطائرات بدون طيار وعربات الشحن ذاتية القيادة لاختبار مرحلة توصيل الميل الأخير (من مركز الفرز إلى الوجهة النهائية).
يقول محمد عبد العال، مدير كاوست سمارت: «تتيح منصة القيادة الذاتية إمكانية تطوير نظام بيئي يجمع المواهب والأبحاث والحلول التطبيقية في المنطقة. إنها خطوة رائعة نحو مواجهة تحديات القيادة الذاتية، ومنصة متميزة لنمو الأفكار الجديدة والمبتكرة».
ستستخدم سيارة كاوست إصداراً تجريبياً من «برايت درايف»، وهو نظام قيادة ذاتي طُور داخلياً بواسطة شركة برايتسكايز وأُطلق أول مرة في عام 2020 بدعم من منصات أنتل (Intel NUC).
ومن المتوقع أن يستخدم باحثو كاوست هذه السيارة كمنصة ابتكار لاختبار التقنيات الجديدة من أجل تجربة نقل متميزة وآمنة.
يحتوي نظام «برايت درايف» على جميع الميزات المطلوبة لسلامة الرحلة أثناء القيادة الذاتية، بما في ذلك أجهزة متطورة لاستشعار البيئة وإدراكها بدقة عند مستوى السنتيمتر، فضلاً عن الخرائط عالية الدقة وتقنيات تخطيط المسار والتحكم في الحركة من أجل تجربة مستخدم مثالية.
وسيستخدم الباحثون البيانات التي تجمعها السيارة ذاتية القيادة لعمل التعديلات اللازمة وضبط النظام للعمل على أكمل وجه. وهذا النوع من البيانات أدق من السيناريوات التي يتم إنشاؤها صناعياً، وستعمل على تعزيز الأبحاث، وبالتالي تحسين استجابة السيارة وموثوقية نظامها وعوامل الأمان فيها.
يقول حسام يحيى، نائب الرئيس للقيادة الذاتية في شركة برايتسكايز: «المعالجة المتقدمة والتكامل السلس لأجهزة الاستشعار في منصات إنتل (Intel NUC) يمكنها أن تجعل هذا الابتكار حقيقة واقعة».
من ناحية أخرى، يعد حرم كاوست موقعاً مثالياً للاختبار لأنه يمثل مدينة صغيرة تقدم سيناريوهات قيادة متنوعة ومختلفة يحتاجها مطور نظام القيادة الذاتية، بما في ذلك الإشارات والعلامات المرورية وقوانين القيادة التي تعطي الأولوية لسلامة الركاب والمشاة وراكبي الدراجات. وتواصل السيارة ذاتية القيادة تنقلها عبر حرم الجامعة ليلاً ونهاراً، وتواجه سيناريوهات غير متوقعة، وقد نجح نظام الذكاء الصناعي المتقدم في التعرف على البيئة المحيطة والتفاعل معها بطريقة آمنة وفعالة.
يقول أحمد العبد الجبار، المدير العام لشركة إنتل في السعودية: «إن شركة إنتل متحمسة للغاية للتعاون مع كاوست وشركة برايتسكايز في تطوير الذكاء الصناعي للقيادة الذاتية، وهو تعاون ينسجم مع رؤية المملكة 2030. هذا المشروع التجريبي سيثري أيضاً المواهب البحثية المحلية ويزودهم بمنصة قابلة للتخصيص لخوارزمياتهم، التي ستمكنهم من لعب دور أساسي في صناعة السيارات العالمية».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.