الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً

«النقابة» تتهم لاعب كرم قدم شهيراً بـ«الإساءة»

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً
TT

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً

مرة أخرى يعود أطباء مصر ونقاباتهم إلى ساحة الجدل والتقاضي، في أعقاب اتهام جديد من لاعب كرة قديم سابق شهير لأعضائها بـ«تقاعسهم عن أداء عملهم»، وهو ما رفضته النقابة، معتبرة إياه «إساءة» للجيش الأبيض المصري.
وأعلنت «نقابة أطباء» مصر، الأحد، عن تقدمها ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد لاعب كرة القدم أحمد حسام، الشهير بـ«ميدو»، بتهمة «التحريض ضد الأطباء، وتوجيه ألفاظ السب والقذف ضد جموع أطباء مصر، ونشر أخبار كاذبة أدت إلى تكدير السلم العام وتوجيه الإهانة لمؤسسات الدولة».

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/posts/pfbid02fvTrKssobjYpGuesAtu4oZSk9vXuXhwRSHEQExYTmTKeqwoxgfmer1mSNKjNjwhRl
بدوره أوضح الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن «أعضاء مجلس النقابة قرروا من خلال التصويت عبر الواتس آب، على تقديم بلاغ ضد ميدو»، مشيرا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما قاله ميدو رد فعل انفعالي غير محسوب من شخصية عامة، وما كان يجب أن يتحدث بهذه الطريقة العشوائية، خاصةً أنه لا يصح اتهام جميع الأطباء بانعدام الضمير، لأن هذا يؤدي إلى تشويه صورة الأطباء، وينتج عن ذلك ما نشاهده من حوادث متكررة للاعتداء عليهم في المستشفيات».
وبدأ الجدل في أعقاب فيديو نشره ميدو على حسابه الشخصي على إنستغرام، وصف فيه القطاع الطبي في مصر بـ«المهزلة»، وقال إن «القطاع الطبي في مصر فاشل، ومعظم الأطباء بلا ضمير».

وردا على البلاغ قال ميدو، في بيان على حسابه على إنستغرام، قال فيه إنه «لم يتلق إخطاراً رسمياً بشأن البلاغ حتى الآن» وأضاف: «هذا البلاغ وسام على صدره، وسأخرج من هذه المعركة منتصرا».

تصريحات ميدو جددت الحديث عن هجرة الأطباء المصريين للخارج، وظروف عملهم الصعبة في مصر، وهو ما حذرت منه نقابة الأطباء مؤخراً، مشيرة إلى «استقالة آلاف الأطباء المصريين في السنوات الثلاث الماضية».
وقال سالم إنه «ليس مع تصعيد الأمور للنيابة، فهي ليست الطريقة المناسبة لتحسين صورة الأطباء، كما أن مبدأ الأطباء هو السلام، والأفضل شرح الأمور لميدو مثلا، حتى يخرج ويتحدث بالشكل الصحيح»، مشيرا إلى أن «ما يحدث من تشويه للأطباء هو نتاج سنوات من حملات إعلامية وغيرها أدت لما نراه حاليا، وتتطلب معالجتها سنوات من العمل».
هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها نقابة الأطباء للنيابة للرد على انتقادات أعضائها، ففي بداية العام الجاري، واجهت النقابة موجة من الانتقادات في أعقاب اتهام زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي لأحد الأطباء، في التسبب في وفاة زوجها، بخطأ طبي في علاجه من فيروس كورونا، وهو الاتهام الذي كرره الإعلامي والطبيب خالد منتصر، إن «الإبراشي راح ضحية جريمة طبية مكتملة الأركان»، وتداولت وسائل الإعلام في حينها تصريحات أرملة الإبراشي، ومنتصر، ووصل الأمر إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الوفاة.
https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/508452443827869/
كما تقدمت نقابة الأطباء، بداية العام الجاري أيضاً، ببلاغ ضد صحيفة مصرية، اتهمتها فيه «بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين»، وذلك في أعقاب نشر الجريدة مقاطع فيديو «حملت إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أي أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع»، وفقاً للبلاغ.
الاتهامات للأطباء في مصر تكن قاصرة على المواطنين والشخصيات العامة، بل امتدت للحكومة وفي يونيو (حزيران) عام 2020 أثارت تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، غضب الأطباء، حيث قال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن «عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا»، لتحتج النقابة بإصدار بيان صحافي طالبت فيه بـ«اعتذار رسمي».

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/posts/pfbid02mrNCn5Y736P7WdoXgtBFL7DqxxXinoJY8AdNcfKQHcRZYafTQzPVybwEUc8eM89Tl



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.