هاتف رياض محرز المكسور يثير الجدل... والنجم الجزائري يرد

النجم الجزائري رياض محرز وفي يده الهاتف المكسور (تويتر)
النجم الجزائري رياض محرز وفي يده الهاتف المكسور (تويتر)
TT

هاتف رياض محرز المكسور يثير الجدل... والنجم الجزائري يرد

النجم الجزائري رياض محرز وفي يده الهاتف المكسور (تويتر)
النجم الجزائري رياض محرز وفي يده الهاتف المكسور (تويتر)

أثار الهاتف المكسور للنجم الدولي الجزائري رياض محرز جدلاً وسخرية كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى رداً من جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقبل توجهه مع فريقه إلى الولايات المتحدة في معسكر تدريبي، نشر محرز (31 عاماً) صورة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وظهر بيده هاتفه المكسور.
https://twitter.com/Mahrez22/status/1548298990155747328
وجذبت الصورة تعليقات المتابعين، الذين استغربوا كيف أن نجماً كبيراً مثل محرز يستخدم هاتفاً مكسوراً. وقال أحدهم: «هل أنت فعلاً مليونير؟»، فيما قال آخر: «الحمد لله... المشاهير أيضاً يحتفظون بهواتفهم المكسورة».
ورد محرز على التعليقات الساخرة بدوره، حيث علّق قائلاً: «نعم أعلم ذلك»، وأضاف ممازحاً: «كنت أنتظر تجديد العقد»، مشيراً إلى تجديد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي حتى عام 2025.
https://twitter.com/Mahrez22/status/1548300276888522764
ومنذ وصوله من ليستر سيتي قبل 4 سنوات مقابل 71 مليون دولار، خاض محرز 189 مباراة مع السيتي، وسجل 63 هدفاً وصنع 45 أخرى. كما فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة.


مقالات ذات صلة


قطاعات الفنون المصرية لتجاوز «الاستقالة المفاجئة» لوزيرة الثقافة

تكريم سابق لوزيرة الثقافة المصرية المستقيلة جيهان زكي (وزارة الثقافة المصرية)
تكريم سابق لوزيرة الثقافة المصرية المستقيلة جيهان زكي (وزارة الثقافة المصرية)
TT

قطاعات الفنون المصرية لتجاوز «الاستقالة المفاجئة» لوزيرة الثقافة

تكريم سابق لوزيرة الثقافة المصرية المستقيلة جيهان زكي (وزارة الثقافة المصرية)
تكريم سابق لوزيرة الثقافة المصرية المستقيلة جيهان زكي (وزارة الثقافة المصرية)

تسعى قطاعات الفنون والثقافة المصرية لاستيعاب وتجاوز «الاستقالة المفاجئة» التي تقدمت بها وزيرة الثقافة جيهان زكي عقب إدانتها بحكم قضائي نهائي في قضية الاعتداء على حقوق ملكية فكرية بحكم من محكمة «النقض»، حيث تم تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة بمهام القائم بأعمال وزير الثقافة.

وجاءت استقالة الوزيرة بعد أقل من 5 أشهر على تعيينها بالمنصب بعدما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير (شباط) الماضي ضمن حكومة مدبولي الثالثة خلفاً للدكتور أحمد فؤاد هنو.

وعلى أجندة وزارة الثقافة المصرية عدد من الفعاليات التي يفترض إقامتها خلال الأسابيع المقبلة؛ منها المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بالإضافة إلى فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلق قبل أيام وغابت الوزيرة المستقيلة عن افتتاحه، بجانب مبادرة إحياء «المسرح المدرسي» التي تنظمها «الثقافة» بالتعاون مع وزراتي «التعليم» و«التعليم العالي».

وزير التعليم العالي والمكلف بتولي وزارة الثقافة خلال وجوده في أوزبكستان (مجلس الوزراء المصري)

وخلال الفترة التي قضتها زكي في الوزارة، اعتمدت عدداً من التغييرات بعدة قطاعات كان آخرها نهاية الشهر الماضي بتعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لمجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، خلفاً للمايسترو علاء عبد السلام الذي لم يتم التجديد له في المنصب.

ويوجد وزير التعليم العالي في أوزبكستان للمشاركة في المنتدى الأول للحضارة الإسلامية، وهو المنتدى الذي اعتذرت الوزيرة المستقيلة عن مرافقته فيه، في وقت أكد فيه مصدر بالوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع المخاطبات الرسمية التي تحتاج لاعتماد الوزير سيتم عرضها على قنصوة فور عودته من الخارج، السبت المقبل، على أقصى تقدير».

وأضاف المصدر أن «الوزيرة المستقيلة لم تترك أي أمور عاجلة قبل تقديم استقالتها لرئيس الوزراء مع عدم وجود أي أوراق تستلزم توقيعاً عاجلاً»، لافتاً إلى أن «التأثير الوحيد مرتبط ببعض الالتزامات التي كان يفترض أن تحضرها خلال الأسبوع الحالي والمقبل، ويفترض أن ينوب عنها المسؤول الأول في كل قطاع، وهو إجراء روتيني معتاد في حال غياب الوزير».

وقال مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عادل حسان لـ«الشرق الأوسط» إن العمل يسير بشكل منتظم ولم يتأثر باستقالة الوزيرة باعتبار أن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية لم تتأثر بأي تغيير، لافتاً إلى أن مبادرة «المسرح المصري» على سبيل المثال تسير بالشكل المخطط له بجانب استمرار كافة الأعمال المدرجة سلفاً من دون تغيير».

مبنى وزارة الثقافة المصرية بالعاصمة الجديدة (وزارة الثقافة المصرية)

وأكد عضو لجنة «الطفل» بالمجلس الأعلى للثقافة محمد فتحي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان الاستشارية تحصل على إجازة خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول)، وبالتالي لن تتأثر، مشيراً إلى أن اللجان تستقبل ملفات من الوزيرة بشكل مباشر لاستطلاع الرأي.

وأوضح الكاتب والناقد طارق الشناوي، عضو لجنة المهرجانات، التابعة لوزارة الثقافة، أن اجتماعات اللجنة لن تتأثر بتغيير الوزيرة، لكن في المقابل سيكون هناك أعباء إضافية على وزير التعليم العالي باعتباره قائماً بمهام عمل وزارتين لديهما العديد من القطاعات المتشعبة والمليئة بالأنشطة والفعاليات، لافتاً إلى أن «المهرجانات التي ستقام خلال الفترة المقبلة جرى بالفعل اتخاذ قرارات بشأنها واختيار القائمين عليها».

كان يفترض حضور الوزيرة حفل ختام مسرح الأقاليم (وزارة الثقافة المصرية)

وأضاف الشناوي لـ«الشرق الأوسط» أن «العُرف جرى في مثل هذه الحالات الاستثنائية بأن يقوم المكلف بالوزارة باختيار مسؤول، وعلى الأرجح يكون أحد وكلاء الوزارة في تسيير الأمور والتعامل مع مختلف القطاعات»، مؤكداً أنه «حتى في وجود وزير للثقافة يكون هناك من ينوب عنه حال غيابه اضطرارياً، الأمر الذي يجعل الأمور الإدارية والرسمية تسير بشكل اعتيادي».

وشدد على أن «اللجنة لا تتأثر بتغيير الوزير في ظل انعقادها بشكل منتظم واتخاذ قرارتها بالأغلبية».


«غرفة السينما» المصرية ترفض مطالبات «الممثلين» بحقهم في «الأداء العلني»

المنتج جابي خوري في اجتماع غرفة السينما (غرفة صناعة السينما في مصر)
المنتج جابي خوري في اجتماع غرفة السينما (غرفة صناعة السينما في مصر)
TT

«غرفة السينما» المصرية ترفض مطالبات «الممثلين» بحقهم في «الأداء العلني»

المنتج جابي خوري في اجتماع غرفة السينما (غرفة صناعة السينما في مصر)
المنتج جابي خوري في اجتماع غرفة السينما (غرفة صناعة السينما في مصر)

أعلنت غرفة صناعة السينما المصرية رفض مطالب الممثلين بالحصول على حق الأداء العلني لأعمالهم الفنية، وذلك عقب اجتماع حضره المنتج هشام عبد الخالق رئيس الغرفة، وأكثر من 40 منتجاً مصرياً، من بينهم إسعاد يونس، وطارق الجنايني، وجابي خوري، وأحمد السبكي، ومحمد فوزي، وصفي الدين محمود، كما حضره بعض ممثلي القنوات الفضائية.

وأكدت الغرفة عبر بيان، الأربعاء، رفض المنتجين تحرير عقود موحدة طالبت بها النقابات الفنية، مستندة إلى مواد قانونية تكفل حقوق جميع أطراف العمل الفني، مشددة على أن المنتجين وحدهم هم من يمتلكون المستحقات المادية.

غرفة السينما خلال اجتماعها بالمنتجين (غرفة صناعة السينما بمصر)

وتطرق البيان إلى 4 نقاط مهمة تتعلق بأن المنتج هو من يتولى إنتاج الشريط أو يتحمل مسؤوليته، ويضع الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف، وهو، أي المنتج، تكون له كل الحقوق على الشريط وعلى نسخه، وأنه لا إلزام على المنتجين بالتعامل بنماذج عقود موحدة مُعدة من أي جهة أو كيان، ولا إلزام على جهات العرض أياً كان نوعها (دور عرض أو قنوات فضائية أو منصات) بسداد مقابل العرض، ولفت البيان إلى أن المنتجين داعمين دائماً لأعضاء النقابات الفنية من خلال ما يسددون من رسم نسبي مقرر قانوناً «قيمته 2 في المائة» من قيمة عقود أعضاء النقابات الفنية المشاركين بالفيلم أو المسلسل بوصفه أحد الموارد الرئيسية للنقابات الفنية.

واختتم البيان مطالباً الجميع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها صناعة السينما المصرية والأعمال التليفزيونية في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة في أجور الفنانين وبعض عناصر الإنتاج التي يفرضها بعض النجوم.

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إنه لن يسمح بأي تهديد أو تجاوز يمس حقوق الممثلين، مطالباً بالاحتكام لصوت العقل، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد طلبت قبل أيام عقد جلسة مع رئيس غرفة صناعة السينما لنفتح حواراً حول تحقيق الصالح العام، فلا بد من أن يحدث توافق على العقود التي طرحنا فكرتها مع أعضاء الغرفة لأننا في مركب واحد، ونحن لا نقبل التهديد».

إسعاد يونس في اجتماع غرفة السينما (غرفة صناعة السينما في مصر)

وتشهد الساحة الفنية في مصر من وقت إلى آخر حراكاً متصاعداً لتفعيل حق الأداء العلني للممثلين ومؤلفي الدراما لضمان حصولهم على عوائد مادية عادلة مقابل إعادة بث أعمالهم الفنية عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، حيث سعى إلى تفعيله كبار الفنانين على مدى سنوات.

وكان الفنان ياسر جلال النائب بمجلس الشيوخ المصري قد تقدم في مايو (أيار) الماضي بمقترح للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس لتفعيل حق الأداء العلني وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية (رقم 82 لسنة 2002) بما يكفل حصول فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين على حق الأداء العلني باعتباره من الحقوق المجاورة، وعقد اجتماعاً لذلك تحدث فيه عدد كبير من الممثلين، من بينهم أحمد حلمي، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، وهاني رمزي، وخالد زكي، بحضور الدكتور هشام عزمي رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية.

الفنان ياسر جلال النائب بمجلس الشيوخ تصدى بقوة لحق الأداء العلني (حسابه على «فيسبوك»)

ونفى الناقد طارق الشناوي أن تشهد أزمة الأداء العلني صداماً بين النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المفترض ألا يحدث ذلك وأن يجلسوا معاً ويقدموا صياغة قانونية مع كل الأطراف لأن القوانين موجودة ولن يخترعوها، وقد طبقنا جزءاً منها ولم نطبقها كاملة».

وأضاف: «في الستينات بدأنا تطبيق حق المؤلف والملحن في الأداء، لكن عالمياً أضيف له حق موازٍ لمؤلفي الدراما، وكذلك للمؤدي سواء المطرب أو الممثل، فنحن من الناحية الشكلية نُطبق حقوق الملكية الفكرية لكن من الناحية العملية التطبيق يقتصر على الشعراء والملحنين فقط»، لافتاً إلى أن المسألة معقدة للغاية وتتطلب جهة قانونية لتحصيل هذه الحقوق مستقبلاً.


بعد أكثر من 70 عاماً... عفو ملكي عن آخر امرأة أُعدمت في بريطانيا

روث إليس آخر امرأة نُفذ فيها حكم الإعدام في المملكة المتحدة (أ.ب)
روث إليس آخر امرأة نُفذ فيها حكم الإعدام في المملكة المتحدة (أ.ب)
TT

بعد أكثر من 70 عاماً... عفو ملكي عن آخر امرأة أُعدمت في بريطانيا

روث إليس آخر امرأة نُفذ فيها حكم الإعدام في المملكة المتحدة (أ.ب)
روث إليس آخر امرأة نُفذ فيها حكم الإعدام في المملكة المتحدة (أ.ب)

بعد أكثر من سبعة عقود على إعدامها، حصلت روث إليس، آخر امرأة نُفذ فيها حكم الإعدام في المملكة المتحدة، على عفو مشروط بعد وفاتها، في خطوة وصفتها الحكومة البريطانية بأنها اعتراف بـ«ظلم فادح» شاب قضيتها. ويأتي القرار تتويجاً لحملة طويلة قادها أفراد عائلتها، الذين أكدوا أنها كانت ضحية لعنف متكرر، وأن قضيتها كانت ستُعامل بصورة مختلفة وفق المعايير القانونية المعاصرة.

وأعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، منح روث إليس عفواً مشروطاً بعد وفاتها، تقديراً لما وصفه بـ«الظلم الفادح» الذي تعرضت له، وذلك عقب حملة استمرت عقوداً قادتها عائلتها.

وكانت إليس، التي كانت تعمل في ملهى ليلي وتبلغ من العمر 28 عاماً، قد أُعدمت شنقاً في يوليو (تموز) 1955، بعد إدانتها بقتل شريكها، سائق سباقات السيارات ديفيد بلاكلي، بإطلاق النار عليه أثناء خروجه من حانة في لندن، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثارت القضية اهتماماً واسعاً في بريطانيا، وتحولت لاحقاً إلى فيلم «الرقص مع غريب» عام 1985، من بطولة ميراندا ريتشاردسون وروبرت إيفريت.

كما أثار إعدام إليس، وهي أم لطفلين يبلغان من العمر ثلاث سنوات وعشر سنوات، موجة غضب شعبي واسعة، وأسهم في تغيير الرأي العام البريطاني تجاه عقوبة الإعدام.

وظلت عائلة إليس تؤكد على مدى عقود أنها كانت ضحية لعنف وإساءة متكررين، مشيرة إلى أن قضية مماثلة في الوقت الحاضر كانت سترجح توجيه تهمة القتل غير العمد إليها، بدلاً من القتل العمد.

وقال لامي أمام أعضاء البرلمان، بينما كان اثنان من أحفاد إليس الستة يتابعان الجلسة من شرفة الجمهور: «يشرفني أن أعلن أن جلالة الملك قد قبل نصيحتنا بمنح روث إليس عفواً مشروطاً».

وأضاف: «ورغم أن هذا العفو لا ينفي مسؤوليتها عن قتل ديفيد بلاكلي، فإنه يستبدل عقوبة الإعدام من خلال السجن المؤبد، اعترافاً بوقوع ظلم فادح في هذه القضية الاستثنائية».

مورييل جاكوبايت شقيقة روث إليس آخر امرأة تم إعدامها في المملكة المتحدة تصل إلى محكمة الاستئناف (رويترز)

وكان أربعة من أحفاد إليس قد تقدموا العام الماضي بطلب إلى لامي، عندما كان يشغل منصب وزير العدل، سلطوا فيه الضوء على ما وصفوه بـ«الاعتداءات الجنسية والنفسية والجسدية المتكررة والمستمرة» التي تعرضت لها جدتهم على يد بلاكلي.

وقالت حفيدتها، لورا إنستون، إن العدالة «تحققت أخيراً» لروث إليس ولعائلتها.

وأضافت في بيان: «كانت روث ضحية اعتداء وحشي ومستمر. ولم يتعافَ ابناها، والدتنا وعمنا، أبداً من آثار ما حدث. لقد خيّم شبح إعدام روث على جيلين كاملين».

وتابعت: «هذا العفو لا يمحو ما حدث قبل 71 عاماً، ولا يعيد الأرواح التي دُمّرت، ولا السنوات التي ضاعت».

وختمت بالقول: «لكنه يُقر، رسمياً ونهائياً، بأنه ما كان ينبغي إعدام روث، وأن نظام العدالة قد خذلها».