«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
TT

«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)

كشفت بيانات نشرتها مجموعة «بوينغ»، أمس (السبت)، أن كوفيد لم يغيّر بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري، إذ يُتوقع بأن يزداد عدد الطائرات بنسبة 82 في المائة بحلول عام 2041.
وجاء في التوقعات السنوية للأسواق التجارية الصادرة عن «بوينغ» أن الشركة تتوقع أسطولاً عالمياً يضم 47080 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة مع 25900 عام 2019، إذ ستكون نصف الطلبيات لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة.
https://twitter.com/Boeing/status/1548444887233662976
وتأتي البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها «إيرباص» قبيل معرض «فارنبورو» للطيران.
ويعد الرقم أقل بقليل من توقعات «بوينغ» السابقة بعيدة الأمد التي كانت تبلغ 49405 طائرات، نظراً لخفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي.
لكن الأسس بعيدة الأمد «تبقى على حالها» مع تجاوز الطلب على نقل الركاب والشحن إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي، بحسب ما أكدت «بوينغ».
وقال نائب رئيس المجموعة للتسويق التجاري دارن هالست: «عام 2022، لم يعد الطلب يمثّل العائق الرئيسي إذ بات بإمكان الناس السفر». وأشار إلى أن «كمية هائلة من الطلب المتراكم» تهيمن على السوق اليوم، مضيفاً أن «العائق الرئيسي هو الإمداد».
وعاد الأسطول العالمي من الطائرات ذات الممر الواحد المستخدمة في الرحلات الداخلية إلى 98 في المائة من المستويات التي كانت تسجّل قبل الوباء، بينما بلغ الرقم 78 في المائة بالنسبة للطائرات التي تضم أكثر من ممر والمستخدمة في الرحلات الدولية.
وبينما كان انتعاش الرحلات الداخلية أسرع بعد كوفيد، إلا أن «بوينغ» أشارت إلى تغيّر في هذا الاتجاه.
وتراجع عدد الرحلات الداخلية في الصين جرّاء قيود كوفيد التي فرضت مرّات عدة، بينما تأثر النمو في أوروبا والولايات المتحدة بالقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.
في الأثناء، يتعافى الطيران الدولي «بشكل يفوق التوقعات حالياً مدفوعاً (بالرحلات) عبر الأطلسي»، بحسب «بوينغ».
كما لفتت الشركة إلى أن النمو في التجارة عبر الإنترنت سيزيد الطلب على طائرات الشحن والتي يتوقع أن تشهد زيادة نسبتها 80 في المائة عام 2041.
وأوضح هالست أن الشركة ستزيد إمكاناتها للالتزام بالمعايير المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية.


مقالات ذات صلة

121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

الاقتصاد 121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

بعد يوم من إعلان تدشينه، أعلن «طيران الرياض» أمس (الثلاثاء)، أولى صفقات أساطيله، التي تستند إلى الاستدامة، بإبرام اتفاقية مع شركة «بوينغ» الأميركية، لصناعة 72 طائرة «دريملاينر» من طراز «787 – 9». جاء هذا الطلب تزامناً مع صفقة إبرام «الخطوط الجوية العربية السعودية»، الناقل الوطني، اتفاقية لصناعة 39 طائرة «دريملاينر» من طراز «بوينغ B787» إلى جانب 10 طائرات أخرى محتملة، لتكون بذلك صفقات النواقل الجوية الوطنية، المبرمة أمس 121 طائرة، تمثل واحداً من أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي يُتوقع أن تسهم في توليد 100 ألف فرصة عمل واستفادة لأكثر من 300 مورد في 38 ولاية وعمل 145 ش

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

كشفت «طيران الرياض» الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الثلاثاء) عن أول طلباتها عبر شراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787 – 9». وشملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 إضافية ذات بدن عريض، الأمر الذي يؤكد طموح المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطيران. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي، حيث أعلنت النواقل الجوية الوطنية في البلاد عن عزمها شراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز «787»، والتي تعد ضمن أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي ستدعم أهداف الس

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد آخر طائرة تنتجها «بوينغ» من طراز «747 - 8» قبل خروجها من مصنع الشركة في واشنطن (أ.ف.ب)

«بيونغ 747» تحطّ الرحال

سلمت شركة «بوينغ»، الثلاثاء، آخر نسخة من طائرتها الشهيرة «747» التي ساهمت في جعل السفر جواً في متناول كل الفئات، ونقلت الرؤساء الأميركيين وتميزت بـ«حدبة» في مقدّمها. ويحضر آلاف الموظفين والزبائن والموردين السابقين والحاليين للشركة في التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش في مصنع «إيفريت» بشمال غربي الولايات المتحدة، مراسم تسليم شركة «أطلس إير» الطائرة، وهي من طراز «747 – 8» المخصصة للشحن. وبتوقفها عن إنتاج الطائرة بعد أكثر من خمسين عاماً على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي «بوينغ» صفحة مهمة في مجال الطيران المدني. وبفضل حجمها وشعاع عملياتها وفاعليتها، مكّنت طائرة «747» «الطبقة الوسطى من السفر

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد آخر نسخة من طائرة «بوينغ» الشهيرة «747» خلال رحلة تجريبية (أ.ب)

«ملكة الأجواء»... «بوينغ» تنهي رحلة الـ«747» بتسليم آخر نسخة منها

تُسلّم شركة «بوينغ»، اليوم (الثلاثاء)، آخر نسخة من طائرتها الشهيرة «747» التي ساهمت في جعل السفر جواً في متناول كل الفئات، ونقلت الرؤساء الأميركيين وتميزت بـ«حدبة» في مقدّمها. ويحضر آلاف الموظفين والزبائن والموردين السابقين والحاليين للشركة في التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش في مصنع «إيفريت» بشمال غربي الولايات المتحدة، مراسم تسليم شركة «أطلس إير» الطائرة، وهي من طراز «747 – 8» المخصصة للشحن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وبتوقفها عن إنتاج الطائرة بعد أكثر من خمسين عاماً على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي «بوينغ» صفحة مهمة في مجال الطيران المدني. بفضل حجمها وشعاع عملياتها وفاعليتها، مك

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طائرة بوينج 737 ماكس خلال عرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران في فارنبورو، بريطانيا (رويترز)

بوينغ تتعافى... وتلاحق إيرباص

قالت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة لتصنيع الطائرات إنها تلقّت طلبيات لشراء 808 طائرات، وسلّمت 480 طائرة في الإجمال عام 2022؛ بفضل تسارع وتيرة عملها في الربع الأخير، لكن هذا لم يكن كافياً لتتجاوز «إيرباص». وقالت الشركة، مساء الثلاثاء، إنها سلّمت، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 152 طائرة، مقابل 99 طائرة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.