المومني ينفي إغلاق الأردن حدوده في وجه اللاجئين السوريين.. ويؤكد أن من يتقرر ترحيله يكون قد خالف قانون اللجوء

قال: دورنا الإقليمي على أساس تكاملي مع الدول الشقيقة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب

صرح محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، بأن الأردن تنظر إلى دورها الإقليمي «على أساس تكاملي مع الدول الشقيقة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب». وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقده أمس في رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان أن «دور الأردن في الحرب على الإرهاب أو في التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن أو أي مشاركة يأتي ضمن هذه الاستراتيجية في احترام سيادة كل الدول المجاورة». وأردف «ننظر إلى أن ضبط الأمن وضبط الفوضى داخل حدود بعض دول الجوار مصلحة أردنية من أجل استقرار هذه الدول واستتباب الأمن فيها».
وردا على سؤال عن وجود نزوح عراقي إلى الحدود الأردنية قال المومني «لا توجد أي مؤشرات لدينا حول نزوح عراقي باتجاه الحدود الأردنية.. والقوات المسلحة قادرة على حماية الحدود مع العراق وسوريا». وفي سياق منفصل، في رد على تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المتخصصة بشؤون حقوق الإنسان ادعى «إغلاق الأردن حدوده في وجه اللاجئين السوريين»، أكد المومني أن الأردن لم يغلق الحدود في وجه اللاجئين السوريين، مضيفًا أن «الأردن مستمر في تبني سياسة الحدود المفتوحة بوجه اللاجئين السوريين لأننا نؤمن بدورنا القومي والإنساني عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع اللاجئين».
ومن ثم شرح «اليوم (أمس) تم الإعلان عن أن 136 لاجئًا سوريًا عبروا الحدود الأردنية السورية وتم استقبالهم وتسجيلهم وفحصهم طبيا وإعطاؤهم بطاقات (اللاجئين) ومن ثم إرسالهم إلى مخيم اللاجئين». وأضاف المومني «نحن نشعر أننا في الأردن لسنا بحاجة لكي نكون في موقع دفاع عندما يتعلق الأمر بموضوع اللاجئين السوريين، فنحن سبق وأن استقبلنا مليون و400 ألف سوري، وهذا يمثل 20 في المائة من عدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية». وتابع أن «دورنا الإنساني الكبير هذا ما زال يحظى بالكثير من الاحترام والتقدير في كل المحافل والمنابر الدولية».
وأكد الوزير الأردني على «ضرورة أن يدعم العالم والمجتمع الدولي المملكة في جهودها للتعامل مع مسألة اللاجئين لأن الأردن يقوم بهذا الجهد بالنيابة عن المجتمع الدولي». وحول ترحيل سوريين، قال المومني أن «موضوع الترحيل يخضع للاعتبارات والأعراف الدولية.. وعندما نستقبل لاجئا وهذا اللاجئ يقوم بأمور معينة فمن حق الدولة السيادي أن تقوم باتخاذ إجراءات بحقه، وهذا أمر معمول به وتقوم به كافة دول العالم ويسمى بالقذف». وأشار إلى أن هذا الأمر يتعلق خصوصا باللاجئ الذي «يتجاوز على الأمن والقانون».
هذا، وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد ذكرت في بيان أمس الأربعاء أن «السلطات الأردنية حدّت بشدة من الدخول (من سوريا) عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة منذ أواخر آذار (مارس) الماضي.. وأن مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الأردنية». ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات إنسانية قولهم إن هؤلاء «لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء أو مساعدات طبية». وحضت «هيومن رايتس ووتش» في بيانها الأردن على «السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء». وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة إلى الأردن، الذي يستضيف نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل، وبقيت مفتوحة أمام أغلب السوريين حتى مارس (آذار) الماضي، بحسب المنظمة. وتابع بيان المنظمة أن منظمات إنسانية قدرت عدد العالقين حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنحو 2500 سوري، لكن عددهم انخفض إلى نحو ألف شخص مطلع الشهر الماضي بعد السماح لبعضهم بالدخول. وأشارت إلى ترحيل السلطات لسوريين بعد دخولهم المملكة.
وحول الاتهامات السورية للأردن، أكد الوزير المومني رفض الأردن هذه الاتهامات، مؤكدا أن «موقف الأردن ثابت بالدعوة لحل سياسي سوري»، وشدد على أن سبب «إخفاق النظام السوري هو الفشل من قبل جميع كل الأطراف السورية وجمعها على طاولة الحوار، وهو ما أدى إلى الاستمرار في أزمتها»، داعيا إلى ضرورة العمل على ذلك من النظام والابتعاد عن كيل الاتهامات.
وحول سحب الجنسية من رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب، قال الوزير المومني إن مسألة سحب الجنسية الرجوب أمر يعود لوزارة الداخلية. وشدد على أن الحكومة تحتكم للقوانين فيما يتعلق بهذا الأمر من خلال تعليمات فك الارتباط عن الضفة الغربية أو قانون منح الجنسية المكلفة تطبيقه وزارة الداخلية، لافتا إلى أن أي مستجدات في هذه القضية سيعلن عنها لاحقًا. ويأتي الحديث عن الرجوب بعد موقفه السلبي من الأردن ومن ترشح الأمير علي بن الحسين لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
ما يجدر ذكره أن الأردن يستضيف نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011. يضاف إليهم، بحسب السلطات الأردنية، نحو 700 ألف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع. ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.