اعتداء إسرائيلي على مقبرة في حيفا فيها رفات الشيخ القسام

فلسطينيو 48 يتظاهرون احتجاجًا ويحذرون من الاستفزاز الجديد

مجموعة مسلحة من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس تراقب جرافات إسرائيلية تعمل قرب الأسلاك الشائكة بين رفح في جنوب قطاع غزة والحدود الإسرائيلية (أ.ف.ب)

تظاهر عشرات المسلمين من فلسطينيي 48، أمام مقر محكمة الصلح في «الكريوت» (شمال حيفا)، خلال مناقشة المحكمة لطلب شركة خاصة السماح لها بإخلاء القبور الإسلامية في مقبرة بلد الشيخ المهجرة؛ حيث دفن الشيخ عز الدين القسام، أحد قادة الثورة الفلسطينية عام 1936. ورفع المتظاهرون لافتات بالعربية والعبرية، كتب عليها «كلنا ضد تدنيس القبور»، و«فتح القبور عقاب للأحياء والأموات».
وتدعي شركة «كرور م. ض» أنها اشترت حقوق الملكية على أرض المقبرة (التي تضم رفات كثير من شهداء فلسطين، إضافة إلى الشهيد الشيخ عز الدين القسام) في السبعينات، وتخلت عن أرض لها لاستخدامها للدفن. وحسب الوثيقة التي عرضتها أمام المحكمة، فقد صادقت محكمة الصلح في حيفا في عام 2000 على إخلاء القبور الإسلامية. لكن الوقف الإسلامي في حيفا، الذي قامت المحكمة الشرعية بتعيين أعضائه، يدعي أنه المسؤول عن المقبرة وليست لجنة أمناء الوقف التي عينتها الدولة (هذه اللجنة تورطت في السابق، في بيع كثير من أراضي الوقف الإسلامي في حيفا). وعليه تعتبر لجنة الوقف أن الإجراء القانوني لاغٍ، لأنها ليست طرفًا في الصفقة. وقال المحامي خالد دغش، عضو الوقف الإسلامي في حيفا: «لا يمكن أن يطالبونا بإخلاء القبور وأخذ عظام الموتى كي يبنوا هناك مشروعًا تجاريًا». ويشار إلى أن المسلمين توقفوا عن دفن موتاهم في هذه المقبرة منذ أواخر الأربعينات (بعد النكبة).
وكان المحامي دغش، قد وجه نداء عاجلاً للمواطنين للتصدي لهذا الاعتداء الجديد على المقبرة، قال فيه: «إن مقبرة القسام في بلد الشيخ، تتعرض هذه الأيام لهجمة قانونية خطيرة تمهيدًا لاقتطاع جزء منها لإقامة مشروع تجاري لصالح شركة إسرائيلية». وكانت هيئة متولي أوقاف حيفا قد أصدرت، قبل أيام، بيانًا جاء فيها أنه «عدا قدسيتها، فإن مقبرة القسام قبل كل شيء هي معلم تاريخي، وهي ذاكرة شعب وشاهد علی جرائم النكبة، ولكنها صمدت وما زالت صامدة جميلة، ومميزة بمساحتها الواسعة، وتذكر بحدائقها وأشجارها الخاصة التاريخية، لا سيما أشجار زيتون ما زالت تثمر إلی اليوم، ومجموعة مبانٍ قديمة، وكلها تحتاج إلی العناية والصيانة، لإحيائها وإعادتها إلى سابق عهدها الجميل».
وأطلقت هيئة متولي أوقاف حيفا الاستقلال والجرينة، «نداء استغاثة» إلی كل حُر في العالم، وإلى كل مؤسسة جمعية، وجهة حقوقية وغير حقوقية في إسرائيل وخارجها، لمساعدتها والوقوف بجانبها للتصدي لهذه الهجمة.
وأثار النواب: مسعود غنايم، وعبد الحكيم حاج يحيى، ود. باسل غطاس (من القائمة المشتركة)، خلال خطاباتهم في الكنيست، قضية انتهاك المقبرة. وقال النائب غنايم: «تخوض لجان الوقف الإسلامي، واللجان الشعبية وجمعيات تعنى بالمقدسات، نضالاً ضد محاولة شركة (كيور أحزكوت) الإسرائيلية، بناء مستودعات للتخزين على أرض المقبرة وانتهاك حرمتها؛ إذ تدعي الشركة أنها اشترت نحو 11 دونمًا من دائرة أراضي إسرائيل، المسؤولة عن أراضي المقبرة، كونها وقفًا إسلاميًا. ولكن أهالي الموتى والجماهير العربية لن تسمح بانتهاك حرمة القبور والمقبرة، وأدعو كل من له صلة بالقضية أن يوقف هذا الانتهاك». وقال النائب عبد الحكيم حاج يحيى، إن «دولة إسرائيل صادرت منذ قيامها، الأوقاف الإسلامية، ونقلت ملكيتها إلى الشركات الإسرائيلية، التي دنستها من خلال إقامة المشاريع والمصانع». وأضاف: «في سنوات التسعينات، كان هنالك مخطط لشق شارع وسط أرض مقبرة القسام، وتصدينا أنا والنائب السابق عبد المالك دهامشة لهذه المحاولة؛ حيث قدمنا مخططًا بديلاً يقضي بإقامة جسر لتفادي المساس بالقبور».
وقال النائب د. باسل غطاس في كلمته: «إن أهم ملامح الصهيونية الاستعمارية هي علاقتها بالمقدسات؛ حيث يبدو واضحًا وجليًا تحقيرها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا تجلى اليوم والأمس، وما زال في قضية المقبرة الإسلامية في بلد الشيخ التي تحوي رفات الشهداء، والتي بيعت من قبل الدولة لمستثمر خاص قبل أكثر من 60 عامًا، وبالأمس منع المستوطنون المتطرفون وفود المسيحيين من الصلاة فيما يُسمى (قبر داود) في عيد العنصرة». وأعرب النائب غطاس عن استنكاره الشديد لهذه التصرفات الاستعمارية في المس بالمقدسات.
وقد أرجأت المحكمة في حيفا البت في طلب الشركة الإسرائيلية إزالة عدد من القبور في جزء من مقبرة القسام.