«شوميه» تحتفل بالماء والخُضرة... بمجموعة جديدة ومعرض خاص

جون مارك مانسفيلت لـ «الشرق الأوسط»: تاريخنا عريق يستحق أن يرفع صوته... بالكلام المفيد

معرض {شوميه} خلق حواراً مفتوحاً بين الرسم والنحت وصناعة المنسوجات والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأثاث
معرض {شوميه} خلق حواراً مفتوحاً بين الرسم والنحت وصناعة المنسوجات والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأثاث
TT

«شوميه» تحتفل بالماء والخُضرة... بمجموعة جديدة ومعرض خاص

معرض {شوميه} خلق حواراً مفتوحاً بين الرسم والنحت وصناعة المنسوجات والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأثاث
معرض {شوميه} خلق حواراً مفتوحاً بين الرسم والنحت وصناعة المنسوجات والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأثاث

خلال أسبوع الـ«هوت كوتور» الأخير، كان هدف دور المجوهرات وبيوت الأزياء واحداً، ألا وهو جذب اهتمام ضيوف حطوا الرحال في باريس من كل أنحاء العالم ليتابعوا آخر ما جادت به قرائح مبدعين في المجالين. لأول مرة تقريباً، قُسم الوقت بينهما بشكل متعادل وهو ما يُمكن وصفه بغير العادي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الأسبوع كان حتى سنوات قليلة ميدان الأزياء أولاً وأخيراً.

بعض القطع المعروضة في المعرض تعود إلى مئات السنين

لكن العالم تغير، وتغيرت معه سلوكيات الشراء ورغبات الزبائن. فالمجوهرات الرفيعة تعرف اليوم انتعاشاً يُثلج صدور الصاغة وصناع الساعات على حد سواء. البعض يرد الأسباب إلى عامين تقريباً من عُزلة أججت الرغبة في العيش الجميل بغض النظر عن الثمن والبعض الآخر إلى الرغبة في الاستثمار. وسواء كان السبب هذا أو ذاك فإن النتيجة الواضحة أن قوة الإبداع والابتكار زادت في مجال المجوهرات تحديداً بشكل غير مسبوق. في 12 بلاس فاندوم حيث مقر دار «شوميه» مثلاً، كانت المعروضات تشد الأنفاس بفنيتها وصفاء أحجارها وأيضاً أحجامها. كلما أبديت إعجابي بقطعة، يأتيني الرد بأنها بيعت قبل عرضها إما لزبون من الشرق الأوسط أو من آسيا. بعضها كان يلمع ليزغلل العيون وبعضها الآخر يبرق من خلف ستارة شفافة. كان من الواضح أن شاريها من اليابان. فهم يتشاءمون من استعراض مشترياتهم ووضع هذه الستارة هو رغبة من الشاري لرد العين والحسد.

قرطا أذن من وحي الشعاب المرجانية

في مقابلة أجرتها الـ«الشرق الأوسط» مع جون مارك مانسفيلت، الرئيس التنفيذي لـ«شوميه» في باريس، حيث الدار مجموعتها الأخيرة «أوند إي ميرفاي» Ondes et Merveilles يُعرب لي عن مدى سعادته بالنجاح الذي تسجله الدار في منطقة الشرق الأوسط. فهي تُقدر جمال المجوهرات وزبائنها مثلهم مثل باقي الأسواق الآسيوية يبحثون عما يميزهم ويُعبر عن ذوقهم الخاص، وغالباً ما يبحثون عن قطع لها دلالات ومعانٍ تلمس مشاعرهم حسب قوله. يشير أيضاً إلى أن جمال التصاميم لا ينفصل عن قيمة القطعة، فالمجوهرات كما يقال في الأمثال الشعبية «زينة وخزينة». لكن بالنسبة لمانسفيلت فإن الاستثمار «لا يكون دائماً مادياً. فهو يعني أيضاً استمرارية تتجسد في عملية التوريث»، مضيفاً: «لكن ما ألاحظه في الشرق الأوسط وآسيا في الوقت الحالي، أن الأغلبية يبحثون عن التفرد وعن علامات لها تاريخ وقصص مُلهمة».

طوعت الدار الأحجار الكريمة بشكل يخدم مجموعتها «أوند إي ميرفاي» وما تستحضره من زرقة ولازوردية المياه

هذا التاريخ هو الذي يُركز عليه جون مارك مانسفيلت ولا يمل من الحديث عنه. فهو مكمن قوة «شوميه»، حسب قناعته. في عام 2015 وعندما التحق بها كان مُتحمساً لكونه سيرأس أقدم دار مجوهرات في العالم. سيكون تحت تصرفه مخزون ضخم بدأ تجميعه منذ عام 1780 وبيده الآن أن يُحدد بوصلته بأي اتجاه يراه صائباً. رغم هذا لم يستسهل الأمر. أثار استغرابه أن الدار لا تتكلم كثيراً عن إرثها ومهاراتها وإبداعاتها التي توجت رؤوس إمبراطورات وملكات وأميرات.

عقد تماوج فيه الماس من مجموعتها «أوند إي ميرفاي»

يقول مانسفيلت: «عندما التحقت بالدار كنت أعرف أنها أقدم من (لويس فويتون) بنحو قرن وقبل «فان كليف أند آربلز» بقرن ونصف، وتتمتع بكل المقومات التي تُخول لها رفع صوتها عالياً أمام العالم. فهي ليست أقدم دار مجوهرات فحسب، بل هي أيضاً أكثرها شرعية في دخول المتاحف العالمية كونها تتوفر على نحو 60 طناً من الملفات والرسمات التي تسجل كل صغيرة وكبيرة منذ البدايات إلى اليوم. لكل هذا استغربت هدوءها المشوب بالخجل».

عقد مبتكر يتراقص على أحجار كريمة متنوعة من  مجموعة «أوند إي ميرفاي»

بيد أن الأولوية بالنسبة لمانسفيلت لم تكن مجرد أن تُعلن الدار عن وجودها بصوت عال وبطريقة تقليدية سواء كانت الاستعانة بالنجمات والمشاهير أو طرح مجموعات كثيرة من التصاميم أو الوجود بشكل مُكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، بل فيما ستقوله وكيف ستقوله «فنحن لا نريد أن نكون مثل البعض ممن يتكلمون كثيراً من دون أن يقولوا شيئاً مفيداً». يردد أكثر من مرة أن مكمن قوة «شوميه» في تاريخها العريق، لهذا يجب أن تبقى وفية له. منه يمكنها أن تنسج قصصاً تُلهب الخيال تارة بالتذكير بارتباطها الوثيق بالإمبراطورة جوزفين وتارة بعلاقتها بالطبيعة. تمرير هذه القصص بالطريقة المناسبة لشخصيتها لا تكون بالفرقعات الإعلامية للترويج لها، بل عبر معارض. آخرها كان في «مدرسة الفنون الجميلة بباريس Les Beaux - Arts de Paris، بعنوان «المعرض النباتي» سيمتد إلى الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. يتضمن المعرض نحو 400 عمل فني يعود بعضها إلى آلاف السنين، الأمر بأساليب تتباين بين الرسم والنحت وصناعة المنسوجات والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأثاث، بالإضافة إلى 80 قطعة من المجوهرات المختارة من دار شوميه وغيرها من دور المجوهرات العالمية.

عارضة تتزين بمجوهرات من مجموعة «أوند إي ميرفاي»

ظلت فكرة هذا المعرض تراود مانسفيلت طويلاً، إلى أن تبلورت بمحض الصدفة في عام 2017 إثر مقابلة مع مارك جونسون، وهو عالم نبات معروف، ومدير المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والعلوم بباريس. بعد حديث ممتع عن الطبيعة وتأثيرها على حياتنا وشتى الفنون، دعي مانسفيلت عالم النبات لزيارة أرشيف «شوميه». بعد أسابيع تقابلا ثانية. يتذكر مانسفيلت: «أول شيء بادرني به هو سؤالي ما إذا كنت أعرف قيمة الكنز الذي بين يدينا. أجبته بحماس وفخر: بالطبع نعم أعرف أن لدينا أرشيفاً غنياً يسجل تاريخنا منذ أكثر من قرنين. رد علي: ليس هذا ما أقصده... ما أقصده هو ما إذا كنت تعرف أن نوعية الرسمات التي تتوفرون عليها لا يقوم بها سوى عالم نباتات متخصص ومُحترف. إنها ليست رسمات خاصة بالمجوهرات فحسب... إنها تشرح أدق تفاصيل الطبيعة وبشكل غير عادي». كانت هذه الملاحظة الشرارة التي كان يحتاجها جون مارك ليبدأ في تنظيم معرض يُمثل شخصية «شوميه»، وتلك العلاقة الوطيدة والمستمرة مع الطبيعة. كان حريصاً على ألا يكون مجرد معرض عادي يستهدف استعراض تاريخها وتطورها أمام العالم، بل احتفالاً بالطبيعة من خلال أعمال فنية بأدوات متنوعة تشمل لوحات ومنحوتات وأزياء من حقب مختلفة.

بروش قديم يبرز تأثير الطبيعة على عملية الإبداع في عالم المجوهرات

قُدمت لجون مارك الكثير من الخيارات والاقتراحات. كان من الطبيعي أن تتمحور معظمها إن لم نقل كلها، حول تاريخ «شوميه» وتطورها كعلامة عريقة تتمتع بإرث غني. لكن مانسفيلت رجل لا يحب الاستسهال. فرغم توفره على أرشيف طويل عريض وكل ما كان عليه القيام به هو الانتقاء من بين آلاف القطع لعرضها بعد تغليفها بصورة معاصرة تلعب إما على التقنيات الديجيتال أو بخلق تجارب افتراضية وتفاعلية مع الزوار، أو الاستعانة بنجوم ومشاهير إلى جانب توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه من أمور، إلا أنه استبعد كل هذا. يقول: «نعم كنت أريد الحديث عن شوميه، لكن بشكل عصري ومعاصر يطرح قضية تهمنا في الوقت الحالي لأن الدار واكبت الكثير من العصور والحقب وسجلتها في تصاميم لا تزال حاضرة كقطع مجوهرات أو كرسمات مفصلة. من هنا كان إعادة اكتشاف الطبيعة خياراً مناسباً للحقبة التي نعيشها حالياً». بيد أنه لم يُردها أن تأخذ صبغة «سياسية» ولا حتى اجتماعية. كان تركيزه على نوع من الفنية تصل إلى وجدان المتلقي بسهولة. وهذا ما يُفسر أن المعرض كان شمولياً ضم العديد من الأعمال الفنية والمخطوطات والمجوهرات والأزياء من علامات وبيوت أزياء أخرى ومن عصور مختلفة. القاسم المشترك بينها كلها كان الطبيعة والماء. عنصران استعملتهما الدار دائماً في تصاميمها، ولأول مرة ومنذ تأسيسها في عام 1780. في مجموعة كاملة من المجوهرات الرفيعة أطلقت عليها اسم «أوند إي ميرفاي» جسدت فيها كل العناصر المُرتبطة بعالم البحار. من مداعبة الأمواج للشواطئ من خلال استعمال أحجام مختلفة من الماس لخلق هذا التماوج، إلى الغوص في الشعاب المرجانية باستعمال ألوان المرجان والزمرد. من الناحية التقنية تفنن حرفيو الدار في جعلها مرنة وقابلة للتفكيك بسهولة حتى تلبي رغبة امرأة اليوم في ارتداء مجوهراتها نهاراً ومساء وبأشكال مختلفة. هناك مثلاً تاج مرصع يتحوّل إلى بروش وأقراط أذن، وقلادة يمكن تفصيلها إلى خاتم أو بروش وهكذا.

العارضة الفرنسية سيندي برونا بعقد وقرطي من «شوميه»

«الاستماع إلى نبض الشارع والعصر ضروري من أجل ضمان الاستمرارية»، حسب قول مانسفيلت: «لو اكتفينا باحترام التاريخ فقط لكنا انتهينا منذ زمن. فلا أحد سيشتري اليوم مجوهراتنا فقط لأننا كنا الصائغ الخاص بالإمبراطورة جوزفين وغيرها من سيدات المجتمع المخملي والأرستقراطي. هذا التاريخ له قيمة لا يستهان بها، لكن في الوقت ذاته يجب أن يواكب العصر بأن تناسب التصاميم الزمن الذي تصدر فيه، بما في ذلك مراعاة خطوط الأزياء التي تفرض نفسها في عالم التصميم. فإذ كانت هناك شيء جعل (شوميه) مستمرة إلى يومنا هذا فهو حركتها المستمرة ورغبتها في تطوير نفسها». هذه الحركة المستمرة أعطت ثمارها. فهي تعيش حالياً فترة ذهبية تجعلها تُغني بصوت عال بعد أن تركت خجلها وراء ظهرها.



ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.