أحكام الإعدام والسجل الحقوقي لمصر يتصدران مباحثات السيسي وميركل في ألمانيا

الرئيس المصري طالب برلين بتفهم الأوضاع في بلاده.. ورفض التدخل في القضاء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر مشترك عقد في برلين أمس (إ.ب.أ)

تصدرت أحكام الإعدام الصادرة أخيرًا بحق العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والاتهامات الموجهة إلى السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان والحريات، مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس.
وكانت مصر قد واجهت انتقادات كبيرة من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، إثر قرار قضائي صدر منتصف الشهر الماضي بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، و106 آخرين معظمهم من قيادات الإخوان، إلى المفتي في قضية «اقتحام السجون»، تمهيدًا لصدور حكم بإعدامهم.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي عقده مع ميركل، أمس، إنه «وجد خلال محادثاته مع ميركل ومع الرئيس الألماني تفهمًا كبيرًا للواقع الموجود في مصر.. وكنّا حريصين على توضيح الحالة المصرية التي نعيش فيها على أرض الواقع». ونوه إلى أن «مصر دولة ذات قانون وسيادة للقانون، ونحن نحترم القضاء ولا نستطيع طبقًا للدستور والقانون أن نعقب عليه».
من جانبها، أكدت ميركل أن بلادها على استعداد لتقديم دعم عسكري إلى مصر من أجل مساعدتها على مواجهة الإرهاب، لكنها قالت إن «لبرلين موقفًا مغايرًا وواضحًا حيال الأعداد الكبيرة من أحكام الإعدام التي صدرت بحق أنصار جماعة الإخوان».
ويزور السيسي ألمانيا بدعوة من ميركل، ومن المقرر أن يلقي في ختام زيارته اليوم (الخميس) كلمة الختام في الملتقى الاقتصادي الألماني - المصري، وتوقيع أربع اتفاقيات مع شركة «سيمنز» الألمانية في مجال الطاقة.
وتظاهر العشرات من أنصار الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي في العاصمة الألمانية، أمس، تنديدًا بزيارة السيسي، في مواجهة تظاهرات أخرى نظمها أفراد من الجالية المصرية في أوروبا وفنانون مصريون، توجهوا إلى ألمانيا خصيصًا لإبراز الدعم الشعبي للرئيس المصري.
وقالت ميركل إن «هناك تعاونًا مرتقبًا بين مصر وألمانيا في عدة مجالات»، مضيفة أنها ناقشت «إمكانية نقل التكنولوجيا الألمانية داخل الدولة الصديقة مصر، التي تلعب دورًا أساسيًا وتمثل ثقلاً كبيرًا في المنطقة»، مضيفة أنها «بحثت مع الرئيس السيسي تقديم دعم عسكري ألماني لمصر لمساعدتها على مواجهة الإرهاب.. مصر تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب».
وأضافت ميركل أنها «ناقشت مع السيسي الوضع السياسي المعقد بعض الشيء في الشرق الأوسط للقضايا العالقة، والمشكلات المعقدة.. هناك قضايا عالقة بخصوص بعض الأحكام التي صدرت أخيرًا، ونحن نحاول أن نتحدث عن العلاقات المختلفة في مصر بين المسلمين والمسيحيين، وعن العلاقات الثنائية المتميزة». وأكدت أنها تحدثت مع السيسي أيضًا عن نقل التكنولوجيا الألمانية لمصر التي «تلعب دورًا أساسيًا ذا ثقل كبير في المنطقة». وتابعت موضحة: «لقد تحدثنا عن الوضع في سيناء وكيف تمكنت مصر من استتباب الأمن بها، وعن علاقات الجوار بين مصر وإسرائيل، والوضع في فلسطين، وعن نفوذ الميليشيات في الشرق الأوسط، وما تمثله هذه الميليشيات من خطر كبير».
من جانبه، وجه السيسي التقدير لـ«كل المصريين الذين جاءوا من أنحاء ألمانيا وأوروبا بالكامل ومن مصر لكي تصل رسالتهم، وهى أن الشعب المصري أراد التغيير في 30 يونيو (حزيران) (عزل مرسي)، وأنه قام بالتغيير من أجل مستقبل أفضل له ولشبابه»، مشيرًا إلى أن «الرئيس الأسبق مرسي جاء بانتخابات.. لكن الشعب لم يجد وسيلة أمامه سوى الخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لهذا النظام، وغضبهم تجاه هذا الحكم الفاشي».
وأوضح السيسي أنه «وجد خلال محادثاته مع المستشارة الألمانية ومع الرئيس الألماني تفهمًا كبيرًا للواقع الموجود في مصر». وقال في هذا الصدد: «لقد كنا حريصين على توضيح الحالة المصرية التي نعيش فيها على أرض الواقع.. ونحن نهتم بتقوية وتوسيع نطاق العلاقات القوية الموجودة بين بلدينا؛ بحيث يصبح التعاون الثنائي أكبر وأعظم، خصوصًا في ظل ما يتمتع به الشعب الألماني من تقدير».
وأضاف الرئيس المصري: «لقد تحدثتم معنا كثيرًا حول الحرية والديمقراطية. وهنا، فإني أود أن تكونوا متأكدين أننا في مصر نحب الحرية والديمقراطية، وعندنا قيم إنسانية رفيعة، لكننا أيضًا نمر بظروف صعبة جدًا جدًا.. وما يحدث في مصر والمنطقة أمر عظيم جدًا، ويجب أن تنتبهوا له جيدًا.. ولولا مصر، ولولا شعب مصر، هذا الشعب الذي خرج بالملايين من أجل مكافحة الفاشية الدينية، لكان للمنطقة شأن آخر.. فنحن لم نكن نستطيع أن نترك بلادنا تصل لحرب أهلية وعددها 90 مليون نسمة».
وتساءل السيسي: «هل لو وقع ذلك.. هل كنتم ستأتون وتعطوننا مساعدات بالطيران.. الواقع أنكم لن تستطيعوا أن تصنعوا لنا شيئًا في ظرف كهذا.. وكنا سنكون وقتها مجرد لاجئين.. وهذا أمر لا يمكن أن يحصل في بلدنا».
وأشار الرئيس إلى أن المستشارة الألمانية تكلمت معه في أحكام الإعدام، وقال في هذا الشأن: «لا بد أن ننتبه إلى أن مصر دولة دستورية، ولديها دستور منذ سنة 1923.. وهي دولة ذات قانون وسيادة، ونحن نحترم القضاء المصري ولا نستطيع طبقًا للدستور والقانون أن نعقب أو نعلق أو نناقش أحكام القضاء».