حكومة كردستان تنفي توقفها عن تسويق النفط عبر شركة «سومو»

انتقدت تصريحات العبادي بشأن دفع رواتب موظفي الإقليم

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أمس التزامها التام بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة العراقية في مجال النفط، نافية في الوقت ذاته أنباء أفادت بإيقافها تسويق النفط عبر شركة النفط العراقية (سومو). في الوقت نفسه، انتقدت حكومة الإقليم تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول إرسال بغداد لرواتب موظفي الإقليم، مبينة أن بغداد لم تلتزم بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان، التي تقدر مع مستحقات البيشمركة.
ونفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم ما نشرته وكالة «رويترز» أمس حول توقفها عن تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة التسويق العراقية «سومو»، وقالت الوزارة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها «ملتزمة بتصدير النفط وفق الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد حسب الموازنة العامة للعراق لعام 2015».
وكانت الوزارة أعلنت أول من أمس تصدير 577 ألفا و621 برميلا من النفط يوميا عن طريق ميناء جيهان التركي خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وبينت الوزارة خلال تقريرها الشهري: استخراج 407 آلاف و111 برميلا من آبار النفط في الإقليم، بينما بلغت الكميات المستخرجة من آبار كركوك 177 ألفا و529 برميلا. وأوضح التقرير: «تسليم 448 ألفا و889 برميلا من الكميات المصدرة إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوميا خلال الشهر الماضي»، مشددة في الوقت ذاته على التزام إقليم كردستان بقانون الموازنة لعام 2015، وبناء على الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل يصدر الإقليم النفط الخام إلى الخارج، مع استمراره في زيادة حجم صادراته.
بدوره، قال فائق مصطفى، عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من أجل إظهار حسن نية أكبر تجاه بغداد يمكننا أن ننتظر ميزانية شهر مايو الماضي التي لم تصل حتى الآن لكي نعلم هل سترسل بغداد حصة إقليم كردستان الكاملة من الموازنة حسب الاتفاق بين الجانبين مقابل ما صدره الإقليم من النفط». وأضاف أن حكومة الإقليم «أبدت التزاما تاما بالاتفاق وأوفت بما عليها من التزامات وستنتظر إيفاء بغداد بالتزاماتها المالية».
وأكد مصطفى أنه «في حالة عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم الكاملة من الميزانية، حينها لن نستمر في تسويق النفط عبر شركة (سومو) لأن ذلك يعتبر مخالفة من جانب بغداد للاتفاق وستكون لنا خيرات أخرى»، مضيفا «بالتأكيد أحد خياراتنا هو بيع النفط بشكل مستقل خارج إطار شركة (سومو)».
من ناحية ثانية، فندت حكومة إقليم كردستان أمس التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول إرسال بغداد لرواتب موظفي الإقليم خلال مقابلة له مع تلفزيون العراقية في 29 (مايو) الماضي. وقالت حكومة الإقليم في بيان إن «الحكومة الاتحادية تريد أن تظهر لمتقاضي الرواتب في إقليم كردستان أنها أرسلت رواتبهم وأن حكومة إقليم كردستان لم تدفعها في حين يعلم الكل أن إجمالي رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، يبلغ 850 مليار دينار، والذي أرسلته بغداد للإقليم خلال الفترة الماضية، لم يبلغ نصف المبلغ الذي يكفي لسد رواتب موظفي الإقليم».
وتابع البيان أن «بغداد لم تلتزم بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان، التي تبلغ مع مستحقات البيشمركة، تريليونا و333 مليار دينار، بحسب حصة الإقليم من الموازنة، وهو مخالف لقانون الموازنة المالية العامة للعراق لسنة 2015»، مضيفا أن «الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغ 250 مليار دينار عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، و491 مليار دينار عن شهر فبراير (شباط)، و527 مليار دينار عن شهر مارس (آذار)، و488 مليار دينار عن شهر أبريل (نيسان)، بعد تخفيض الحصة الشهرية لإقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية بنسبة عشرة في المائة».
وبينت حكومة الإقليم أن العبادي لم يتطرق إلى المسؤوليات التي أثقلت كاهل الإقليم، نتيجة خوضه للحرب ضد الإرهاب، واحتضان أكثر من مليون و500 ألف نازح ولاجئ، على الرغم من امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال حصة وزارة البيشمركة من الموازنة منذ العام 2005 وحتى الآن، مشددة على استمرار أربيل في السعي إلى إيجاد حلول مناسبة لكل المشكلات العالقة بينها وبين بغداد عن طريق الحوار البناء، والقائم على أساس قانون الموازنة المالية العامة للعراق لسنة 2015.