سلطات حضرموت تستعيد المطار والميناء وفرع البنك المركزي من قبضة «القاعدة»

الطائرات من دون طيار أجبرت عناصر التنظيم المتطرف على الاختفاء

عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
TT

سلطات حضرموت تستعيد المطار والميناء وفرع البنك المركزي من قبضة «القاعدة»

عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)

استعادت السلطات الأهلية في مدينة المكلا مجموعة من المؤسسات الحيوية التي كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة، من بينها المطار الدولي، والميناء، وفرع البنك المركزي، ومعسكر شرطة النجدة.
وأكد ربيع العوبثاني، الناطق الرسمي للمجلس الأهلي الحضرمي، الذي يدير شؤون المحافظة منذ سقوطها في يد «القاعدة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، تسلم المجلس للكثير من المنشآت الحكومية داخل مدينة المكلا من تنظيم أنصار الشريعة (تابع لتنظيم القاعدة)، وأنهم بصدد تسلم ميناء الضبة النفطي، والقصر الجمهوري، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية. ويتشكل المجلس من زعماء القبائل والعشائر وشخصيات عامة. وأشار العوبثاني إلى عدم جاهزية المجلس لإدارة الجوانب الأمنية للمدينة في حال انسحاب التنظيم، ولم يشر لأي وعود حصلوا عليها من قبل التنظيم بالانسحاب الكامل من المدينة.
وتحدث المسؤول عن وجود 4 معسكرات لتدريب مجاميع مدنية على استخدام السلاح، يشرف عليها العميد خالد بن طالب الكثيري، لتشكيل قوى أمنية تدير الأمن بالمدينة، وتقوم بدعم جبهات القتال ضد المتمردين الحوثيين كأولوية ضرورية. وأوضح العوبثاني إلى تأمين المدخل الغربي لمدينة المكلا، وعمل التدابير الأمنية اللازمة بمديرية حجر وميفع الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي من شبوة إلى المكلا، على بعد نحو 300 كيلومتر من وسط المدينة، كما أكد وجود قوة شعبية تابعة للمجلس تحمي المدخل الشرقي للمدينة، بالإضافة لوجود القوة القبلية التابعة لحلف قبائل حضرموت، والتي تحمي هضبة حضرموت.
وتحدث العوبثاني لـ«الشرق الأوسط» عن جاهزية مطار المكلا الدولي لاستقبال أي طائرات قادمة يسمح بها التحالف العربي، كذلك ميناء المكلا، والذي بدأ في استقبال بعض السفن التي حملت بعض الأدوية، والقمح، ومادتي الديزل والمازوت التي تعاني المدينة انقطاعات في الطاقة الكهربائية تصل إلى 15 ساعة بسبب نقص مادة المازوت التي تعمل عليها المولدات الرئيسية للطاقة الكهربائية، كما عانت المدينة في ارتفاع ملحوظ في سعر المواصلات والنقليات بسبب ندرة مادة الديزل.
وتطرق الناطق باسم المجلس الأهلي بحضرموت إلى توقف فرع البنك المركزي بالمدينة، جراء ما تعرض له من دمار خلال عملية اقتحام التنظيم للبنك، ومحاولة فتح خزائنه، وقال إن العمليات المالية الخاصة بالمحافظة تدار حاليًا من فرع البنك بمدينة سيئون، التي تسيطر عليها القوات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، التي أعلنت ولاءها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال العوبثاني إنه يوجد للمجلس وفد مشارك بالعاصمة السعودية الرياض يتكون من الشيخ سالم السعدي، وصالح باصليب، ويسلم بابطين، للالتقاء بالحكومة اليمنية متمثلة في نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، لبحث شؤون المواطنين بالمحافظة، وعودة الحياة الطبيعية، وعمل الدوائر الحكومية، كما كشف العوبثاني عن وجود تواصل غير رسمي مع الحكومة اليمنية، والسلطة المحلية بالمحافظة لبحث شؤون المحافظة.
إلى ذلك، ازدادت حركة المواطنين في المدينة مع قرب شهر رمضان، وازدياد أعداد النازحين من المحافظات المجاورة، جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، حيث قالت اللجنة العليا للإغاثة بالمحافظة، إن أعداد النازحين تقدر بنحو 50 ألف نازح، وهي في ازدياد مستمر. كما تعاني المدينة من نقص حاد في المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها بنحو 300 في المائة في السوق السوداء، كما أن نقص مادة المازوت تسبب في انقطاعات للتيار الكهرباء تجاوزت 15 ساعة يوميًا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم