سلطات حضرموت تستعيد المطار والميناء وفرع البنك المركزي من قبضة «القاعدة»

الطائرات من دون طيار أجبرت عناصر التنظيم المتطرف على الاختفاء

عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
TT

سلطات حضرموت تستعيد المطار والميناء وفرع البنك المركزي من قبضة «القاعدة»

عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)

استعادت السلطات الأهلية في مدينة المكلا مجموعة من المؤسسات الحيوية التي كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة، من بينها المطار الدولي، والميناء، وفرع البنك المركزي، ومعسكر شرطة النجدة.
وأكد ربيع العوبثاني، الناطق الرسمي للمجلس الأهلي الحضرمي، الذي يدير شؤون المحافظة منذ سقوطها في يد «القاعدة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، تسلم المجلس للكثير من المنشآت الحكومية داخل مدينة المكلا من تنظيم أنصار الشريعة (تابع لتنظيم القاعدة)، وأنهم بصدد تسلم ميناء الضبة النفطي، والقصر الجمهوري، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية. ويتشكل المجلس من زعماء القبائل والعشائر وشخصيات عامة. وأشار العوبثاني إلى عدم جاهزية المجلس لإدارة الجوانب الأمنية للمدينة في حال انسحاب التنظيم، ولم يشر لأي وعود حصلوا عليها من قبل التنظيم بالانسحاب الكامل من المدينة.
وتحدث المسؤول عن وجود 4 معسكرات لتدريب مجاميع مدنية على استخدام السلاح، يشرف عليها العميد خالد بن طالب الكثيري، لتشكيل قوى أمنية تدير الأمن بالمدينة، وتقوم بدعم جبهات القتال ضد المتمردين الحوثيين كأولوية ضرورية. وأوضح العوبثاني إلى تأمين المدخل الغربي لمدينة المكلا، وعمل التدابير الأمنية اللازمة بمديرية حجر وميفع الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي من شبوة إلى المكلا، على بعد نحو 300 كيلومتر من وسط المدينة، كما أكد وجود قوة شعبية تابعة للمجلس تحمي المدخل الشرقي للمدينة، بالإضافة لوجود القوة القبلية التابعة لحلف قبائل حضرموت، والتي تحمي هضبة حضرموت.
وتحدث العوبثاني لـ«الشرق الأوسط» عن جاهزية مطار المكلا الدولي لاستقبال أي طائرات قادمة يسمح بها التحالف العربي، كذلك ميناء المكلا، والذي بدأ في استقبال بعض السفن التي حملت بعض الأدوية، والقمح، ومادتي الديزل والمازوت التي تعاني المدينة انقطاعات في الطاقة الكهربائية تصل إلى 15 ساعة بسبب نقص مادة المازوت التي تعمل عليها المولدات الرئيسية للطاقة الكهربائية، كما عانت المدينة في ارتفاع ملحوظ في سعر المواصلات والنقليات بسبب ندرة مادة الديزل.
وتطرق الناطق باسم المجلس الأهلي بحضرموت إلى توقف فرع البنك المركزي بالمدينة، جراء ما تعرض له من دمار خلال عملية اقتحام التنظيم للبنك، ومحاولة فتح خزائنه، وقال إن العمليات المالية الخاصة بالمحافظة تدار حاليًا من فرع البنك بمدينة سيئون، التي تسيطر عليها القوات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، التي أعلنت ولاءها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال العوبثاني إنه يوجد للمجلس وفد مشارك بالعاصمة السعودية الرياض يتكون من الشيخ سالم السعدي، وصالح باصليب، ويسلم بابطين، للالتقاء بالحكومة اليمنية متمثلة في نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، لبحث شؤون المواطنين بالمحافظة، وعودة الحياة الطبيعية، وعمل الدوائر الحكومية، كما كشف العوبثاني عن وجود تواصل غير رسمي مع الحكومة اليمنية، والسلطة المحلية بالمحافظة لبحث شؤون المحافظة.
إلى ذلك، ازدادت حركة المواطنين في المدينة مع قرب شهر رمضان، وازدياد أعداد النازحين من المحافظات المجاورة، جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، حيث قالت اللجنة العليا للإغاثة بالمحافظة، إن أعداد النازحين تقدر بنحو 50 ألف نازح، وهي في ازدياد مستمر. كما تعاني المدينة من نقص حاد في المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها بنحو 300 في المائة في السوق السوداء، كما أن نقص مادة المازوت تسبب في انقطاعات للتيار الكهرباء تجاوزت 15 ساعة يوميًا.



إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
TT

إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)

بدأت إثيوبيا عملية «الملء الخامس» لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الاصطناعية، وسط ترقّب مصر، التي حذّرت من المساس بما تعتبره «حصتها التاريخية» من مياه النهر الدولي.

وتبني إثيوبيا السد، منذ 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، مسببة توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). في حين فشلت جميع الجولات التفاوضية، التي عُقدت بشكل متقطع على السنوات الماضية، في التوصل إلى اتفاق، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب خبير الموارد المائية المصري، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا بدأت الأربعاء عملية الملء الخامس، ويستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتوقع شراقي، في تدوينة له، أرفقها بصور للأقمار الاصطناعية، أن تخزّن أديس أبابا خلال الملء الحالي (23 مليار متر مكعب إضافي، ليرتفع منسوب المياه المخزنة خلف السد من 41 مليار متر مكعب (المنسوب الحالي) إلى 64 مليار متر مكعب».

وقال شراقي: «(الملء الخامس) يختلف كثيراً عن التخزينات السابقة، ففي الأعوام الماضية لم يكن يمكن لإثيوبيا أن تفتح بوابات التصريف خلال موسم التخزين بسبب عدم اكتمال بناء السد، وفي الوقت الحالي اكتمل البناء الخرساني، ويمكن لها (إثيوبيا) أن تفتح بوابات التصريف خلال (الملء) لتسمح بمرور جزء من المياه إلى السودان ومصر؛ لذلك القرار بيد أديس أبابا».

بدورها، حذّرت مصر من المساس بحصتها في مياه النيل، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن مصر «ليست ضد أي مشروع تنموي تتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، لكن لا بد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضرّ بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم».

مصطفى مدبولي يحذّر من المساس بحصة مصر في مياه النيل (مجلس الوزراء)

وتعاني مصر عجزاً كبيراً في مواردها المائية، نسبة إلى احتياجاتها الفعلية من المياه، يتم تعويضها بمشروعات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن «استهلاكها الحالي يتجاوز 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «هناك تحدياً في توفير احتياجاتنا من المياه، وهذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما زاد عدد السكان».

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن الشروع في «الملء الخامس» قد لا ينهي فرص استئناف التفاوض، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر متمسكة بالنهج الدبلوماسي منذ بدء الأزمة (السد) سعياً لاتفاق قانوني ملزم، رغم التعنت الإثيوبي»، غير أنه توقع أيضاً أن «يدفع (الملء الخامس) القاهرة إلى إثارة الأزمة دولياً بشكل مكثف».

وبحسب عبد الوهاب، فإنه يمكن لمصر أن «تستعين بالتقارير الفنية المتعلقة باكتمال بناء السد والملء الحالي وتأثيره على حصتها، وتقديمها إلى المجتمع الدولي والدول الفاعلة، خاصة المؤسسات المعنية بقضايا المياه ونزاعاتها».