اليورو المنهك يحاول التماسك... والأسواق تتراجع

مخاوف التباطؤ تدهم المؤشرات الكبرى

فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
TT

اليورو المنهك يحاول التماسك... والأسواق تتراجع

فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)

واصل الدولار الارتفاع، أمس (الخميس)، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاماً أمام الين، ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهُّنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة، باعتباره ملاذاً آمناً للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 في المائة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية الخميس إلى 108.500 نقطة.
وصعد الدولار بأكثر من واحد في المائة أمام الين، ليزيد على 139 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 في المائة إلى 139.18 ين للدولار.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار، بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى، لأول مرة منذ 20 عاماً. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 في المائة خلال اليوم، وهبط في أحدث تداول 0.3 في المائة ليسجل 1.00310 دولار.
وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.18580 دولار، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، رغم إظهار بيانات، أول من أمس (الأربعاء)، ارتفاعاً غير متوقَّع في الناتج المحلي، في شهر مايو (أيار).
وبدورها تأثرت الأسواق، وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض؛ إذ أكدت نتائج مخيبة للآمال لبنكي «جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد، نتيجة تشديد السياسة النقدية.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 320.99 نقطة، أو 1.04 في المائة عند الفتح إلى 30451.80 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 37.79 نقطة، أو 0.99 في المائة عند 3763.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ناسداك المجمع» 96.37 نقطة، أو 0.86 في المائة إلى 11151.21 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم بالولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا واحداً في المائة، مع تزايد خطر انهيار الحكومة.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد انخفض واحداً في المائة، أول من أمس، بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقَّع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر.
وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي، وكذلك إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي، مع انخفاض اليورو إلى ما دون نقطة التكافؤ مقابل الدولار، أول من أمس (الأربعاء).
وانخفض مؤشر «إم آي بي» الإيطالي بعد أن قالت حركة «خمس نجوم» إنها لن تشارك في تصويت على الثقة في البرلمان، في خطوة يُرجح أن تؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي.
وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حاد، كما اتسع فارق العائد مع نظيراتها الألمانية.
أما في آسيا، فقفزت الأسهم اليابانية، أمس (الخميس)، مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات نتيجة لهبوط الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً، مع صعود الدولار.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.62 في المائة. وكان المؤشر قد فُتِح على انخفاض 0.63 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاع التضخم، لكن الأسهم عاودت الصعود سريعاً مع هبوط الين إلى 138 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1998، وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.23 في المائة.
من جانبه، تراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة واحد في المائة إلى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحداً في المائة أيضاً إلى 1717.70 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته، نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.
وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 18.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.5 في المائة إلى 841.96 دولار، والبلاديوم 1.3 في المائة إلى 1949.43 دولار.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.