تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تباين في الروايات عما إذا كان دورهن تسليم السيارة أو تفجيرها

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق
TT

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

لم يألف اللبنانيون أنباء عن توقيف نساء متورطات في الإعداد لعمليات انتحارية أو المساهمة في نقل سيارات مفخخة، على غرار ما شهدته بلدة عرسال البقاعية، الحدودية مع سوريا، أول من أمس، حيث أوقف الجيش اللبناني ثلاث نساء، داخل سيارة مفخخة بنحو 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة.
وعلى الرغم من تضارب الأنباء بين روايتين، أفادت الأولى بأن النساء خططن لعملية انتحارية ثلاثية، بعد تسلمهن السيارة من منطقة يبرود السورية المجاورة، إذ تفجر إحداهن السيارة قبل أن تفجر زميلتاها نفسيهما بحزامين ناسفين كانا بحوزتهما، فيما تحدثت رواية ثانية عن أن دورهن اقتصر على تسلم السيارة ومن ثم تسليمها إلى طرف ثالث. وجاء توقيف السيدات الثلاث على حاجز للجيش على مدخل بلدة عرسال الغربي، نتيجة لتوقيف الجيش المدعو نعيم عباس، أحد أخطر المطلوبين والمتورطين في إعداد تفجيرات سابقة ولاحقة. وعلى الرغم من أن أسماء شابات ونساء لبنانيات عدة برزت في حقبة الحرب الأهلية، حيث قاتل بعضهن داخل أحزاب شاركت في الحرب والبعض الآخر ضد إسرائيل، لكن مجرد توقيف السيدات الثلاث كان له وقعه الثقيل على اللبنانيين.
وغالبا ما تحجم الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف أو تفتيش سيارات تقودها نساء أو حتى بداخلها نساء وأطفال حتى لو كان من يقودها رجل، إلا في حال الاشتباه بسيارة دون سواها. ولم يستبعد مراقبون أن تكون الاستعانة بهؤلاء النساء بمثابة أسلوب جديد لصرف النظر عن هوية المتورطين الحقيقيين، بعد تشدد الجيش اللبناني في التدقيق بالسيارات التي تخرج من عرسال.
ولم يتردد بعض اللبنانيين بعد شيوع خبر توقيفهن أول من أمس، في الربط بين دور السيدات الثلاث المفترض في مساعدة شبكات انتحارية وبين ما سبق لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أن أعلنه قبل أسابيع، لناحية فتح باب الانتساب إلى كتيبتين نسائيتين أطلق عليهما اسمي «الخنساء» و«أم الريان» مشترطا أن تكون المنتسبات من «النساء العازبات بين عمر 18 و25 سنة». وكان لبنان شهد منذ شهر يوليو (تموز) الماضي عشرة تفجيرات، نفذ سبعة انتحاريين ستة منها وتبنت معظمها مجموعات جهادية هي «جبهة النصرة في لبنان» و«كتائب عبد الله عزام» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، معلنة أنها جاءت ردا على قتال حزب الله اللبناني إلى جانب القوات النظامية في سوريا.
ويبدي لبنانيون كثيرون تخوفهم من استمرار التفجيرات عبر السيارات المفخخة والانتحاريين، على غرار المثال العراقي، حيث برزت أسماء نساء انتحاريات، لم يترددن في تنفيذ عمليات أودت بحياة العشرات. وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيانها أول من أمس ضبطها «سيارة ثانية من نوع كيا لون رصاصي، كانت تتجه من يبرود في سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية ثم بيروت، وبداخلها ثلاث نساء، على أن يسلمن السيارة المذكورة لأشخاص انتحاريين. ولوحقت السيارة وتم توقيفها عند حاجز اللبوة مع النساء الثلاث».
وفور إذاعة خبر توقيف النساء الثلاث، أعرب أهالي عرسال عن شعورهم بالصدمة، مؤكدين انتظار نتائج التحقيقات ورافضين تحميل البلدة مجتمعة تبعات هذا العمل. وقال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط» إن «سمعة عائلات الفتيات جيدة في البلدة وهن لا يخرجن كثيرا من منازلهن ولا يتعاطين مع أحد». وأبدى رفض «وصفهن بالانتحاريات قبل صدور موقف رسمي من قيادة الجيش بنتيجة التحقيقات التي تجريها معهن لكشف ملابسات الموضوع»، من دون أن يستبعد فرضية أن يكون دور النساء «وسيطا» بين مفخخ السيارة والانتحاريين، خصوصا أن ثمة شبهات تدور حول شقيق إحداهن.
وفي سياق متصل، سأل يحيى، أحد أبناء بلدة عرسال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هن بداية لموجة جديدة من الانتحاريات أم مجرد ساعي بريد لنقل السيارات المفخخة والمتفجرات من المعد إلى المنفذ».
وأعلن أهالي عرسال ومخاتيرها وفعالياتها الاجتماعية أنه «هالهم توقيف ثلاث نساء من عرسال ينقلن سيارة مفخخة»، مشيرين إلى أن «النساء المذكورات يمثلن الجهة التي أرسلتهن، ولا يمثلن عرسال بأي شكل من الأشكال».
ونوه أهالي بلدة عرسال، في بيان لهم، «بالقوى الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطنين». وأعلنوا استنكارهم «لكل عمل استفزازي أو تحريضي يمس الوحدة الوطنية».، مؤكدين أن «عرسال جزء من الوطن اللبناني ومصيرها من مصيره».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.