تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تباين في الروايات عما إذا كان دورهن تسليم السيارة أو تفجيرها

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق
TT

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

لم يألف اللبنانيون أنباء عن توقيف نساء متورطات في الإعداد لعمليات انتحارية أو المساهمة في نقل سيارات مفخخة، على غرار ما شهدته بلدة عرسال البقاعية، الحدودية مع سوريا، أول من أمس، حيث أوقف الجيش اللبناني ثلاث نساء، داخل سيارة مفخخة بنحو 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة.
وعلى الرغم من تضارب الأنباء بين روايتين، أفادت الأولى بأن النساء خططن لعملية انتحارية ثلاثية، بعد تسلمهن السيارة من منطقة يبرود السورية المجاورة، إذ تفجر إحداهن السيارة قبل أن تفجر زميلتاها نفسيهما بحزامين ناسفين كانا بحوزتهما، فيما تحدثت رواية ثانية عن أن دورهن اقتصر على تسلم السيارة ومن ثم تسليمها إلى طرف ثالث. وجاء توقيف السيدات الثلاث على حاجز للجيش على مدخل بلدة عرسال الغربي، نتيجة لتوقيف الجيش المدعو نعيم عباس، أحد أخطر المطلوبين والمتورطين في إعداد تفجيرات سابقة ولاحقة. وعلى الرغم من أن أسماء شابات ونساء لبنانيات عدة برزت في حقبة الحرب الأهلية، حيث قاتل بعضهن داخل أحزاب شاركت في الحرب والبعض الآخر ضد إسرائيل، لكن مجرد توقيف السيدات الثلاث كان له وقعه الثقيل على اللبنانيين.
وغالبا ما تحجم الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف أو تفتيش سيارات تقودها نساء أو حتى بداخلها نساء وأطفال حتى لو كان من يقودها رجل، إلا في حال الاشتباه بسيارة دون سواها. ولم يستبعد مراقبون أن تكون الاستعانة بهؤلاء النساء بمثابة أسلوب جديد لصرف النظر عن هوية المتورطين الحقيقيين، بعد تشدد الجيش اللبناني في التدقيق بالسيارات التي تخرج من عرسال.
ولم يتردد بعض اللبنانيين بعد شيوع خبر توقيفهن أول من أمس، في الربط بين دور السيدات الثلاث المفترض في مساعدة شبكات انتحارية وبين ما سبق لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أن أعلنه قبل أسابيع، لناحية فتح باب الانتساب إلى كتيبتين نسائيتين أطلق عليهما اسمي «الخنساء» و«أم الريان» مشترطا أن تكون المنتسبات من «النساء العازبات بين عمر 18 و25 سنة». وكان لبنان شهد منذ شهر يوليو (تموز) الماضي عشرة تفجيرات، نفذ سبعة انتحاريين ستة منها وتبنت معظمها مجموعات جهادية هي «جبهة النصرة في لبنان» و«كتائب عبد الله عزام» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، معلنة أنها جاءت ردا على قتال حزب الله اللبناني إلى جانب القوات النظامية في سوريا.
ويبدي لبنانيون كثيرون تخوفهم من استمرار التفجيرات عبر السيارات المفخخة والانتحاريين، على غرار المثال العراقي، حيث برزت أسماء نساء انتحاريات، لم يترددن في تنفيذ عمليات أودت بحياة العشرات. وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيانها أول من أمس ضبطها «سيارة ثانية من نوع كيا لون رصاصي، كانت تتجه من يبرود في سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية ثم بيروت، وبداخلها ثلاث نساء، على أن يسلمن السيارة المذكورة لأشخاص انتحاريين. ولوحقت السيارة وتم توقيفها عند حاجز اللبوة مع النساء الثلاث».
وفور إذاعة خبر توقيف النساء الثلاث، أعرب أهالي عرسال عن شعورهم بالصدمة، مؤكدين انتظار نتائج التحقيقات ورافضين تحميل البلدة مجتمعة تبعات هذا العمل. وقال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط» إن «سمعة عائلات الفتيات جيدة في البلدة وهن لا يخرجن كثيرا من منازلهن ولا يتعاطين مع أحد». وأبدى رفض «وصفهن بالانتحاريات قبل صدور موقف رسمي من قيادة الجيش بنتيجة التحقيقات التي تجريها معهن لكشف ملابسات الموضوع»، من دون أن يستبعد فرضية أن يكون دور النساء «وسيطا» بين مفخخ السيارة والانتحاريين، خصوصا أن ثمة شبهات تدور حول شقيق إحداهن.
وفي سياق متصل، سأل يحيى، أحد أبناء بلدة عرسال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هن بداية لموجة جديدة من الانتحاريات أم مجرد ساعي بريد لنقل السيارات المفخخة والمتفجرات من المعد إلى المنفذ».
وأعلن أهالي عرسال ومخاتيرها وفعالياتها الاجتماعية أنه «هالهم توقيف ثلاث نساء من عرسال ينقلن سيارة مفخخة»، مشيرين إلى أن «النساء المذكورات يمثلن الجهة التي أرسلتهن، ولا يمثلن عرسال بأي شكل من الأشكال».
ونوه أهالي بلدة عرسال، في بيان لهم، «بالقوى الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطنين». وأعلنوا استنكارهم «لكل عمل استفزازي أو تحريضي يمس الوحدة الوطنية».، مؤكدين أن «عرسال جزء من الوطن اللبناني ومصيرها من مصيره».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.