تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تباين في الروايات عما إذا كان دورهن تسليم السيارة أو تفجيرها

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق
TT

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

لم يألف اللبنانيون أنباء عن توقيف نساء متورطات في الإعداد لعمليات انتحارية أو المساهمة في نقل سيارات مفخخة، على غرار ما شهدته بلدة عرسال البقاعية، الحدودية مع سوريا، أول من أمس، حيث أوقف الجيش اللبناني ثلاث نساء، داخل سيارة مفخخة بنحو 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة.
وعلى الرغم من تضارب الأنباء بين روايتين، أفادت الأولى بأن النساء خططن لعملية انتحارية ثلاثية، بعد تسلمهن السيارة من منطقة يبرود السورية المجاورة، إذ تفجر إحداهن السيارة قبل أن تفجر زميلتاها نفسيهما بحزامين ناسفين كانا بحوزتهما، فيما تحدثت رواية ثانية عن أن دورهن اقتصر على تسلم السيارة ومن ثم تسليمها إلى طرف ثالث. وجاء توقيف السيدات الثلاث على حاجز للجيش على مدخل بلدة عرسال الغربي، نتيجة لتوقيف الجيش المدعو نعيم عباس، أحد أخطر المطلوبين والمتورطين في إعداد تفجيرات سابقة ولاحقة. وعلى الرغم من أن أسماء شابات ونساء لبنانيات عدة برزت في حقبة الحرب الأهلية، حيث قاتل بعضهن داخل أحزاب شاركت في الحرب والبعض الآخر ضد إسرائيل، لكن مجرد توقيف السيدات الثلاث كان له وقعه الثقيل على اللبنانيين.
وغالبا ما تحجم الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف أو تفتيش سيارات تقودها نساء أو حتى بداخلها نساء وأطفال حتى لو كان من يقودها رجل، إلا في حال الاشتباه بسيارة دون سواها. ولم يستبعد مراقبون أن تكون الاستعانة بهؤلاء النساء بمثابة أسلوب جديد لصرف النظر عن هوية المتورطين الحقيقيين، بعد تشدد الجيش اللبناني في التدقيق بالسيارات التي تخرج من عرسال.
ولم يتردد بعض اللبنانيين بعد شيوع خبر توقيفهن أول من أمس، في الربط بين دور السيدات الثلاث المفترض في مساعدة شبكات انتحارية وبين ما سبق لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أن أعلنه قبل أسابيع، لناحية فتح باب الانتساب إلى كتيبتين نسائيتين أطلق عليهما اسمي «الخنساء» و«أم الريان» مشترطا أن تكون المنتسبات من «النساء العازبات بين عمر 18 و25 سنة». وكان لبنان شهد منذ شهر يوليو (تموز) الماضي عشرة تفجيرات، نفذ سبعة انتحاريين ستة منها وتبنت معظمها مجموعات جهادية هي «جبهة النصرة في لبنان» و«كتائب عبد الله عزام» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، معلنة أنها جاءت ردا على قتال حزب الله اللبناني إلى جانب القوات النظامية في سوريا.
ويبدي لبنانيون كثيرون تخوفهم من استمرار التفجيرات عبر السيارات المفخخة والانتحاريين، على غرار المثال العراقي، حيث برزت أسماء نساء انتحاريات، لم يترددن في تنفيذ عمليات أودت بحياة العشرات. وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيانها أول من أمس ضبطها «سيارة ثانية من نوع كيا لون رصاصي، كانت تتجه من يبرود في سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية ثم بيروت، وبداخلها ثلاث نساء، على أن يسلمن السيارة المذكورة لأشخاص انتحاريين. ولوحقت السيارة وتم توقيفها عند حاجز اللبوة مع النساء الثلاث».
وفور إذاعة خبر توقيف النساء الثلاث، أعرب أهالي عرسال عن شعورهم بالصدمة، مؤكدين انتظار نتائج التحقيقات ورافضين تحميل البلدة مجتمعة تبعات هذا العمل. وقال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط» إن «سمعة عائلات الفتيات جيدة في البلدة وهن لا يخرجن كثيرا من منازلهن ولا يتعاطين مع أحد». وأبدى رفض «وصفهن بالانتحاريات قبل صدور موقف رسمي من قيادة الجيش بنتيجة التحقيقات التي تجريها معهن لكشف ملابسات الموضوع»، من دون أن يستبعد فرضية أن يكون دور النساء «وسيطا» بين مفخخ السيارة والانتحاريين، خصوصا أن ثمة شبهات تدور حول شقيق إحداهن.
وفي سياق متصل، سأل يحيى، أحد أبناء بلدة عرسال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هن بداية لموجة جديدة من الانتحاريات أم مجرد ساعي بريد لنقل السيارات المفخخة والمتفجرات من المعد إلى المنفذ».
وأعلن أهالي عرسال ومخاتيرها وفعالياتها الاجتماعية أنه «هالهم توقيف ثلاث نساء من عرسال ينقلن سيارة مفخخة»، مشيرين إلى أن «النساء المذكورات يمثلن الجهة التي أرسلتهن، ولا يمثلن عرسال بأي شكل من الأشكال».
ونوه أهالي بلدة عرسال، في بيان لهم، «بالقوى الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطنين». وأعلنوا استنكارهم «لكل عمل استفزازي أو تحريضي يمس الوحدة الوطنية».، مؤكدين أن «عرسال جزء من الوطن اللبناني ومصيرها من مصيره».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.