تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)

أظهر تقرير حديث مدى التقدم الملموس على أرض الواقع نحو استكمال البنية التحتية بالمدن الصناعية في السعودية خلال العام الماضي، لتصبح الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الاقتصادي الأول لتحقيق النمو بشكل تكاملي.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، خلال العام الماضي، استراتيجيتها المحدثة والتي تتماشى مع «توجهات السعودية 2030» برؤية جديدة أن تكون «مدن» الوجهة الاستثمارية الفضلى، ولضمان ذلك، عملت على عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير تجربة الشريك واستكمال البنية التحتية وتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك حسب ما أسند إليها في «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)».
وكشف تقرير حديث صادر من «مدن» - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن تجاوز استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية في الخرج 58 في المائة، في حين وصلت نسبتها في المدينة الصناعية بضرماء 54 في المائة، و4 في المائة بالمدينة الصناعية بالقصيم حتى نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نسبة إعادة تأهيل واستكمال البنية التحتية بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالرياض قد وصلت إلى 37 في المائة مع نهاية العام الماضي، وبلغت في المدينة المنورة 33 في المائة، فيما تستمر «مدن» في أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية «الأولى» و«الثانية» و«الثالثة» بجدة والتي بلغت فيها نسبة الإنجاز 16 في المائة.
وبالنسبة إلى أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالدمام؛ فقد بلغت نسبة إنجازها 29 في المائة، إضافة إلى استمرار أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية والمنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية بسدير بـ17 في المائة بحسب التقرير.
وطبقاً للتقرير؛ فإن إنجاز مبادرة المنتجات الجاهزة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى 57 في المائة خلال العام الماضي، في حين بلغت نسبة «تجمع الصناعات الغذائية» بجدة 50 في المائة، وتطوير مدينة الطائف الصناعية 40 في المائة، و«مبادرة الواحات الصناعية» 53 في المائة خلال العام السابق.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» مؤخراً، بالتعاون مع «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)»، برنامجاً مشتركاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان نهاية 2019، لدعم وتنفيذ مشروعات تسهم في التنمية الصناعية بالمملكة.
وأكدت «الهيئة» أن البرنامج المشترك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، تم إطلاقه خلال 2021 على مرحلتين، وتضمن ورشات عمل واجتماعات من جامعة «كاوست» لمساعدة شركاء «مدن» داخل المدن الصناعية على تجاوز التحديات التي تواجههم في مجال التطوير والابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والأنشطة الاستثمارية بالاعتماد على البحث والتطوير.
وقالت إن البرنامج يأتي ضمن الاستراتيجية لتمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى لتأسيس شراكات متكاملة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى مبادرات «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لتنويع الاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة بالمملكة، لإيجاد نموذج ناجح للتعاون بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والعلمية، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خلق الفرص الوظيفية وتبني أُسس الابتكار، والتنويع وزيادة قاعدة عملائها، والوصول إلى أسواق جديدة.
وتتولى «مدن» منذ 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، كما تشرف أيضاً على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.