تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)

أظهر تقرير حديث مدى التقدم الملموس على أرض الواقع نحو استكمال البنية التحتية بالمدن الصناعية في السعودية خلال العام الماضي، لتصبح الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الاقتصادي الأول لتحقيق النمو بشكل تكاملي.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، خلال العام الماضي، استراتيجيتها المحدثة والتي تتماشى مع «توجهات السعودية 2030» برؤية جديدة أن تكون «مدن» الوجهة الاستثمارية الفضلى، ولضمان ذلك، عملت على عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير تجربة الشريك واستكمال البنية التحتية وتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك حسب ما أسند إليها في «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)».
وكشف تقرير حديث صادر من «مدن» - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن تجاوز استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية في الخرج 58 في المائة، في حين وصلت نسبتها في المدينة الصناعية بضرماء 54 في المائة، و4 في المائة بالمدينة الصناعية بالقصيم حتى نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نسبة إعادة تأهيل واستكمال البنية التحتية بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالرياض قد وصلت إلى 37 في المائة مع نهاية العام الماضي، وبلغت في المدينة المنورة 33 في المائة، فيما تستمر «مدن» في أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية «الأولى» و«الثانية» و«الثالثة» بجدة والتي بلغت فيها نسبة الإنجاز 16 في المائة.
وبالنسبة إلى أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالدمام؛ فقد بلغت نسبة إنجازها 29 في المائة، إضافة إلى استمرار أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية والمنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية بسدير بـ17 في المائة بحسب التقرير.
وطبقاً للتقرير؛ فإن إنجاز مبادرة المنتجات الجاهزة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى 57 في المائة خلال العام الماضي، في حين بلغت نسبة «تجمع الصناعات الغذائية» بجدة 50 في المائة، وتطوير مدينة الطائف الصناعية 40 في المائة، و«مبادرة الواحات الصناعية» 53 في المائة خلال العام السابق.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» مؤخراً، بالتعاون مع «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)»، برنامجاً مشتركاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان نهاية 2019، لدعم وتنفيذ مشروعات تسهم في التنمية الصناعية بالمملكة.
وأكدت «الهيئة» أن البرنامج المشترك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، تم إطلاقه خلال 2021 على مرحلتين، وتضمن ورشات عمل واجتماعات من جامعة «كاوست» لمساعدة شركاء «مدن» داخل المدن الصناعية على تجاوز التحديات التي تواجههم في مجال التطوير والابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والأنشطة الاستثمارية بالاعتماد على البحث والتطوير.
وقالت إن البرنامج يأتي ضمن الاستراتيجية لتمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى لتأسيس شراكات متكاملة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى مبادرات «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لتنويع الاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة بالمملكة، لإيجاد نموذج ناجح للتعاون بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والعلمية، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خلق الفرص الوظيفية وتبني أُسس الابتكار، والتنويع وزيادة قاعدة عملائها، والوصول إلى أسواق جديدة.
وتتولى «مدن» منذ 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، كما تشرف أيضاً على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.