«نازحون داخل الوطن»... أزمات ليبيين عابرة للحكومات

سكان مُرزق ينتظرون العودة... والنسيان يطوي أزمة تاورغاء

من زيارة سابقة لوزيرَي الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي وشؤون المهجّرين أحمد أبو خزام لمخيمات نازحي تاورغاء في بنغازي (حكومة «الوحدة»)

راكمت الأزمات المتعاقبة التي مرت على ليبيا منذ 10 سنوات أعداد المواطنين النازحين داخل البلاد، وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية المؤقتة التي تسلمت مهامها في البلاد مطلع فبراير (شباط) عام 2021 وعدت بحصر أعدادهم، فإن هذه القضية لا تزال تراوح.
وشهدت مدن ليبية بشرق البلاد وغربها وجنوبها عمليات نزوح لأسباب، إما قبلية أو تتعلق بترتيبات عسكرية أو محاربة الجماعات المتشددة، وبجانب عملية النزوح الواسعة لآلاف المواطنين من مناطق بجنوب طرابلس العاصمة على خلفية الحرب التي بدأت في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، وانتشارهم ببلدات خارج محاور الاقتتال، تأتي عملية نزوح سكان مدينة مُرزق التي تسببت فيها اشتباكات محلية، في أغسطس (آب) 2019، وصفها السكان بـ«المجزرة»، وقُتل فيها نحو 90 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين.
وتحدث محمد المهدي، وهو ناشط مدني ينتمي إلى مُرزق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن جهود تبذل من بعض السياسيين لإعادة سكان مرزق إلى مدينتهم، لكنه قال «منذ أن تم تشريد المواطنين قبل ثلاث سنوات، والأوضاع على حالها، رغم تعرّض المواطنين للانتهاكات والتشريد، بالإضافة إلى ما وصفه بجرائم حرب شنيعة ارتكبت ضدهم وما واكبها من نهب وحرق لممتلكاتهم».
ورغم أن المدينة غير صالحة راهناً للسكن، فإن المهدي قال «نأمل خيراً في المستقبل». وكان المهدي دعا فور عملية تهجير المواطنين من ديارهم إلى ضرورة إجراء «تحقيق دولي» في عملية تشريدهم على يد جماعة من «تبو أوزو التشادية» تقيم في مُرزق، وفق قوله.
ورأى في حينه، أن هذه الجماعة «تعاونت مع أبناء عمومتهم من تبو ليبيا وتشاد والنيجر، مدعومين بعصابات إرهابية»، لكن قبائل «التبو» من جهتها ترفض هذه الاتهامات.
وأضاف «الحكومة لم تقدم سوى الوعود، لكننا صامدون في الدفاع عن قضيتنا حتى نحقق مطالبنا ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في هذه (المجزرة) وإعادة 23 مخطوفاً منذ عامين».
ونزح من مدينة مُرزق، التي شهدت معارك دامت 8 أشهر، قرابة 4 آلاف أسرة، تضم 34 ألف نسمة، بعد إضرام النيران فيها، وفقاً لغالبية السكان، الذين انتقلوا للإقامة في مدن عدة بأنحاء البلاد.
وتسببت الحرب التي شهدتها بنغازي (شرقاً)، ثاني أكبر المدن الليبية، في عام 2014 ضد «الجماعات الإرهابية» في نزوح مئات الأسر إلى مناطق خارج المدينة. وقبل أيام وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بحل الأزمات التي تواجه المهجرين من المنطقة الشرقية، وهو ما وصف بالمكايدات السياسية.
كما كلف الدبيبة رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية إصدار تعليماته إلى فروع المصارف التابعة له «لتسهيل إجراءات المهجرين، وإتمام معاملاتهم المالية»، كما خاطب مجلس إدارة صندوق الزكاة لاعتماد مقترح إنشاء لجنة زكاة خاصة بمهجري المنطقة الشرقية تتبع ديوان صندوق الزكاة تحت مسمى «لجنة زكاة بنغازي» ومقرها مدينة طرابلس.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، إنها تبذل جهوداً لمساعدة النازحين بمختلف جنسياتهم على المعيشية وتوفير أماكن بديلة يتلقون فيها دروسهم.
وقالت المفوضية، إن 180 طفلاً وطفلة، من بينهم نازحون ولاجئون سيتمكنون من الوصول إلى مساحة تعلم آمنة وودية، بعد أعمال التجديد التي أجرتها على مدرستهم في غاب بأقصى الجنوب الليبي، كمل لفتت إلى أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزعت الأسبوع الماضي مساعدات إيوائية وطرود العناية الشخصية لأكثر من ألف عائلة نازحة من تاورغاء في 8 مخيمات في بنغازي وما حولها.
وتظل أزمة سكان تاورغاء بغرب ليبيا هي الأبرز في معضلة النزوح داخل الوطن. وأُجبر سكان تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طرابلس، على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها، عقب «ثورة 17 فبراير» عام 2011 على أيدي ميليشيات من مصراتة المجاورة.
وتقول حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها تبذل «جهوداً مضاعفة» لإعادتهم إلى مدينتهم، من خلال تشكيل لجنة لحصر مخيماتهم في العاصمة ومدن أخرى، لكن جُلّ المواطنين يرون أنهم «اعتادوا الوعود الحكومية وملّوها»؛ لأنها لا تتحقق، حسبهم.
ويعيش سكان تاورغاء في مخيمات ووحدات سكنية مستأجرة بأنحاء ليبيا، بعيداً عن ديارهم التي يبحثون عن أي سبل للعودة إليها، رغم تعاقب الحكومات، وتعثر الحلول.
وخلال السنوات الثلاث الماضية عادت عشرات العائلات إلى المدينة، بعدما شهدت إصلاحات في الطرق والإنارة، وإعادة تأهيل بعض البنايات هناك. كما افتتحت وزارة الصحة مركزا للعزل الصحي بالمدينة.
يقول راجي الوافي، أحد سكان تاورغاء، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تهجيرنا من بيوتنا إلى المخيمات في جنوب وشرق وغرب ليبيا، ونحن ننتظر تحرك الحكومات التي سقطنا من ذاكرتها»، مبرزاً أن حكومة الدبيبة «طلبت من المواطنين في بداية السنة تقديم ملفات عن منازلهم المهدمة والمتضررة، لكن ما زلنا ننتظر حتى الآن ما ستقدمه للمواطنين الذين يعانون من قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية».
وفي مطلع أبريل الماضي، دعا الدبيبة نازحي المدينة القاطنين في مخيمات للعودة إلى مدينتهم، وإغلاق المخيمات، وقال، إن حكومته «لن تتوانى عن تقديم الخدمات لهم».