الحوثيون يخططون لتحويل المدينة التاريخية في صنعاء إلى كانتون طائفي

بالتوازي مع سعيهم لمصادرة 10 ملايين متر مربع من الأراضي

صورة متداولة على «تويتر» تظهر جانباً من مدينة صنعاء القديمة

يواصل مندوبو ما تسمى هيئة الأوقاف التابعة للميليشيات الحوثية في اليمن حصر الأسواق والمحلات والأراضي في مدينة صنعاء القديمة (المدينة التاريخية) والمنازل بحجة أنها من ممتلكات هذه الهيئة، ضمن خطة لانتزاع تلك الممتلكات واستكمال تحويل المدينة القديمة إلى كانتون طائفي مغلق.
وفي هذا السياق، أعلن القيادي عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة نيته مصادرة أكثر من عشرة ملايين متر مربع من الأراضي غرب صنعاء، يقول إنه قرأ في إحدى النشرات أنها من أراضي الأوقاف، وأصحاب المنازل والمصانع التي أقيمت عليها من سبعينات القرن الماضي لا يدفعون له إيجارات شهرية.
وتبين الإجراءات المتلاحقة أن محاولة استيلاء ما تسمى هيئة الأوقاف الحوثية على مدينة الحمدي السكنية الواقعة إلى الشمال من مبنى السفارة الأميركية شرق صنعاء لم تكن إلا بداية انطلاق مرحلة جديدة لتأميم الأراضي والمباني في المدينة، وإحياء دعاوى من أحفاد السلالة الحوثية تقول إن غالبية مساحة المدينة ملك لهم، أو أوقاف يشرفون عليها.
وتزعم الهيئة الحوثية أن الحكومات اليمنية التي أعقبت ثورة 26 سبتمبر عام 1962 قامت باستخدام هذه الأراضي كأسواق أو مدن سكنية أو مواقع للخدمة العامة، حيث توجهت بوصلة هذه الهيئة نحو المدينة القديمة التي تسعى لتحويلها إلى كانتون طائفي من خلال تمكين سلالتها أو من يشاركونها التوجهات الطائفية من 35 سوقا شعبية تتوزع في حارات المدينة وهي مصدر أساسي لآلاف الأسر تعيش فيها.
سكان صنعاء القديمة المتضررون من هذه الإجراءات وجهوا رسالة إلى محمد الحوثي ابن عم زعيم الجماعة الذي عين نفسه رئيسا لما تسمى «المنظومة العدلية» إلى جانب إشرافه على عمل محرري عقود البيع والانتفاع، شكوا فيها من تعرضهم للابتزاز والظلم من قبل هيئة الأوقاف التي رفعت إيجار اللبنة الواحدة من أراضي الوقف (تعادل 44 مترا مربعا) من 1500 إلى 2000 ريال في الشهر بدلا عن عشرة ريال في السنة عن الأراضي التي عليها مبان سكنية، كما أنها(الهيئة) تطلب مبالغ خيالية من التجار في سوق الملح حيث صنعاء التاريخية عن إيجار الدكاكين التي تحت أيديهم منذ خمسين عاما.
وفي تسجيل مصور قال عبد الرزاق المترب المتحدث باسم المتضررين إن ما تقوم به الأوقاف الحوثية، لا يقبل به لا عقل ولا منطق إذ إن أغلب سكان صنعاء القديمة من ذوي الدخل المحدود وليس لديهم ما يبيعونه لسداد ما تطالب به الهيئة، كما أن تجار «سوق الملح» لم يعودوا يكسبون حتى قوت يومهم فيما الأوقاف تطالبهم بسداد ما بين 15 مليون ريال إلى ٢٠ مليونا، ووصف ما يتعرض له السكان بأنه التهجير بعينه.
أحد العاملين في مكتب الأوقاف بصنعاء قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأوقاف في صنعاء القديمة، تتركز في معظمها إن لم تكن كلها - في حي الأسواق القديمة، وينحصر العمل التجاري في المدينة في تلك الأسواق دون غيرها.
وأوضح العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، أن المدينة العتيقة تضم أكثر من خمس وثلاثين سوقاً، لكن ظروف الحرب وانخفاض القدرة الشرائية للناس والجبايات المتعددة التي تفرضها سلطة الميليشيات أصاب هذه الأسواق بالكساد وتراجعت المداخيل بشكل كبير.
وأوضح أن الهيئة الحوثية قامت برفع إيجار الدكاكين والعقارات بنسبة تجاوزت 500 في المائة فالدكان الذي كان إيجاره 30 ألف ريال(حوالي 50 دولارا) بلغ إيجاره حاليا 150 ألف ريال (ما يعادل 250 دولارا).
ويقول سكان في المدينة إن الأسواق هناك تعيش مرحلة كساد غير مسبوقة، لأن الناس تجري وراء الحصول على لقمة عيش حيث إن الفقر أصبح ظاهرة عامة، ولهذا عدد من يشترون قل بشكل كبير جدا، وزادت الجبايات بصورة غير مسبوقة، أما الأسر القادرة على الشراء فإنها تذهب للمراكز التجارية الحديثة.
وفي مطلع الشهر الجاري كان عبد المجيد الحوثي يتحدث في تجمع طلابي مذهبي بصنعاء القديمة، ويقول إنه قرأ في نشرة تصدر عن ذلك التجمع أن هناك مساحة مقدارها 240 ألف لبنة (اللبنة تساوي 44 مترا مربعا) أي ما يساوي عشرة ملايين ونصف المليون متر مربع في منطقة عصر غرب صنعاء، هي أوقاف خاصة بالجامع الكبير في المدينة القديمة وأنه بصدد متابعتها واستعادتها.
وتعهد القيادي الحوثي في ذلك الخطاب باستمرار دعم مراكز تجنيد الطلاب المسماة «معسكرات صيفية» وبدعم مقاتلي الجماعة في الجبهات وكذلك أسر القتلى منهم باعتبارهم الأحق في أموال «الهيئة».
وتقول الهيئة الحوثية غير القانونية إنها استعادت أراضي زراعية بمساحات شاسعة وعمارات سكنية، ومحلات تجارية، ومرافق بعض المساجد وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.
وكان القيادي الحوثي عقب تعيينه في هذا الموقع قال إن الديون المستحقة للهيئة لدى المستأجرين خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال يمني فيما أعلن فرع الهيئة في صنعاء أنه جمع ثلاثة مليارات ونصف المليار في عام 2020 بزيادة قدرها نصف مليار ريال عن العام الذي سبقه، لكن الهيئة تقول إنها تلاحق «أموالا غير مسجلة»، تم الاستيلاء عليها منذ عشرات السنين، بحسب زعمها.