الحكومة اليمنية ترحب برفع جيشها من قائمة منتهكي الطفولة أثناء النزاع

الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم بحق صغار السن وتجنيدهم

مسلح حوثي يدرب طفلا في مدرسة على استخدام بندقية كلاشينكوف (وسائل اعلام حوثية)

رحبت الحكومة اليمنية في بيان رسمي بإزالة اسم القوات المسلحة التابعة لها من القائمة الأممية الخاصة بالأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021.
وبحسب ما ذكرته المصادر اليمنية الرسمية، جاء قرار الأمم المتحدة تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة بدءاً بتوقيع خطة العمل وخريطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة مع الأمم المتحدة، والتوجيهات العليا لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، وعقد العديد من الأنشطة والورش ودورات التدريب والجولات الميدانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وذكر البيان اليمني أن آخر تلك الجهود المتعلقة بمنع تجنيد الأطفال تمثل في إعلان حملة التحرك لحماية الأطفال والتي دشنت في عدن بتاريخ 23 مايو (أيار) 2022 بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية.
وأكدت الحكومة اليمنية حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوق الأطفال في اليمن وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح.
وأثنى البيان اليمني على التعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح والفريق القُطري العامل في البلاد.
إزالة اسم القوات المسلحة اليمنية الحكومية من قائمة الأمم المتحدة الخاصة بمنتهكي حقوق الأطفال أثناء النزاع، جاء في وقت لا تزال فيه الميليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها بحق الطفولة من خلال تجنيد صغار السن في مختلف مناطق سيطرتها.
وفي العام الجاري أنشأت الميليشيات مئات المراكز في المساجد والمدارس حيث استقطبت آلاف الأطفال بغية غسل أدمغتهم وتدريبهم على القتال رغم توقيع الميليشيات اتفاقا مع الأمم المتحدة على تجنيب صغار السن أعمال التجنيد.
وتقول منظمات يمنية حقوقية وتقارير أممية إن الميليشيات الانقلابية أقدمت خلال سنوات الحرب على تجنيد أكثر من 30 ألف طفل بعضهم تم خطفهم من المدارس دون علم ذويهم، حيث قتل المئات منهم في الجبهات.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية تنتهج خطابا إعلاميا وفكريا يركز على استقطاب الأطفال وصغار السن والمراهقين، حيث تبث وسائل إعلامها على نحو مستمر صورا ومقاطع فيديو تظهر الأطفال وهو يحملون السلاح أو يقومون باستخدامه في أماكن التدريب الميدانية وحتى في صفوف المدارس.
وبحسب ما أكدته في وقت سابق منظمة ميون لحقوق الإنسان (منظمة يمنية) فقد تم إحصاء أكثر من عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية بمعدل أربعة أطفال يوميا.
كما تشير المعلومات إلى أن أكثر من مليوني طفل من البنين والبنات في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس منهم نصف مليون نازح، فيما يحتاج أربعة من كل خمسة أطفال إلى مساعدات إنسانية، وهذا يفوق 11 مليون طفل يمني.
وتتعدد الانتهاكات بحق الأطفال بين القتل والإصابة والاعتداءات الجنسية وتزويج القاصرات والاستهداف بالهجمات الصاروخية والقذائف والقنص، وفق ما يقوله الناشطون اليمنيون والمنظمات المعنية بحماية الأطفال.
ووسط هذه المعاناة التي يعيشها أطفال اليمن، تأتي جرائم «تجنيد الأطفال» من قبل جماعة الحوثي في مقدمة الانتهاكات المؤلمة والتي تبدو – بحسب الحقوقيين - عصية على الحل في ظل تصاعد أعداد المجندين لا سيما مع إصرار الجماعة المسلحة على عدم الجنوح للسلام.
ويتهم الناشطون اليمنيون مشرفو الجماعة الانقلابية ومسؤوليها بجلب الأطفال من منازلهم ومدارسهم في القرى والبلدات النائية وباختطاف آخرين وبابتزاز عائلات يستبد الجوع بأفرادها من خلال تقديم إعانة شهرية عبارة عن كيلوغرامات من الدقيق للتخلي عن أطفالهم والدفع بهم إلى معسكرات التجنيد.