ألمانيا: صفقات القروض الخاصة للشركات تصل إلى مستوى قياسي

توقعات ارتفاع التضخم والمخاوف من تداعياته تزداد بين المواطنين

بلغت طروحات الشركات الألمانية 95 طرح سندات خلال النصف الأول من 2022 (رويترز)

وصل عدد طروحات سندات الشركات الخاصة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي؛ حيث تحاول الشركات الاستفادة من جاذبية السوق الألمانية، في ضوء ارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق الأخرى. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركات الألمانية أطلقت 95 طرح سندات على الأقل مما تعرف باسم «سندات شولدشاين» الأكثر مرونة في مواجهة مخاوف التضخم التي أدت إلى تقلب الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض على مستوى العالم. وكان الرقم القياسي السابق لطروحات الشركات الألمانية 91 طرحاً خلال النصف الأول من 2019.
وأجبر ارتفاع معدل التضخم الشركات على تقديم عائد أعلى من أي وقت مضى، لجذب المشترين في مختلف أسواق الدين. وفي حين ارتفع العائد على سندات شولدشاين، ما زالت تعتبر وسيلة تمويل أفضل من أشكال الاقتراض الأخرى. وقال بول كون، مدير إدارة أسواق الدين في مصرف «بايرش لاندسبنك»: «ربما يرتفع العائد على سندات شولدشاين؛ لكنها ستظل أكثر جاذبية من السندات التقليدية بالنسبة للشركات المقترضة خلال الشهور المقبلة».
وارتفعت توقعات التضخم بين الأسر في ألمانيا مرة أخرى؛ حيث يُنظر إلى الأسعار المرتفعة الآن على أنها مصدر قلق كبير بين الجمهور.
وأعلن البنك المركزي الألماني، أمس الاثنين، استناداً إلى مسح أجراه، أن توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، ارتفعت من 7 في المائة في مايو (أيار) إلى 5.‏7 في المائة في يونيو (حزيران)، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح في عام 2019.
وقبل عام كانت التوقعات بشأن التضخم دون 3 في المائة. وارتفع متوسط التضخم المتوقع على مدى السنوات الخمس المقبلة، من 3.‏5 في المائة إلى 4.‏5 في المائة في يونيو.
ويتوقع 84 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الـ12 شهراً القادمة، بينما يتوقع 5 في المائة فقط انخفاض التضخم. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة فقط في منطقة اليورو على المدى المتوسط.
وبلغ معدل التضخم في يونيو الماضي 6.‏8 في المائة، وهو مستوى قياسي منذ تطبيق عملة اليورو. ويرجع الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عديد من المنتجات الوسيطة.
ويعد التضخم المرتفع حالياً مصدر القلق الأكبر بين المواطنين في ألمانيا، وفقاً لمسح آخر نُشر أمس الاثنين.
وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة التأمين الألمانية «أليانز»، ذكر حوالي 57 في المائة من حوالي ألف ألماني شملهم الاستطلاع، أن التضخم هو أكثر قضية تهمهم في الوقت الحالي.
وفي فرنسا أشار 57 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إلى التضخم باعتباره مصدر قلق، ويحتل المرتبة الثانية بعد الرعاية الصحية باعتباره القضية الأكثر إلحاحاً.
في الأثناء، أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن أزمة جائحة «كورونا» تسببت في إزاحة كبيرة للعمال من قطاع الضيافة إلى قطاع البيع بالتجزئة. وبحسب الدراسة التي أجراها المعهد الاقتصادي الألماني «آي دابليو»، فإنه في عام 2020 وحده هجر 216 ألف موظف في جميع أنحاء ألمانيا قطاع الضيافة.
وأشارت الدراسة -وفق وكالة الأنباء الألمانية- إلى أن ما يقرب من 35 ألف موظف منهم عثروا على وظائف جديدة في قطاع البيع بالتجزئة؛ حيث تقدم متاجر السلع منخفضة التكلفة -مثل «ألدي» و«ليدل» على سبيل المثال- أجوراً للمبتدئين لا تقل عن 14 يورو في الساعة.
وتحول حوالي 27 ألف موظف من قطاع المطاعم إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية للعمل سائقين لخدمات الطرود، من بين أمور أخرى. وانضم عدد مماثل تقريباً إلى قطاع إدارة الأعمال، للعمل في أمانة السر على سبيل المثال.
وبحسب الدراسة، فإن أغلب من تركوا قطاع المطاعم كانوا من العمال المؤقتين وغير المتفرغين.
ويدعو اتحاد الفنادق والمطاعم البافارية (DEHOGA) إلى مزيد من الهجرة الموجهة إلى ألمانيا لمكافحة نزيف العمال، وذلك عن طريق قبول المتقدمين من دول غرب البلقان بسرعة أكبر للعمل في ألمانيا. وطالب المدير التنفيذي للاتحاد، توماس جيبرت، بإصدار التأشيرات للمتقدمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر بوجه عام، وقال: «أعتقد أنه لن يكون من الممكن تغطية الفجوة من داخل ألمانيا».