ليبيا.. لغز تمدد «داعش»

التهم مدنًا وبلدات {بتواطئ إخواني} .. وعينه على مثلث النفط

ليبيا.. لغز تمدد «داعش»
TT

ليبيا.. لغز تمدد «داعش»

ليبيا.. لغز تمدد «داعش»

هي خطة مُحكمة من جانب تحالفات المتطرفين، لإطالة أمد الأزمة الليبية وتشتيت الجيش، وصولا إلى نهاية المدة القانونية للبرلمان الشرعي التي يمكن أن تكون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. خلال الأيام الأخيرة أخذ تنظيم داعش يتمدد وينتشر ويستعد للسيطرة على الهلال النفطي الليبي الواقع بين سرت وبنغازي بطول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط. فجأة بدأت قوات من ميليشيات المتطرفين الأخرى تتسرب إلى طرابلس لتعزيز سيطرتها على العاصمة قبل دخول الجيش إليها.

الواقع على الأرض أكبر مما يمكن تصوره. حتى ما قاله رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، عن وجود أمر مريب وراء ملابسات انتشار «داعش» في سرت وما حولها هذا الأسبوع، لا يقارن بالمجريات الخطيرة، وفقا لإفادات من مصادر عسكرية. فقد بدأ الجيش الليبي يستغيث بالمجتمع الدولي لمساعدته في كبح جماح التمدد والانتشار لهذا التنظيم الدموي الذي أصبح يهدد باقتحام بلدة هراوة المجاورة لسرت، بالإضافة إلى هيمنته على منطقة النوفلية في اتجاه بنغازي.
وتقع كل هذه البلدات في منطقة الهلال النفطي. مصادر في القوات الجوية الليبية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرات الحربية القليلة التي يملكها الجيش تتعامل بصعوبة مع مقاتلي التنظيم، ورغم تمكنها من رصد تجمعاته على مشارف عدة بلدات ليبية، فإن مسألة توجيه ضربات له أمر ما زال صعب المنال. في درنة لم يتمكن الجيش من دخول المدينة رغم حصاره لها منذ أكثر من ستة أشهر. يقول أحد شيوخ القبائل في «هراوة»: «ربما لن يسمع أحد عن بلدتنا إلا بعد أن يرتكب داعش مجازر فيها.. سبق وفرَّ إلى هنا عدة مئات من العمال العرب الذين كانوا في مدينة سرت، خوفا من بطش التنظيم. نخشى ارتكاب داعش لمذابح بحق هؤلاء العمال وغالبيتهم من المصريين».
على الجانب الآخر تسعى قبائل ليبية إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن أبنائها المتورطين في القتال مع التنظيمات المتطرفة، بما فيها «داعش». ويحذّر الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، المستشار في الجيش الليبي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من خطورة التطورات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكن «داعش» من إتمام سيطرته على سرت، والنوفلية، وهي مناطق رئيسية للنفط الليبي، وتقع إلى الغرب من مدينة بنغازي.
الدكتور عبد الكريم يتهم مقاتلي مصراتة، أو ما يعرف بقوات «فجر ليبيا» التي تديرها جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، بالتنسيق مع تنظيم داعش، لكي يحتل هذا التنظيم المناطق التي تقوم قوات فجر ليبيا بإخلائها، من أجل تشتيت جهود الجيش وفتح أكثر من جبهة أمامه سعيا لإرهاقه بعد أن تمكن من تحقيق إنجازات على الأرض في الشهور الماضية.
يضيف مستشار الجيش أن قوات مصراتة (فجر ليبيا) تريد تركيز وجودها في طرابلس لمواجهة القوات المسلحة الليبية التي تستعد لتحرير العاصمة من المتطرفين والميليشيات المسلحة، ولهذا تقوم بإخلاء المواقع التي كانت تحتلها في سرت والهلال النفطي، وتسليمها لقوات «داعش»، مشيرا إلى أنه جرى رصد أرتال لميليشيات مصراتة في الأيام الأخيرة وهي «تتسرب ساعة بعد ساعة إلى العاصمة طرابلس، فرادى، حتى لا يكتشفها الجيش وحتى لا تتعرض لقصف من القوات العسكرية».
قوات فجر ليبيا تقوم أيضا - وفقا لعبد الكريم - بتعزيز مواقعها في مصراتة لمواجهة التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني في الأسابيع الماضية، لكنه أوضح أن التطور الخطير هو قيام قوات مصراتة بترك الساحة في سرت وما حولها لـ«داعش» الذي يسعى بدوره للسيطرة على النفط، ويقول: «لا بد من تعزيز التحالف الإقليمي لمساعدة الجيش. لو وصل تنظيم داعش لمنابع النفط ستكون كارثة. لا بد من تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لإنقاذ ليبيا من التنظيمات المتطرفة».
وجود «داعش» في ليبيا يتركز في ثلاث مناطق هي درنة وسرت في الشرق، وصبراتة القريبة من الحدود الليبية التونسية من ناحية الغرب، ومحيط مدينة سبها في الجنوب. وينخرط في هذا التنظيم مقاتلون عرب وأجانب، وارتكب خلال الشهور الماضية مذابح ضد عمال مصريين وأفارقة، ويحظى بغطاء من جانب عدة تنظيمات متطرفة أخرى بما فيها جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، وهي تنظيمات تقول عنها السلطات الليبية إنها تغض الطرف عن تحركات «داعش» وتسهل وصول الأسلحة والمقاتلين إليه عبر الممرات التي تهيمن عليها سواء الممرات البرية عبر الصحراء أو الموانئ البحرية، إلى جانب ثلاثة مطارات على الأقل موجودة قرب طرابلس وفي مصراتة وفي تمنهد في الجنوب.
ومنذ مطلع هذا العام اضطر مئات المقاتلين الدواعش خاصة الأجانب للهروب من درنة بسبب حصار الجيش لهذه المدينة منذ عدة أشهر، واشتراك هؤلاء المقاتلين في مواجهة ضد الجيش في بنغازي والفرار إلى مناطق سرت والنوفلية إلى الغرب من بنغازي.
يقول الشيخ القبلي، عبد الناصر العبيدي، أحد قيادات لجنة المصالحة الليبية، والذي يقيم على مشارف درنة، في رده على أسئلة: «الشرق الأوسط» بشأن «داعش» إن «الدواعش جزء من الليبيين.. هم مجموعة من الشباب يتبنون مثل هذا الفكر، وليسوا جميعهم من خارج البلاد كما تقول بعض وسائل الإعلام. أنا أسكن في مدينة القبة القريبة من درنة وليس لي تعامل مع داعش. كل منا في حاله. لكن إذا جرى التوصل إلى مصالحة بين الليبيين فإن هذه التنظيمات المتطرفة ستختفي».
الشيخ العبيدي يشغل أيضا موقع «المنسق العام لمجلس حكماء مدينة القبة»، وهي مدينة شهدت تفجيرات بسيارات مفخخة على يد «داعش» خلال الفترة الأخيرة. وعما إذا كان تنظيم «داعش» يمثل قوة كبيرة في درنة على سبيل المثال، قال إنه «يوجد تهويل إعلامي كبير بهذا الخصوص.. الجيش قادر على سحقهم في لحظات في حال دخل إلى درنة، لكنه حتى الآن لم يقرر دخولها بسبب وجود سكان ومدنيين، ويكتفي بفرض حصار عليها».
وفيما يتعلق بما إذا كانت هناك صلة بين «داعش» في سرت و«داعش» في درنة، قال إن العلاقة المشتركة بينهما ربما لا تزيد عن اسم «داعش» فقط، لأن درنة محاصرة من كل الجهات على يد الجيش.. من الغرب والشرق. أحيانا يقوم «داعش» بعملية تفجير أو ما أشبه ذلك.
ووقعت هذه التطورات الخاصة بتمدد «داعش» وانتشاره في منطقة الهلال النفطي رغم الجهود التي يبذلها السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومساعي دول الجوار للمصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا. لكن الشيخ العبيدي، والكثير من زعماء القبائل الليبية ينظرون بتشكك لموقف المجتمع الدولي تجاه بلادهم.
يقول العبيدي عن السيطرة المفاجئة لـ«داعش» على سرت: «لا أعرف كيف أفسر الموضوع». لكنه يرى أن هناك خطوات يمكن اتباعها للتخلص من «داعش» في ليبيا ومن المتطرفين.. «هذا ممكن.. أولا الناس الذين جاءوا من الخارج والتحقوا بداعش ووجدوا من يحميهم، ويوفر لهم الغطاء للإقامة والتحرك.. نحن نسعى لرفع الغطاء الاجتماعي عمن يوفر الحماية لهؤلاء المتطرفين الأجانب».
ويوضح أنه توجد منذ فترة مشاورات قبلية عن أن كل من يثبت أنه يحمي «داعش» من أبناء القبائل لا بد من رفع الالتزام القبلي تجاهه، بحيث لا يتم المطالبة بدماء مثل هؤلاء أو الثأر لهم في حال تعرضهم للقتل. بهذا يمكن تحجيم «داعش» خاصة أن هذا التنظيم يعتمد على منح المقاتلين الذين يعملون معه أموالا.. «كلها أموال تأتي من الخارج. هناك أناس ضعفاء تجاه المادة، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، ونعدهم أطفالا، وصبية.. أمام الأموال يمكن أن يقوموا بأي شيء».
وعن علاقة «داعش» بالقبائل الليبية، يرى الشيخ العبيدي، أن «داعش» لا يشكل أي شيء في وسط القبائل لأنه لم يتغلغل فيها.. «نحن نعد هذا التنظيم جسما غريبا وكل الناس ضده. بمجرد اجتماع الليبيين مع بعهم في مؤتمر أو اجتماع للمصالحة خال من أي أجندات خارجية، وهدفه الوطن، فهذا يمكن أن يؤدي للقضاء على داعش».
ويشير إلى أن آخر الإجراءات التي قامت بها لجنة الحكماء والمصالحة المحلية، هي الاتفاق على أنه لا بد أن تكون المصالحة من الداخل الليبي، وليس بعقد لقاءات في الخارج.. «الناس تقول ما حكَّ جسمك مثل ظفرك. لا نريد اجتماعات في الخارج تحيط بها الشكوك عن تمويلات ومصالح لا تهدف لتحقيق المصلحة الليبية».
وعن التطورات الجديدة يقول إن لجنة الحكماء والمصالحة تتواصل في الوقت الحالي مع كل القبائل بما فيها قبائل الغرب، و«الكل يمد يده للسلام والرغبة الحقيقية في التوصل للمصالحة بعد أن جرب الجميع ويلات الحرب.. كل واحد أخذ نصيبه من الحرب.. من قتل وتشريد وغيره. ولذلك الكل يسعى للخير والسلام». ويضيف أنه سيكون هناك اجتماع قريب في الغرب وبالتحديد في مدينة «جادو» في جبل نفوسة.. «سوف يشارك فيه جميع ممثلي القبائل الليبية، من دون استثناء».
وعن الطريقة التي ينظر بها لجهود السيد ليون، يقول الشيخ العبيدي إن هذه الجهود «فيها أشياء غير واضحة، ويتحدث مع الطرفين.. مع الجسم الشرعي والجسم غير الشرعي، وهناك من يفسر أن هذا الأمر وراءه أجندة خفية غير واضحة. نحن ضد الاجتماعات التي تعقد خارج ليبيا. نحن نريد حوارا في داخل ليبيا يحضره الجميع من أولياء الدم ومن المتضررين وغير المتضررين». ويوضح أنه «حين تكون اللقاءات في الخارج، فإن كل مجموعة تقوم بحشد من يسير معها في نفس الخط، بينما نحن أمام قضية وطن ومصير دولة».
مصادر في الجيش الليبي، رغم هذا، تكشف عن صعوبات تواجه القوات المسلحة في الحرب ضد المتطرفين والتي بدأت منذ منتصف العام الماضي، لعدة أسباب على رأسها استمرار الحظر الدولي على مد الجيش بالسلاح، واتساع مساحة الأراضي الليبية التي تحتاج إلى قدرات أكبر من العتاد لمطاردة المتطرفين الذين يتحركون في مجموعات بسيارات الدفع الرباعي عبر الدروب الصحراوية.
مستشار الجيش، الدكتور عبد الكريم، يكشف عن نوايا «داعش» للسيطرة على النفط للحصول على أموال للإنفاق على التنظيم المتطرف في ليبيا. يقول: الآن يمكن الحديث عن أنه أصبحت توجد خطورة كبيرة.. هؤلاء الدواعش سيتجهون للنفط الليبي. برميل البترول يبيعونه بـ25 دولارا في السوق السوداء. أحد أسباب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية هو «داعش» في العراق حيث يبيعه لشركات تركية، ويريدون تكرار التجربة في ليبيا، لأن بيع بترول ليبيا سيكون أسهل بكثير بالنسبة لهم، حيث لا تمر شحنات النفط عبر دول أخرى كما هو الحال في العراق، ولكن عبر البحر المتوسط مباشرة.
وعن إتمام «داعش» سيطرته على سرت التي بدأ نشاطه فيها منذ أواخر العام الماضي، يضيف عبد الكريم قائلا إن الأمر يتطور سريعا وإنه حان الوقت للاستعانة بقوات عربية مشتركة، لمساعدة الجيش الليبي في بسط سلطة الدولة على أراضيها. يتخوف الكثير من القادة الليبيين من وجود خطة للمتطرفين بمساعدة بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتعطيل حسم الجيش لعملياته ضد الميليشيات المسلحة وصولا إلى شهر أكتوبر المقبل، وهو موعد انتهاء عمل البرلمان الحالي المعترف به دوليا، وهو البرلمان الداعم لحملة الجيش ضد المتطرفين والمنبثقة عنه حكومة السيد الثني. الثني نفسه اتهم قبل يومين قوات «فجر ليبيا» بتسليم مدينة سرت إلى «داعش»، ووصف ذلك بأنه «تواطؤ كبير جدا».
اتهامات الثني لفجر ليبيا التي يهيمن عليها قادة من جماعة الإخوان ومن مدينة مصراتة، تأتي رغم أن الكثير من القوات المحسوبة على المدينة، صاغت اتفاقات للتهدئة مع قبائل في محيط العاصمة طرابلس منذ مطلع الشهر الماضي.
المستشار عبد الكريم، من جانبه، يرى أن الهدف من اتفاقات مصراتة هو كسب الوقت.. «قاموا بالإفراج عن بعض الأسرى لإرضاء بعض العائلات. هذه محاولة لكسب الوقت للوصول إلى يوم 21 أكتوبر 2015، وهو اليوم الذي يروجون له على أنه نهاية المدة القانونية للبرلمان، رغم أن الإعلان الدستوري يقول إنه لا بد أن يسلم البرلمان سلطته إلى مجلس منتخب آخر».
يتابع موضحا أن قوات فجر ليبيا وقادة من مصراتة والإخوان، بدأوا يتحدثون عن قرب انتهاء مدة البرلمان الحالي رغم أنه لا يوجد تاريخ محدد لنهاية عمله. ويضيف: الآن السيد ليون، وفجر ليبيا، يريدون الوصول إلى هذه النتيجة. ويشير إلى أن المجتمع الدولي الذي يرفض تسليح الجيش الوطني يغض الطرف عن الطيران الذي يأتي بمدد للإرهابيين في ليبيا، من تركيا إلى مطار مصراتة.. «ويغض الطرف أيضا عن المراكب التي تحمل الإرهابيين والإمدادات للمتطرفين، وهو يرى هذه المراكب وهي تأتي من تركيا للسواحل الليبية أمام أعين الأساطيل الغربية في البحر المتوسط».
من جانبه يوضح الشيخ محمد الشحومي، أمين سر اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل الليبية، أن ثورة المصريين على حكم جماعة الإخوان، في 30 يونيو (حزيران) 2013. قلبت الموازين في المنطقة، خاصة في ليبيا، ويضيف أن «فشل المخطط الدولي لتمكين الإخوان من السلطة في مصر وليبيا، غيَّر الكثير من الاستراتيجيات»، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة أصبحت تتلخص في أنه «لا بد من السيطرة على ليبيا من أجل العودة للسيطرة على مصر».
وسبق لمصر توجيه ضربات لمواقع لتنظيم «داعش» قرب مدينة درنة، كما أن لها علاقات تعاون رسمية مع السلطات الشرعية والجيش الوطني، لكن بعض القادة الليبيين يتحدثون عن الحاجة لمزيد من الدعم المصري للحرب على الإرهاب في بلادهم. يقول الشيخ الشحومي لـ«الشرق الأوسط»: «مصر هي القلب. من يسيطر على مصر يسيطر على المنطقة كلها. في الحقيقة ما يحدث في ليبيا من صراع هو من أجل السيطرة على مصر، والليبيون يخوضون الآن قتالا من أجل مصر».
وللشيخ الشحومي نظرة مختلفة فيما يتعلق بالاتفاقات التي عقدتها ميليشيات محسوبة على مصراتة خلال الأسابيع الماضية. فبينما يرى البعض، مثل الدكتور عبد الكريم، أنها محاولة لكسب الوقت، يقول الشحومي إن هذه الاتفاقات بين مصراتة وبعض القبائل في الغرب تعكس درجة من الوعي لتصحيح المسار، مشيرا إلى أن قوات مثل كتيبة «الحلبوص» و«حطين» و«المجدوب»، إضافة إلى مجلس بلدية مصراتة المنتخب، أصدرت بيانات تحمل توجهات عن رغبتها في الخروج من تحت عباءة الإخوان المسلمين.
وأعطت بوادر حسن نية من جانب مصراتة بعض الأمل في إمكانية التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة يمكنها تعضيد الجيش في حربه ضد «داعش» والمتطرفين الذين يصرون على مواصلة حمل السلاح والهجوم على رموز السلطات الشرعية. ويقوم عدد من وجهاء مصراتة منذ أيام بهدم منصات كانت منصوبة في شوارع المدينة، وتحرض ضد الجيش والبرلمان، ويسيطر عليها قادة من جماعة الإخوان، بالتزامن مع تراجع ميليشيات محسوبة على المدينة عن خوض المعارك ضد الجيش في المنطقة الغربية.
لكن الانسحاب المفاجئ لكتائب أخرى تابعة لمصراتة من سرت وما حولها، واتجاهها إلى طرابلس، أعاد الشكوك مرة ثانية في نوايا هذه الميليشيات. تبدو هذه الخطوة، وفقا لشهادات من قادة في الجيش وقادة من القبائل، نذير خطر. يقول أحد شيوخ بلدة «هرواة» التي تقع على البحر المتوسط على بعد نحو 65 كيلومترا إلى الشرق من مدينة سرت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «الدواعش يحاصرون البلدة منذ أيام.. خاطبنا العمليات الجوية في الجيش لسرعة التدخل. الأمور خطيرة في المنطقة الوسطى».
بالإضافة إلى مسؤولي الجيش يشعر الكثير من قادة القبائل بالقلق من تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الليبية وتمدد «داعش». من بين هؤلاء الشيخ عادل الفايدي، منسق مؤتمر القبائل الليبية. يقول في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» بهذا الخصوص إن تركيز الليبيين في الوقت الحالي ينصب على دعم البرلمان والجيش في هذه المرحلة الحرجة من أجل التخلص من «الإرهاب الأسود» الذي يضرب البلاد، مشيرا إلى قيام المتطرفين بأعمال وحشية من الابتزاز إلى الاختطاف وقطع الرؤوس.
وهو يتفق مع وجهة نظر الشيخ العبيدي بشأن رفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يتعاون مع الميليشيات ومع «هذه التنظيمات الإرهابية والأجسام الغريبة». ورغم تأكيده على دعمه لها، إلا أنه يرى أن ما تقوم به السلطات الشرعية حتى الآن ما زال دون المستوى، خاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول وفرص عمل للشباب الذين انخرطوا في تلك الميليشيات سواء بدمجهم في الجيش أو في الشرطة أو غيرهما. ويضيف أن استمرار الأحوال على ما هي عليه دون تقدم يجعل الأمور تمضي من سيئ إلى أسوأ.
وعن موقف دول الجوار من القضية الليبية، يعبّر الشيخ الفايدي عن تفاؤله بالاجتماعات التي عقدت حول مشكلة الإرهاب في ليبيا، منذ أواخر العام الماضي، لكنه يقول إنه، للأسف، لم ينتج عنها شيء ذو شأن. يقول: «لقد أثلج صدورنا ما نتج عن لقاء السادة وزراء خارجية دول الجوار الليبي، من مقررات، وبالأخص ما يتعلق بتجفيف منابع دعم الإرهاب في ليبيا، لكن للأسف لم يجففوا أي شيء، وربما تسببوا في زيادة هذه المنابع أكثر من السابق».



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.