منتدى الطاقة الدولي يدعو لشفافية الإفصاح عن الحيازات النووية والغازية

أكد أن إدراج القطاع في التصنيف الأخضر محدود لضرورة متطلبات الانبعاثات

منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)
منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الطاقة الدولي يدعو لشفافية الإفصاح عن الحيازات النووية والغازية

منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)
منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)

في وقت شدد فيه على أهمية قرار الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بـ«المسؤول» لإدراج الطاقة النووية والغازية في تحول الطاقة، أهاب منتدى الطاقة العالمي بقرار البرلمان الأوروبي إدراج الغاز النووي والطبيعي في تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة المستدامة بيئياً، ما يفتح استثمارات جديدة بمليارات اليوروهات، مشدداً على تعزيز عمليات الإفصاح للمستثمرين عن الحيازات النووية والغازية.
واعتبر جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، أن مشروعات الغاز الطبيعي انتقالية إذا استبدلت الفحم، وحصلت على تصاريح البناء قبل عام 2030، وامتثلت لحدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولديها خطط للتحول إلى الغازات المتجددة أو منخفضة الكربون بحلول نهاية عام 2035.
ومنتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع لوزراء الطاقة في العالم، ومقره في العاصمة السعودية الرياض، وهو منظمة تضم مشاركين ليسوا فقط من وكالة الطاقة الدولية ودول «أوبك»، ولكن أيضاً من الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا، وتنتج دول المنتدى أكثر من 90 في المائة من النفط العالمي وإمدادات الغاز.
وأضاف الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تكون الطاقة النووية مؤهلة إذا تم منح تصاريح بناء لمحطات جديدة بحلول عام 2045، وتجنب إلحاق ضرر كبير بالبيئة والموارد المائية. تحتاج صناديق الاستثمار إلى تعزيز عمليات الإفصاح للمستثمرين عن الحيازات النووية والغازية بموجب التصنيف».
ووفق ماكمونيجل، يظل إدراج الغاز الطبيعي والطاقة النووية في التصنيف الأخضر محدود الوقت ويعتمد على متطلبات الانبعاثات والشفافية، مشيراً إلى أن قرار البرلمان بإدراج الغاز النووي والطبيعي في تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة المستدامة بيئياً، ما يفتح الطريق أمام محطات طاقة نووية وغازية جديدة للوصول إلى رأس المال من المستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة.
وقال جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «هذا قرار واقعي ومسؤول من شأنه أن يجلب الاستثمارات المطلوبة بشدة لمشروعات حيوية جديدة للطاقة النووية والغاز الطبيعي، في وقت تحتاج فيه أوروبا بشكل عاجل إلى إمدادات جديدة ومتنوعة لأمن الطاقة لديها»، مشيراً إلى أن القرار لا يغير الأهداف المناخية، بل يزيد فقط من الخيارات لتحقيقها.
وأضاف ماكمونيجل في تقرير أرسل من «منتدى الطاقة الدولي» إلى «الشرق الأوسط»: «تظهر أزمة الطاقة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم أننا بحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة وبأسعار معقولة للحفاظ على انخفاض التكاليف بالنسبة للمستهلكين وتعزيز الدعم العام لعملية الانتقال».
وكان أمين عام منتدى الطاقة الدولي قال، أخيراً، إن أسعار النفط المرتفعة ستتواصل إذا لم تنتهِ الحرب الروسية في أوكرانيا أو لم يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود، لأنه من غير المحتمل زيادة إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ماكمونيجل قوله في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ»: «أنا متشكك تماماً في إمكانية ضخ كميات إضافية من الدول غير الأعضاء في (أوبك)».
وحسب تقديرات ماكمونيجل، فإن الطاقة الإنتاجية الإضافية لقطاع النفط في العالم تبلغ نحو مليوني برميل يومياً يمكن ضخها فوراً في الأسواق، إلى جانب 3 ملايين برميل يومياً أخرى يمكن أن تكون متاحة خلال فترة من الوقت.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».