آيديولوجية «الووك» القادمة من أميركا تصبح كابوس النخبة الفرنسية

أكاديميون يصفونها بأنها «ديكتاتورية الأقليات»

آيديولوجية «الووك» القادمة من أميركا تصبح كابوس النخبة الفرنسية
TT

آيديولوجية «الووك» القادمة من أميركا تصبح كابوس النخبة الفرنسية

آيديولوجية «الووك» القادمة من أميركا تصبح كابوس النخبة الفرنسية

وإن لم تكن قد ترُجمت للعربية بمصطلح واضح بعد، فإن آيديولوجية «الووك» المستحدثة قد دخلت بقوة الساحة الثقافية الفرنسية، محدثة جدلاً واسعاً وبلبلة بين صفوف الأكاديميين. هذه الآيديولوجية التي تعني حرفياً أن يكون الشخص يقظاً إزاء الظلم وانتهاك حقوق الأقليات، تحولّت إلى كابوس لكثير من المثقفين والجامعيين الذين يعتبرون أن هذه المفاهيم الأنجلوسكسونية -رغم حسن نياتها- قد تكون خطراً على حرية التعبير وقيم فرنسا العالمية المبنية على المساواة، والأخوة، والحرية.
اجتمع مؤخراً أكثر من خمسين جامعياً وباحثاً في «السوربون»، في ندوة بعنوان «بعد التفكيك، إعادة بناء المعرفة والثقافة». الندوة جاءت رداً على أحداث شغب شهدتها بعض الجامعات الفرنسية، كمنع محاضرة الفيلسوفة سيلفيان أغاسنسكي (زوجة رئيس الوزراء السابق ليونال جوسبان) بسبب مواقفها المعارضة لقانون الإنجاب، ومنع محاضرات الكاتبة كارولين فوريست، والإعلامي محمد سيفاوي، بسبب مواقفهما الإسلاموفوبية، إضافة لإلغاء عروض مستوحاة من أعمال رسام «شارلي إبدو»، «شارب» في معهد «سيانس بو»، وجامعة غرونوبل وليل.

                                                                            باسكال بلانشار
المشاركون تناولوا بالنقد آيديولوجية «الووك»، أو «الووكيزم»، المسؤولة -حسب رأيهم- عن هذه الأحداث. أستاذة الأدب الفرنسي ومُنظِّمة هذه الندوة، إيمانويل هولين، وصفتها بأنها تمثل في آن واحد: «آخر نسخة للوهم الشيوعي، وفي الوقت نفسه محكمة يمثلُ أمامها كل مُفكري التاريخ الغربي... اليوم يتم منع محاضرات وندوات بحجّة إعادة النظر في معارفنا، لا نستطيع تدريس هوميروس؛ لأن البعض يعتبره عنصرياً ومعادياً للمرأة، ولا نابليون لأنه يمثل الاستعمار الاستعبادي، وماذا بعد...؟».
بعض الباحثين والأساتذة انتقدوا أيضاً الدراسات المابعد الاستعمارية، ودراسات النوع الاجتماعي (الجندر) والنظريات العرقية النقدية، والنظريات التفكيكية التي ترسم الصورة النمطية نفسها للرجل الغربي الأبيض. وأشاروا بأصابع الاتهام لأوساط يسارية وجامعات معينة، هي -حسب رأيهم- أعشاش لهذا التيار الفكري الجديد الذي يريد أن يوظف الجامعة لأغراض سياسية.
شخصيات عبّرت عن مقاومتها لدخول هذه المفاهيم الأنجلوسكسونية المشهد الثقافي الفرنسي بمداخلات إعلامية، وإصدار كتب ضدها. ويليام ماكس، أستاذ الأدب المقارن في «كوليج دو فرنس» أكّد في كتابه: «العيش في مكتبة العالم»، أنه: «ليس من حق أحد الدعوة لمسح جزء من تراثنا الفكري والتاريخي. مهاجمة كبار فلاسفة التنوير خطأ فادح؛ لأن ناشطي الحركات المعادية للتمييز العنصري هم أنفسهم ورثة هذه الفلسفة، من دون مونتسكيو لم تكن الثورة لتحدث، ولا كنا لنتمتع بالحريات التي نحظى بها اليوم».

                                                                                 محمد سيفاوي
أما الباحث بريس كوتوريي فيذهب لأبعد من ذلك؛ حيث نقرأ في كتابه: «أوكي جيل الألفية»، ما يلي: «هذا الجيل يريد أن يوبخنا لأننا نسافر بالطائرة، أو نستعمل السيارة، أو نأكل اللحوم، ويريد أن يوهمنا بأنه يحارب التمييز العنصري والتحيز الجنسي، عن أي عبودية يتحدثون؟ تلك التي انتهت منذ أكثر من 150 سنة؟ إنها ديكتاتورية الأقليات التي تريد أن توهم العالم بأنها تخوض معارك ضد الظلم والانتهاكات... نحن جيل الستينات من دخل المعارك وربحها مع مارتن لوثر كينغ والحركة الطلابية في مايو (أيار) 68، وكنا نواجه جيوشاً وحكومات رجعية ومقاومة شديدة من محيطنا الاجتماعي، فلماذا يقضون وقتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بدل الاهتمام بما يحدث الآن من مآسٍ حقيقية في الصين؛ حيث تتم إبادة شعب الأويغور بكامله، بسبب ديانته الإسلامية، أو في أفغانستان، أين تُنتهك حقوق المرأة كل يوم؟».
يكتب المؤرخ باسكال بلانشار، في مجلة «إكسبرس» التي خصّصت عدداً كاملاً لهذا الموضوع بعنوان «المتعصّبون الجدد»: «ما الفائدة من تفكيك تماثيل نابوليون بونابرت؟ هل كتابة الماضي تتم حسب آيديولوجيات الحاضر؟ هل هذا معقول؟ الصواب هو أن نترك للأجيال القادمة آثاراً عما عشناه؛ لأن هذا ما سيسمح لها بالتفكير... يجب تقبل الماضي بأخطائه لبناء مستقبل دون الوقوع في الأخطاء نفسها».

                                                                     كارولين فوريست
الباحث في علم الاجتماع ألكس ماهودو، يرى في كتابه: «الووك: حالة الذعر»، أن «المشكلة هي في منظومة القيم العالمية والمبادئ العلمانية التي تميز الجمهورية، والتي تتعارض تماماً مع خطاب الأقليات الذي تشجعه مثل هذه الآيديولوجيات. إنه الخطاب الذي يجعل الشخص محدوداً بانتمائه لهوية، أو عرق، أو جنس، أو ديانة معينة، وهذا ليس في تقاليدنا».
أما الإعلامية الفرنكوأميركية آن تولوز، فتقول في كتابها: «الووكيزم، هل انتقلت العدوى إلى فرنسا؟»: «هذه الأفكار اكتسحت العقليات الأميركية بقوة، بسبب الإحساس بالذنب تجاه العبودية، والذي لا يزال حياً في الأذهان. نحن في فرنسا واثقون من أنفسنا ومتعلقون بتاريخنا، وإن كانت محاربة الظلم والانتهاكات شرعية ومُبررة، فإن هذه الإجراءات لا تعالج المشكلة من أساسها، فما الجدوى من إعادة تسمية بعض المدارس الحكومية دون الاهتمام بالوضعية المزرية التي توجد عليها؟ ولماذا نتحدث عن المصادرة الثقافية للهنود الحمر، ونترك جانباً ما يعانيه ها الشعب من تهميش وفقر وتفشي البطالة منذ عقود؟».
القلق وصل لمستوى الهيئات الرسمية، وزير التربية (السابق) بلانكير وصف هذه الآيديولوجية بـ«الظلامية»، وجمع حوله مفكرين ورجال سياسة للنظر في «كيفية إنقاذ فرنسا وشبابها من الوقوع في آيديولوجية الووك» كما هو وارد في عنوان الندوة. ما يُلام عليها هذه المرة هي تسببها في بلبلة بين أوساط المؤسسات التربوية، بسبب المطالبة بإحداث تغييرات في مقررات التاريخ، لا سيما ما يخص ماضيها الاستعماري، والدعوة لتبني ما تسمى «الكتابة الشاملة» écriture inclusive التي تجعل اللغة الفرنسية أقل تحيزاً للجنس؛ لكنها تقلب معاييرها رأساً على عقب، كجعل كل من الجنسين مرئيين خلافاً لما تنص عليه القاعدة اللغوية التي تقول: «المذكر يسود على المؤنث»، وإن كان جنس مذكر واحد ضمن مجموعة من الأجناس المتأنثة، والدعوة للتأنيث المنتظم للوظائف، واستحداث جنس ثالث بين «الهو» و«الهي» للأشخاص الذين لم يحددوا هويتهم الجنسية بعد، وكل هذه الاستحداثات أثارت حفيظة الوزارة وحتى أكاديمية اللغّة التي ترى أنها أضفت طبقة من التعقيد إلى اللغة الفرنسية كنا في غنى عنها.
الرئيس ماكرون نفسه أقحم نفسه في الجدل القائم، حين صرحّ في أحد خطاباته بما يلي: «تركنا النقاش الفكري لأطراف خارج الجمهورية، أحياناً لتقاليد جامعية أخرى، وهنا أقصد التيارات الفكرية الأنجلوسكسونية التي تملك تاريخاً مختلفاً عن تاريخنا، وحين أرى استقدام بعض نظريات العلوم الاجتماعية الآتية من الولايات المتحدة بمشكلاتها، والتي تُضاف لمشكلاتنا، فأنا أقول: يجب التصّدي بإعادة الاستثمار في العلوم الاجتماعية من جديد».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.