الشرطة السودانية حاولت فض اعتصام بقنابل الغاز يوم العيد

المعتصمون يصلّون العيد في الميادين ويتوعدون بعصيان مدني قريب

جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)
جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة السودانية حاولت فض اعتصام بقنابل الغاز يوم العيد

جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)
جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)

حاولت الشرطة السودانية، أمس (السبت)، فض اعتصام في مدينة أم درمان القديمة في أول أيام العيد، لكنها فشلت في ذلك «رغم استخدام الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع». وقال أحد المعتصمين إن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان سيرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش عشية عيد الفطر المبارك في عام 2019 والذي راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى. من جانبهم، حوّل المعتصمون أكثر من ثلاث مناطق في العاصمة الخرطوم، تُستخدم عادةً لأداء صلوات الأعياد، إلى مواقع للاحتجاجات والصلاة، إذ أدى فيها الآلاف صلاة العيد ثم رددوا، إلى جانب التكبير الذي يصاحب صلوات عيد الأضحى، هتافات «ثورة ديسمبر (كانون الأول)» المطالبة بشعار «الحرية والسلام والعدالة»، كما توعدوا بتصعيد الحراك الشعبي بعد انتهاء العيد، وصولاً إلى إعلان العصيان المدني الشامل.
ومنذ نحو عشرة أيام يعتصم الآلاف في أكثر من عدة مناطق رئيسية في العاصمة الخرطوم، أشهرها: وسط الخرطوم قبالة مستشفى «الجودة»، وفي أم درمان القديمة قرب منزل الزعيم التاريخي إسماعيل الأزهري، وفي الخرطوم بحري عند تقاطع «المؤسسة» الاستراتيجي، فيما لم تفلح محاولات كثيرة قامت بها السلطات الأمنية لفض تلك الاعتصامات بالقوة باءت جميعها بالفشل بسبب تمسك المعتصمين بمواقعهم. واتّبع المحتجون مناورات جديدة تتمثل في تجنب الاصطدام بقوات الأمن في أثناء محاولتها الاعتداء عليهم، فتأتيهم التعليمات من القادة الميدانيين بالتفرق داخل الأحياء السكانية التي تمثل لهم حاضنة اجتماعية، وبعد ذهاب قوات الأمن يعودون لمكان اعتصامهم مجدداً، في حالة أشبه بالكر والفر، استمرت منذ مسيرات 30 يونيو (حزيران) الماضي. ودار جدل بين المحتجين بشأن رفع الاعتصامات أيام العيد، والعودة بعده لأماكنهم لمواصلة الاعتصام، لكنّ المقترح لم يجد تأييداً كافياً، فاحتفل الآلاف بعيدهم في ميادين الاعتصام، وشوهد المئات من المواطنين وهم يأخذون ذبائح الأضحى لمشاركتها مع المعتصمين في مدن العاصمة الثلاث.
ولم تفلح كلمة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان عشية العيد، في تهدئة وتغيير توجهات المحتجين المطالبين بتنحيته وعودة الحكم المدني، بل عدّوها استمراراً لخطابه الذي وعد فيه بانسحاب الجيش من السياسة، بأنها «مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي». وقال البرهان بلهجة تصالحية مخاطباً الشباب المعتصمين مساء :الجمعة «أمل هذه الأمة في شبابها، فهم كل المستقبل ووقود الحاضر، لذلك فإننا نحييهم ونحيي فيهم روحهم الوثابة وتوقهم لتحقيق شعارات ثورتهم في الحرية والسلام والعدالة ووعيهم بمطلوبات الانتقال».
وأكد البرهان في الخطاب الذي بثّته أجهزة الإعلام الرسمية، وقوفه مع الشباب لبناء المستقبل والمحافظة على سلامة الانتقال، ودعاهم لعدم الزجّ بقضايا الانتقال في أتون الصراع السياسي. وجاء الرد سريعاً من لجان مقاومة أم درمان القديمة التي حاولت قوات الشرطة فض اعتصامهم مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والهراوات، إذ قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه هي عيدية البرهان لنا، وهذا هو وقوفه مع الشباب لبناء المستقبل».
في الأثناء، خلت أحياء وسط العاصمة الخرطوم من الناس والسيارات، بعد أن غادر الكثيرون إلى أقاليم السودان المختلفة كما هي العادة في الأعياد، بينما تجمع الكثيرون في ميادين الاعتصام، وانتشرت قوات الأمن في الشوارع. وقال محتجون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم لن يعودوا إلى بيوتهم قبل أن يطوّروا اعتصامهم إلى إضراب سياسي، ثم عصيان مدني شامل تنهار بموجبه السلطة الحاكمة، واستعرضوا على صفحاتهم في مواقع التواصل صوراً لاقتحام محتجين في سريلانكا قصر الرئاسة وإجبار الرئيس على الهرب، معتبرين ما حدث هناك «يدفعهم لتحقيق النصر في السودان».
ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لم تتوقف الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالحكم المدني وعودة الجيش للثكنات، «ومحاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين والعنف المفرط الذي تستخدمه القوات الأمنية تجاههم»، ما أدى إلى مقتل 114 شخصاً بالرصاص الحي والمتناثر ومقذوفات الغاز المسيل للدموع التي تطلق مباشرةً إلى صدور ورؤوس المتظاهرين، فضلاً عن إصابة أكثر من خمسة آلاف بجراح لا تزال حالة بعضهم خطرة، وفق تقارير لجنة الأطباء المركزية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».