الشرطة السودانية حاولت فض اعتصام بقنابل الغاز يوم العيد

المعتصمون يصلّون العيد في الميادين ويتوعدون بعصيان مدني قريب

جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)
جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة السودانية حاولت فض اعتصام بقنابل الغاز يوم العيد

جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)
جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)

حاولت الشرطة السودانية، أمس (السبت)، فض اعتصام في مدينة أم درمان القديمة في أول أيام العيد، لكنها فشلت في ذلك «رغم استخدام الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع». وقال أحد المعتصمين إن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان سيرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش عشية عيد الفطر المبارك في عام 2019 والذي راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى. من جانبهم، حوّل المعتصمون أكثر من ثلاث مناطق في العاصمة الخرطوم، تُستخدم عادةً لأداء صلوات الأعياد، إلى مواقع للاحتجاجات والصلاة، إذ أدى فيها الآلاف صلاة العيد ثم رددوا، إلى جانب التكبير الذي يصاحب صلوات عيد الأضحى، هتافات «ثورة ديسمبر (كانون الأول)» المطالبة بشعار «الحرية والسلام والعدالة»، كما توعدوا بتصعيد الحراك الشعبي بعد انتهاء العيد، وصولاً إلى إعلان العصيان المدني الشامل.
ومنذ نحو عشرة أيام يعتصم الآلاف في أكثر من عدة مناطق رئيسية في العاصمة الخرطوم، أشهرها: وسط الخرطوم قبالة مستشفى «الجودة»، وفي أم درمان القديمة قرب منزل الزعيم التاريخي إسماعيل الأزهري، وفي الخرطوم بحري عند تقاطع «المؤسسة» الاستراتيجي، فيما لم تفلح محاولات كثيرة قامت بها السلطات الأمنية لفض تلك الاعتصامات بالقوة باءت جميعها بالفشل بسبب تمسك المعتصمين بمواقعهم. واتّبع المحتجون مناورات جديدة تتمثل في تجنب الاصطدام بقوات الأمن في أثناء محاولتها الاعتداء عليهم، فتأتيهم التعليمات من القادة الميدانيين بالتفرق داخل الأحياء السكانية التي تمثل لهم حاضنة اجتماعية، وبعد ذهاب قوات الأمن يعودون لمكان اعتصامهم مجدداً، في حالة أشبه بالكر والفر، استمرت منذ مسيرات 30 يونيو (حزيران) الماضي. ودار جدل بين المحتجين بشأن رفع الاعتصامات أيام العيد، والعودة بعده لأماكنهم لمواصلة الاعتصام، لكنّ المقترح لم يجد تأييداً كافياً، فاحتفل الآلاف بعيدهم في ميادين الاعتصام، وشوهد المئات من المواطنين وهم يأخذون ذبائح الأضحى لمشاركتها مع المعتصمين في مدن العاصمة الثلاث.
ولم تفلح كلمة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان عشية العيد، في تهدئة وتغيير توجهات المحتجين المطالبين بتنحيته وعودة الحكم المدني، بل عدّوها استمراراً لخطابه الذي وعد فيه بانسحاب الجيش من السياسة، بأنها «مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي». وقال البرهان بلهجة تصالحية مخاطباً الشباب المعتصمين مساء :الجمعة «أمل هذه الأمة في شبابها، فهم كل المستقبل ووقود الحاضر، لذلك فإننا نحييهم ونحيي فيهم روحهم الوثابة وتوقهم لتحقيق شعارات ثورتهم في الحرية والسلام والعدالة ووعيهم بمطلوبات الانتقال».
وأكد البرهان في الخطاب الذي بثّته أجهزة الإعلام الرسمية، وقوفه مع الشباب لبناء المستقبل والمحافظة على سلامة الانتقال، ودعاهم لعدم الزجّ بقضايا الانتقال في أتون الصراع السياسي. وجاء الرد سريعاً من لجان مقاومة أم درمان القديمة التي حاولت قوات الشرطة فض اعتصامهم مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والهراوات، إذ قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه هي عيدية البرهان لنا، وهذا هو وقوفه مع الشباب لبناء المستقبل».
في الأثناء، خلت أحياء وسط العاصمة الخرطوم من الناس والسيارات، بعد أن غادر الكثيرون إلى أقاليم السودان المختلفة كما هي العادة في الأعياد، بينما تجمع الكثيرون في ميادين الاعتصام، وانتشرت قوات الأمن في الشوارع. وقال محتجون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم لن يعودوا إلى بيوتهم قبل أن يطوّروا اعتصامهم إلى إضراب سياسي، ثم عصيان مدني شامل تنهار بموجبه السلطة الحاكمة، واستعرضوا على صفحاتهم في مواقع التواصل صوراً لاقتحام محتجين في سريلانكا قصر الرئاسة وإجبار الرئيس على الهرب، معتبرين ما حدث هناك «يدفعهم لتحقيق النصر في السودان».
ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لم تتوقف الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالحكم المدني وعودة الجيش للثكنات، «ومحاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين والعنف المفرط الذي تستخدمه القوات الأمنية تجاههم»، ما أدى إلى مقتل 114 شخصاً بالرصاص الحي والمتناثر ومقذوفات الغاز المسيل للدموع التي تطلق مباشرةً إلى صدور ورؤوس المتظاهرين، فضلاً عن إصابة أكثر من خمسة آلاف بجراح لا تزال حالة بعضهم خطرة، وفق تقارير لجنة الأطباء المركزية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.