جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

النعيمي: الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ ينخفض

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي
TT

جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي

ارتفع عدد الجهات التي تتوقع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع سقف إنتاجها، البالغ 30 مليون برميل يومياً، بعد أن انضم إلى كل من شركتي «بتروميتركس» و «جي بي سي اينرجي» الى مصرف جي بي مورغان.
وتتوقع الجهات الثلاث أن ترفع أوبك سقف الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً حتى يتناسب السقف مع الإنتاج الفعلي الحالي، البالغ 31 مليون برميل يومياً. وترى الجهات الثلاث أن رفع سقف الانتاج سيكون أفضل من المطالبة بخفضه حتى تتمكن المنظمة من استيعاب الإنتاج القادم من ايران والعراق وليبيا.
واستبعدت مصادر في المنظمة ل»الشرق الأوسط» أن تقوم أوبك برفع سقف إنتاجها لأن هذا قد يضع ضغطا على الأسعار في النصف الثاني، في الوقت الذي بدأ فيه بعض الوزراء بتنفس الصعداء بعد تحسن أسعار النفط.
وقال عادل عبدالمهدي، وزير النفط العراقي، للصحفيين إنه يرى أن وضع سوق النفط تحسن كثيراً في الفترة الحالية، وبذلك تتوافق تصريحاته مع تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي قال أول من أمس، إن «الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ في الانخفاض».
وتأتي هذه التصريحات من السعودية والعراق، أكبر دولتين منتجتين للنفط في أوبك، لتزيد من احتمال ألا تغير المنظمة شيئاً في اجتماعها القادم يوم الجمعة. ولا يبدو أن أوبك ستتخذ أي قرار بخفض سقف إنتاجها، ذلك أن المنتجين الخليجيين في المنظمة اتخذوا قراراً بالحفاظ على حصتهم السوقية، وعدم التفريط بها لصالح أي منتج آخر،
في وقت لا تزال فيه إيران تسعى لاستعادة حصتها المفقودة، والبالغة مليون برميل يومياً.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد أعلن قبل أسبوعين أنه يتفق مع السعودية على أنه يجب أن يكون لدول أوبك حصة أكبر في السوق، رغم موقفه السابق بأن على المنظمة أن تخفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً للحفاظ على الأسعار عالية.
وكان ركن الدين جوادي، وكيل وزارة النفط الإيرانية، قد صرح بأن سقف 30 مليون هو الأنسب للمنظمة.
من جانبه، قال خوسيه ماريا دي فانسكويلس، وزير النفط الأنغولي للصحفيين في فيينا أمس، إنه يرى أن السعر الصحيح للنفط يجب أن يكون ما بين 70 و 80 دولار للبرميل، وإنه يريد أسعار أعلى.
ومن المتوقع ألا تفعل أوبك أي شيء خلال اجتماعها الجمعة القادم في العاصمة النمساوية فيينا، وأن تترك الأمور كما هي عليه منذ الاجتماع الذي عقد خلال نوفمبر
(تشرين الثاني) الماضي لتدارس أوضاع السوق، والذي يحدد الأسعار ومصير الإنتاج والفائض منه، وحالة التوازن العامة له مع الطلب.
ويبدو أن السوق بات يتوقع أن تحافظ أوبك على إنتاجها عالياً هذا العام، وذلك بعد أن أظهرت بيانات المنظمة أن الإنتاج في الأشهر الأربعة الأولى كان عالياً. وبهذا الخصوص قال مصرف «يو بي أس» السويسري أمس في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن دول أوبك ستنتج هذا العام في المتوسط ما بين 30.6 مليون و 31 مليون برميل يومياً.
وستنطلق اليوم ندوة أوبك الدولية في قصر الهوفبرغ التاريخي بفيينا لمدة يومين، قبل الاجتماع الوزاري الذي سينعقد بعد غد الجمعة. وسيحاضر في الندوة جميع وزراء أوبك، إضافة الى رؤساء الشركات النفطية، وستتخلل الندوة لقاءات بين وزراء اوبك ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، الذي سيحضر للتباحث مع أوبك حول السوق.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).