بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

مكتب غروندبرغ وصف حال «فتح المعابر» ببعيد المنال

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
TT

بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)

رغم إعلان الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية فتح ثلاث طرق من جانب واحد، إلا أن بند الهدنة اليمنية الهشة المتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لا يزال في انتظار وصفة أممية من شأنها أن تنهي معاناة ملايين اليمنيين وتنعش آمال السلام.
ومع تبادل الاتهامات بين الميليشيات الحوثية والجانب الحكومي بالتعنت وعدم الجدية في تنفيذ كامل بنود الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الآمال لا تزال معقودة على الوسيط الأممي وعلى الضغوط الدولية من أجل تجاوز هذه المعضلة، لجهة ما يعنيه ذلك من الإبقاء على الهدنة بشروطها المعلنة وتمديدها للمرة الثانية قبل انتهاء التمديد الأول في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وفيما يبدو أنه رد من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على المبادرات الأحادية، أكد مكتبه في بيان أن الموضوع لا يزال بعيد المنال، مع الإلماح إلى سعي الأمم المتحدة لتبني جولات جديدة من المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام وآمن بهذا الخصوص.
وكانت الميليشيات الحوثية أعلنت من طرف واحد فتح طريق فرعي إلى مدينة تعز تم استحداثه أخيراً، تقول الحكومة اليمنية إنه ذو طابع عسكري، كما أنه لا يؤدي إلى فك الحصار ولا إلى تخفيف معاناة الملايين من سكان محافظة تعز.
في المقابل، أعلنت القوات الحكومية فتح الطريق الرئيسي إلى تعز القادم من المخا غرباً، من طرف واحد، كما أعلنت عن فتح الطريق القادم من عدن عبر الضالع إلى المحافظات الشمالية وصولاً إلى صنعاء من طرف واحد، غير أن تنفيذ هذا الإعلان بشأن الطريقين لا يزال رهناً بإرادة الحوثيين الذين يحاولون رسم حدود لوجودهم الانقلابي عند مناطق التماس مع سيطرة الشرعية بالتوازي مع تكريس الانقسام المالي والضريبي والجمركي.
وحسب بيان غروندبرغ، فإن «الأطراف مسؤولون عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة»، لذلك «فإن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة توفر للأطراف المنصة نهجاً تفاوضياً مستداماً وموثوقاً لفتح الطرق».
ويشير البيان إلى أن «الاتفاق بين كلا الجانبين مهم، لأن فتح الطرق يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين»، ويشدد على أن ذلك «عملية ذات أمد طويل وليست إجراء يتخذ لمرة واحدة فقط».
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه «شارك في الثالث من يوليو (تموز) مقترحاً معدلاً حول فتح الطرق على مراحل، بعد جولات أولية من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان ونقاشات ثنائية لاحقة».
وحسب المقترح الأخير، تشمل المرحلة الأولى أربع طرق في تعز تضم طريقاً اقترحه المجتمع المدني، الذي سيساعد في التخفيف من معاناة المدنيين ويجب فتحه على الفور.
وتضم المرحلة الثانية - حسب المقترح المعدل - «التزاماً من الأطراف بفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، البيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع».
وأكد المبعوث الأممي أنه سيستمر بالتواصل مع الطرفين وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، وقال إنه «سيكون لذلك دلالة على إرادتهم السياسية، ومدى استثمارهم في الهدنة والتزامهم بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن الشعب اليمني».
- مخاوف الانهيار
من المتوقع أن يدعو المبعوث الأممي ممثلي الطرفين إلى جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى وصفة ترضي الجميع، إلا أن المخاطر لا تزال محدقة بالهدنة برمتها، مع وجود ضغط في الشارع السياسي الموالي للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي يدعو إلى إعادة النظر في التزامات الشرعية ببنود الهدنة، خصوصاً أنها حققت مطالب الحوثيين فقط خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتدفق سفن الوقود وجباية العائدات وتسيير الطيران التجاري من مطار صنعاء، إلى جانب استغلال الميليشيات للهدنة العسكرية من أجل الحشد العسكري والتعبئة وتخريج الآلاف من المسلحين ونشرهم في الجبهات.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات أكثر ميلاً إلى أن ينتزع المبعوث الأممي موافقة الطرفين على تمديد الهدنة للمرة الثانية مطلع الشهر المقبل، إلا أن الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى كان اقترحها غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن سيبدو غير ممكن قبل التغلب على معضلة فتح الطرقات وفك الحصار عن تعز، وهو الأمر الذي شدد عليه صراحة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال آخر لقاء له بالمبعوث.
في السياق نفسه، لا تزال المخاوف من انهيار الهدنة عسكرياً أمراً من بين الاحتمالات الواردة، رغم اتفاق الطرفين على تشكيل غرف رقابة مشتركة لضمان التهدئة، حيث يتبادل الطرفان على نحو يومي الاتهامات بارتكاب العشرات من الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
وفي أحدث بيان للجيش اليمني، قال إن الميليشيات الحوثية ارتكبت الأربعاء الماضي 89 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وأوضح البيان أن الخروق توزعت بين 24 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و14 خرقاً في جبهات محور تعز، و13 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروق جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي، إضافة إلى ثلاثة خروق شرق حزم الجوف، وخروق أخرى في جبهة البقع بمحور صعدة، ومحور الضالع.
ويشير الجيش اليمني إلى أن الخروق الحوثية تنوعت بين إطلاق النار المباشر على مواقع للجيش الوطني بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، إلى جانب قيام الميليشيات باستحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.