بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

مكتب غروندبرغ وصف حال «فتح المعابر» ببعيد المنال

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
TT

بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)

رغم إعلان الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية فتح ثلاث طرق من جانب واحد، إلا أن بند الهدنة اليمنية الهشة المتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لا يزال في انتظار وصفة أممية من شأنها أن تنهي معاناة ملايين اليمنيين وتنعش آمال السلام.
ومع تبادل الاتهامات بين الميليشيات الحوثية والجانب الحكومي بالتعنت وعدم الجدية في تنفيذ كامل بنود الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الآمال لا تزال معقودة على الوسيط الأممي وعلى الضغوط الدولية من أجل تجاوز هذه المعضلة، لجهة ما يعنيه ذلك من الإبقاء على الهدنة بشروطها المعلنة وتمديدها للمرة الثانية قبل انتهاء التمديد الأول في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وفيما يبدو أنه رد من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على المبادرات الأحادية، أكد مكتبه في بيان أن الموضوع لا يزال بعيد المنال، مع الإلماح إلى سعي الأمم المتحدة لتبني جولات جديدة من المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام وآمن بهذا الخصوص.
وكانت الميليشيات الحوثية أعلنت من طرف واحد فتح طريق فرعي إلى مدينة تعز تم استحداثه أخيراً، تقول الحكومة اليمنية إنه ذو طابع عسكري، كما أنه لا يؤدي إلى فك الحصار ولا إلى تخفيف معاناة الملايين من سكان محافظة تعز.
في المقابل، أعلنت القوات الحكومية فتح الطريق الرئيسي إلى تعز القادم من المخا غرباً، من طرف واحد، كما أعلنت عن فتح الطريق القادم من عدن عبر الضالع إلى المحافظات الشمالية وصولاً إلى صنعاء من طرف واحد، غير أن تنفيذ هذا الإعلان بشأن الطريقين لا يزال رهناً بإرادة الحوثيين الذين يحاولون رسم حدود لوجودهم الانقلابي عند مناطق التماس مع سيطرة الشرعية بالتوازي مع تكريس الانقسام المالي والضريبي والجمركي.
وحسب بيان غروندبرغ، فإن «الأطراف مسؤولون عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة»، لذلك «فإن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة توفر للأطراف المنصة نهجاً تفاوضياً مستداماً وموثوقاً لفتح الطرق».
ويشير البيان إلى أن «الاتفاق بين كلا الجانبين مهم، لأن فتح الطرق يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين»، ويشدد على أن ذلك «عملية ذات أمد طويل وليست إجراء يتخذ لمرة واحدة فقط».
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه «شارك في الثالث من يوليو (تموز) مقترحاً معدلاً حول فتح الطرق على مراحل، بعد جولات أولية من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان ونقاشات ثنائية لاحقة».
وحسب المقترح الأخير، تشمل المرحلة الأولى أربع طرق في تعز تضم طريقاً اقترحه المجتمع المدني، الذي سيساعد في التخفيف من معاناة المدنيين ويجب فتحه على الفور.
وتضم المرحلة الثانية - حسب المقترح المعدل - «التزاماً من الأطراف بفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، البيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع».
وأكد المبعوث الأممي أنه سيستمر بالتواصل مع الطرفين وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، وقال إنه «سيكون لذلك دلالة على إرادتهم السياسية، ومدى استثمارهم في الهدنة والتزامهم بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن الشعب اليمني».
- مخاوف الانهيار
من المتوقع أن يدعو المبعوث الأممي ممثلي الطرفين إلى جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى وصفة ترضي الجميع، إلا أن المخاطر لا تزال محدقة بالهدنة برمتها، مع وجود ضغط في الشارع السياسي الموالي للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي يدعو إلى إعادة النظر في التزامات الشرعية ببنود الهدنة، خصوصاً أنها حققت مطالب الحوثيين فقط خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتدفق سفن الوقود وجباية العائدات وتسيير الطيران التجاري من مطار صنعاء، إلى جانب استغلال الميليشيات للهدنة العسكرية من أجل الحشد العسكري والتعبئة وتخريج الآلاف من المسلحين ونشرهم في الجبهات.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات أكثر ميلاً إلى أن ينتزع المبعوث الأممي موافقة الطرفين على تمديد الهدنة للمرة الثانية مطلع الشهر المقبل، إلا أن الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى كان اقترحها غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن سيبدو غير ممكن قبل التغلب على معضلة فتح الطرقات وفك الحصار عن تعز، وهو الأمر الذي شدد عليه صراحة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال آخر لقاء له بالمبعوث.
في السياق نفسه، لا تزال المخاوف من انهيار الهدنة عسكرياً أمراً من بين الاحتمالات الواردة، رغم اتفاق الطرفين على تشكيل غرف رقابة مشتركة لضمان التهدئة، حيث يتبادل الطرفان على نحو يومي الاتهامات بارتكاب العشرات من الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
وفي أحدث بيان للجيش اليمني، قال إن الميليشيات الحوثية ارتكبت الأربعاء الماضي 89 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وأوضح البيان أن الخروق توزعت بين 24 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و14 خرقاً في جبهات محور تعز، و13 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروق جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي، إضافة إلى ثلاثة خروق شرق حزم الجوف، وخروق أخرى في جبهة البقع بمحور صعدة، ومحور الضالع.
ويشير الجيش اليمني إلى أن الخروق الحوثية تنوعت بين إطلاق النار المباشر على مواقع للجيش الوطني بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، إلى جانب قيام الميليشيات باستحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.