جهاز مكافحة الاحتكار في بريطانيا يبدأ تحقيقاً عميقاً حول أسعار البنزين

محطة وقود في لندن (رويترز)

بدأ جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا تحقيقاً عميقاً في الارتفاع الأخير لأسعار البنزين والذي ساهم بشدة في ارتفاع معدل التضخم ببريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ جيل كامل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا إنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع الفارق بين سعر النفط الخام وسعر بيع البنزين والديزل (السولار) في سوق الجملة.
وأضافت أن هذا الفارق تضخم بسبب توقف مصافي التكرير عن العمل في مختلف أنحاء العالم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم تكن هناك طاقة تكرير كافية لتلبية الطلب على الوقود بعد زيادته عقب انحسار الجائحة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن أسعار الوقود في العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك جزئياً نتيجة اختناق الإمدادات من مصافي التكرير، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام.

وتواجه شركات تجارة التجزئة للوقود في بريطانيا انتقادات كبيرة لأنها لم تمرر التراجع الأخير في أسعار الجملة إلى المستهلكين، حيث قالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق إن فارق الأسعار بين التجزئة والجملة للوقود اتسع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
كانت الحكومة البريطانية قد خفضت الضريبة على الوقود بمقدار 5 بنسات (6 سنتات) لكل لتر، وهو أكبر خفض من نوعه على الإطلاق في مارس (آذار) الماضي بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار في محطات بيع الوقود للمستهلكين بعد غزو أوكرانيا، وفي الشهر الماضي سجل سعر الوقود أكبر ارتفاع شهري له ليصل إلى 43.‏191 بنس لكل لتر.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق إن الفارق بين سعر البيع في مصافي التكرير والبيع للمستهلك ارتفع إلى ثلاثة أمثاله من 10 بنسات للتر إلى نحو 35 بنس للتر، وهو اتجاه عالمي حالياً.