أسواق الأسهم تستعيد بعضاً من عافيتها

مع إعادة تقييم السياسات النقدية

فتحت وول ستريت الخميس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية (رويترز)
فتحت وول ستريت الخميس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم تستعيد بعضاً من عافيتها

فتحت وول ستريت الخميس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية (رويترز)
فتحت وول ستريت الخميس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية (رويترز)

فتحت المؤشرات الأميركية الرئيسية في وول ستريت يوم الخميس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي في أعقاب زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.97 نقطة عند الفتح، أي 0.49 بالمائة، إلى 31190.65 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا بواقع 13.77 نقطة، أي 0.36 بالمائة، إلى 3858.85 نقطة. كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 60.75 نقطة، أي 0.53 بالمائة، إلى 11422.60 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق التي تلقت دعما من نتائج أولية قوية أعلنتها شركة سامسونغ الكورية، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات على رفع الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمائة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق مرتفعا 1.7 بالمائة في الجلسة السابقة بعد انتهاء إضراب عمال النفط والغاز في النرويج.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون السعي للاستفادة من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع صعود المعنويات بفعل المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة الماضية.
وصعد المؤشر نيكي 1.47 بالمائة ليغلق عند 26490.53 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 بالمائة إلى 1882.33 نقطة. وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع الليلة السابقة مع استيعاب المستثمرين تفاصيل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي، والذي قدم إشارات جديدة حول سياسة البنك المركزي الأميركي إزاء أسعار الفائدة ومكافحة التضخم.
وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه مع انخفاض مؤشر شركات الطيران ومؤشر شركات السكك الحديدية 0.52 و0.36 بالمائة على التوالي، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.
ومن جهة أخرى، منح تراجع طفيف في قيمة الدولار بعض الانتعاش لليورو ما سمح له بالارتفاع عن أدنى مستوياته منذ عقدين والذي وصل إليه هذا الأسبوع بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج مخاوف الركود.
وتمكنت الأصول المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها اليورو، من تحقيق مكاسب تدريجية يوم الخميس حيث يتعامل المستثمرون بحذر مع ارتفاع مخاطر الركود والتوقف المؤقت المحتمل في إجراءات رفع أسعار الفائدة. وارتفع اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.02 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ عقدين عند 1.01615 يوم الأربعاء.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.2 بالمائة إلى 106.88، مبتعدا عن الذروة التي سجلها الأربعاء عند 107.27، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ أواخر عام 2002.
وصعدت العملات المرتبطة بالسلع مدعومة بارتفاع أسعار النحاس. وعاد بعض المستثمرين إلى السوق يوم الخميس بعدما أدى تصاعد مخاوف الركود إلى انخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 20 شهرا.
وصعد الدولار الأسترالي 0.7 بالمائة مقابل الدولار إلى 0.6822 بعد بلوغ أدنى مستوياته منذ 20 مايو (أيار) عند 0.6762 دولار. ولا يزال الفرنك السويسري يحوم فوق أعلى مستوى منذ 2015 مقابل اليورو عند 0.9872. وارتفع الجنيه الإسترليني في مواجهة انخفاض الدولار بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ أكثر من عامين مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء رئيسيين في حكومته.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.5 بالمائة إلى 1.1977 دولار، بينما ارتفع 0.2 بالمائة مقابل اليورو عند 85.21 بنس. وقال محللون إن تحركات الجنيه تعود في الغالب للمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا بشأن الركود العالمي، وليس بفعل الاضطرابات السياسية في بريطانيا.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عامل بناء يعمل في أحد شوارع الرقة بسوريا (رويترز)

ارتفاع أسهم شركات البناء والإسمنت التركية بفضل فرص إعادة إعمار سوريا

ارتفعت أسهم شركات البناء والإسمنت التركية بشكل حاد يوم الاثنين، مدفوعة بالتوقعات بأن تستفيد الشركات من إعادة إعمار سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد شعار «الشركة المتحدة الدولية القابضة» (تداول)

وفاة صخر الملحم الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة الدولية القابضة»

أعلنت «الشركة المتحدة الدولية القابضة» التابعة لـ«الشركة المتحدة للإلكترونيات» (إكسترا)، وفاة رئيسها التنفيذي صخر الملحم، وفق بيان على موقع «تداول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم قطاعي الطاقة والبنوك

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي)، تداولات يوم الأربعاء، على زيادة بنسبة 0.60 في المائة مدعوماً بارتفاع قطاعي الطاقة والبنوك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.