تلميح حوثي بإنهاء «الهدنة»... ومناورة لتحقيق مكاسب اقتصادية

جانب من طريق وعرة يستخدمها سكان تعز نظراً للحصار الذي تعانيه المحافظة منذ 7 أعوام (رويترز)
جانب من طريق وعرة يستخدمها سكان تعز نظراً للحصار الذي تعانيه المحافظة منذ 7 أعوام (رويترز)
TT

تلميح حوثي بإنهاء «الهدنة»... ومناورة لتحقيق مكاسب اقتصادية

جانب من طريق وعرة يستخدمها سكان تعز نظراً للحصار الذي تعانيه المحافظة منذ 7 أعوام (رويترز)
جانب من طريق وعرة يستخدمها سكان تعز نظراً للحصار الذي تعانيه المحافظة منذ 7 أعوام (رويترز)

لمح مجلس حكم الانقلاب الحوثي في اليمن إلى سعيه لإنهاء «الهدنة الأممية» القائمة في سياق قرأه مراقبون بأنه سعي للمناورة من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية على حساب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك عقب تهرب الجماعة من فك الحصار عن مدينة تعز واشتراطها انسحاب القوات الحكومية للسماح بفتح طريق الحوبان الرئيسي.
ومع عدم نجاح الضغوط الأممية والدولية على الميليشيات لفتح الطرق التي كان اقترحها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية، زعمت الجماعة أن مجلس حكمها أعلن عن مبادرة من جانب واحد، لفتح طريق الخمسين - الستين في تعز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب ما بثته وسائل إعلام الجماعة الانقلابية، لمح قادتها إلى نسف الهدنة التي تنتهي في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وزعموا أن عدم الالتزام «بتنفيذ جميع بنود الهدنة يُعدّ مؤشراً سلبياً لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد لها».
وفي سياق المراوغة الحوثية للتهرب من الالتزام بخصوص فك الحصار عن تعز ودفع رواتب الموظفين من عائدات الرسوم المفروضة على سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، اشترط مجلس حكمها الانقلابي لتحقيق أي عملية سلام رفع جميع القيود على الموانئ وعلى مطار صنعاء، وإلزام الحكومة اليمنية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات من عائدات النفط والغاز.
وضمن سعي الميليشيات للتهرب من إنهاء حصار تعز وفتح الطرق الرئيسية، زعمت أن وفد الحكومة المفاوض «طرح قضايا لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج»، مشترطة خروج قوات الجيش اليمني من المدينة للموافقة على فتح طريق الحوبان الرئيسي.

فتح طريق المخا - البرح - تعز
أعلنت القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي أنها، وبتوجيهات من العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، فتحت طريق المخا - البرح - تعز من طرف واحد، بمناسبة عيد الأضحى، ولتخفيف معاناة سكان تعز، وذلك بعد فتح طريق حيس - الجراحي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز.
ورغم هذا الإعلان فإن تنفيذه على أرض الواقع لن يكون متاحاً دون موافقة الحوثيين الذين يتحكمون في أجزاء من الطريق إلى مدينة تعز من جهة الغرب.
وكانت النقاشات بين ممثلي الحكومة العسكريين وممثلي الميليشيات التي دارت في الأردن انتهت الثلاثاء بالتوافق على تشكيل غرف مشتركة لمراقبة الخروق العسكرية وتثبيت الهدنة، خلال أيام عيد الأضحى، بالتزامن مع عدم التوصل لاتفاق بخصوص فتح الطرق وإنهاء حصار تعز.
وفي رسالة بعثها عبد الكريم شيبان، رئيس الوفد الحكومي المفاوض في شأن فتح الطرق وفك الحصار على تعز، إلى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، كشف عن تلقي مقترح جديد من المبعوث تخلى الأخير خلاله عن مقترحه الأول الذي رفضته الميليشيات.
وأوضح شيبان أن غروندبرغ قدم مقترحاً جديداً في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، لم يشتمل على فتح طريق رئيسي إلى تعز، في تراجع واضح عن مقترحه السابق الذي رفضته الميليشيات بعد مماطلة وتأخير وتضييع للوقت. وفق ما جاء في رسالته.
وفيما أعلن الفريق الحكومي تمسكه بفتح طريق رئيسي إلى تعز، اقترح فتح طرق: جولة سوفتيل - شارع الأربعين - عصيفرة، وكرش - الشريجة - الحوبان، وخط الستين - مفرق شرعب - وخط الثلاثين وخط الستين - مفرق شرعب - وخط المطار القديم.

«خروقات يومية»
في حين يتطلع المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى تثبيت الهدنة، يقول الجيش اليمني إن الميليشيات الحوثية ترتكب يومياً عشرات الخروق الميدانية، في مختلف الجبهات.
واتهم أحدث بيان للجيش الميليشيات بأنها ارتكبت الثلاثاء الماضي 93 خرقاً في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وقال البيان إن الخروق توزعت بين 34 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و16 خرقاً جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي، و13 خرقاً في جبهات محور تعز، و10 خروق في محور البرح غرب تعز، وخرقين في جبهة البقع بمحور صعدة، وخرق شرق حزم الجوف، وخرق آخر في جبهة مريس بمحور الضالع.
وتنوعت الخروق الحوثية - بحسب الإعلام العسكري للجيش اليمني - بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة، في وقت تستمر فيها الميليشيا الحوثية في استحداث أنفاق ومرابض مدفعية ونشر عيارات في مختلف الجبهات، وكذا نشر طيران استطلاعي مسيّر، واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي.
وفي ظل المخاوف من عودة القتال مجدداً وانهيار الهدنة، كان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي عقد اجتماعاً للقيادات العسكرية بوزارة الدفاع، في مدينة عدن، وشدد على أهمية ضبط النفس احتراماً للهدنة وعلى أهمية التنسيق للتعامل الحازم مع الخروق الحوثية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الزبيدي أنه «شدد على ضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس احتراماً للهدنة الأممية، مع رفع مستوى التنسيق العملياتي بين مختلف الألوية والوحدات والمحاور العسكرية للتعامل بشكل حازم مع الخروقات الحوثية، وكبح سلوكها العدواني».
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن المجلس مهتم بجميع الوحدات والألوية العسكرية، وحريص على تلبية احتياجاتها ومتطلبات منتسبيها، وتوفير الدعم اللوجيستي لها، بما يمكّنها من أداء دورها الوطني بكل كفاءة واقتدار.
ونقلت المصادر عن الزبيدي قوله إن «المرحلة الحالية مهمة وحساسة وتتطلب حشد جهود الجميع، وتوجيهها باتجاه العدو المشترك المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، والمشروع الطائفي السلالي الذي تحمله، ومضاعفة العمل، والتنسيق المُستمر مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها لتنفيذ المهام ذات الاختصاص المشترك، وفي مقدمتها مهمة مكافحة التنظيمات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.