«الشرق الأوسط» تنشر المسودة الروسية للقرار الدولي بتمديد المساعدات إلى سوريا

جلسة في مجلس الأمن (أرشيفية - أ.ف.ب)

أدخلت روسيا تعديلات على مسودة غربية لقرار دولي بتمديد المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، تتضمن خفض المدة من 12 شهراً إلى 6 أشهر وخطوات أشد لدعم «التعافي المبكر» والمساعدات عبر خطوط التماس. وقد يجري التصويت على القرار الدولي اليوم (الخميس).
وهنا نص المسودة الروسية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»:
بالنظر إلى قراراته 2042 (2012)، 2043 (2012)، 2118 (2013)، 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2175 (2014)، 2191 (2014)، 2209 (2015)، 2235 (2015)، 2258 (2015)، 2268 (2016)، 2286 (2016)، 2332 (2016)، 2336 (2016)، 2393 (2017)، 2401 (2018)، 2449 (2018)، 2504 (2020)، 2533 (2020)، 2585 (2021) والبيانات الرئاسية الصادرة عنه بتاريخ 3 أغسطس (آب) 2011 (إس/بي آر إس تي/2011/16)، 21 مارس (آذار) 2012 (إس/بي آر إس تي/2012/6)، 5 أبريل (نيسان) 2012 (إس/بي آر إس تي/2012/10)، 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 (إس/بي آر إس تي/2013/15)، 24 أبريل 2015 (إس/بي آر إس تي/2015/10)، 17 أغسطس 2015 (إس/بي آر إس تي/2015/15)، 8 أكتوبر 2019 (إس/بي آر إس تي/2019/12)، يعيد التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشجع الجهود الرامية لتحسين مستوى توصيل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط، ويشجع جميع الأطراف المعنية على بذل المزيد لتعزيز، بما يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة للاحتياجات، توصيل المساعدات الإنسانية دونما عائق.
ويرى أن الوضع الإنساني المتردي في سوريا لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة. ويدعو إلى حاجة جميع الأطراف لاحترام البنود المعنية من القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإرشادية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص المساعدات في الطوارئ الإنسانية. ويعرب في هذا الصدد عن قلقه العميق إزاء تأثير جائحة فيروس «كوفيد - 19»، ويقرّ بأن الجائحة تشكل تحدياً عميقاً للنظام الصحي والوضع الإنساني داخل سوريا. ويدعو للحاجة إلى توفير القدرة على الوصول الكامل والآمن ودونما عائق للمساعدات الإنسانية دونما تأخير، بمن في ذلك الأفراد العاملون بالمجال الإنساني وأفراد الطواقم الطبية، وتوفير لقاحات «كوفيد - 19» لجميع أرجاء سوريا دونما تمييز، حسبما ورد في القرار 2565 (2021) والمناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة.
ويدرك أن النشاطات الإنسانية أوسع نطاقاً من مجرد تناول الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين، وينبغي أن تتضمن دعم الخدمات الأساسية من خلال مشروعات لتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والملاذ في إطار مشروعات التعافي المبكر. ويشدد على أن الدول الأعضاء ملزمة تبعاً للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول وتنفيذ قرارات المجلس:
1- يطالب بتنفيذ كامل وفوري لجميع بنود جميع القرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 2139 (2014)، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017)، و2401 (2018)، و2449 (2018)، و2504 (2020)، و2533 (2020)، و2585 (2021).
2- يقرر تمديد القرارات الواردة بالفقرتين 2 و3 من قرار مجلس الأمن 2165 (2014)، لمدة 6 أشهر، أي حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2023 فقط للمعبر الحدودي «باب الهوى» مع تعزيز الجهود المستمرة لضمان التوصيل الكامل والآمن ودونما عائق للمساعدات الإنسانية لجميع أرجاء سوريا.
3- يدعو جميع الدول الأعضاء للاستجابة للخطوات العملية لتناول الحاجات الملحة للشعب السوري في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية العميقة لجائحة «كوفيد - 19» في سوريا، وهي بلد يواجه طوارئ إنسانية معقدة، بما في ذلك تبعاً لما ورد في المناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة.
4- يحثّ على تعزيز وزيادة الجهود الدولية والمبادرات لتوسيع نطاق النشاطات الإنسانية داخل سوريا، بما في ذلك مشروعات التعافي المبكر بمجالات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والملاذ التي تتولى تنفيذها وكالات إنسانية دولية وأطراف معنية.
5- يطالب الأمين العام بتقديم موجز للمجلس شهرياً وتقديم تقرير على نحو منتظم، على الأقل كل 60 يوماً، حول تنفيذ القرارات: 2139 (2014)، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017)، و2401 (2018)، و2449 (2018)، و2504 (2020)، و2533 (2020)، و2585 (2021)، وهذا القرار، وحول التزام جميع الأطراف المعنية في سوريا. ويطالب الأمين العام بأن يضمن في تقاريره التوجهات العامة في العمليات التي تجريها الأمم المتحدة عبر الخطوط، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ النشاطات المذكورة سلفاً لتحسين جميع أساليب توصيل المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشروعات التعافي المبكر، وكذلك معلومات تفصيلية حول المساعدات الإنسانية التي يجري توصيلها من خلال العمليات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة عبر الخطوط، بما في ذلك مستوى شفافيتها وآلية التوزيع وعدد المستفيدين والشركاء في العمل ومواقع توصيل المساعدات على مستوى الضواحي وحجم وطبيعة المواد التي يجري توصيلها.
6- يقرر في هذا الشأن تأسيس مجموعة عمل خاصة تتألف من الأعضاء المعنيين داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجهات المانحة الكبرى، والأطراف الإقليمية المعنية وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة داخل سوريا من أجل مراجعة ومتابعة بانتظام تنفيذ هذا القرار مع توفير المعلومات المعنية كي يجري تضمينها في التقارير المذكورة سلفاً الخاصة بالأمين العام.
7- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد النظر.