المغرب: صادرات السيارات تتجاوز 4.1 مليار دولارhttps://aawsat.com/home/article/3744771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-41-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن صادرات قطاع السيارات ارتفعت 24.4 بالمائة إلى 41.36 مليار درهم (4.13 مليار دولار) بنهاية مايو (أيار) الماضي، مقابل 33.23 مليار درهم قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا المستوى يتجاوز ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها بين 2018 و2021. ومع ذلك، فقد خسرت حصة هذه المبيعات 3.1 نقاط من إجمالي الصادرات بتراجعها إلى 23.4 في المائة، مقابل 26.5 بالمائة بنهاية مايو 2021. وعلى صعيد ذي صلة، أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، بأن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 83 ألف وحدة برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، مسجلة تراجعا بنسبة 10.84 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وأوضحت الجمعية أنه بحسب القطاعات، فقد بلغ عدد تسجيلات سيارات الخواص الجديدة 75 ألف وحدة، بانخفاض 9.58 بالمائة، في حين انخفضت تسجيلات السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 20.48 بالمائة إلى 8652 سيارة. وتهيمن علامة «داتشيا» على قطاع سيارات الخواص، بحصة 27.54 بالمائة من السوق، أي ما يعادل 20 ألف وحدة جرى بيعها حتى يونيو 2022، تليها «رينو» التي باعت 10 آلاف سيارة (14.41في المائة من حصة السوق)، و«هيونداي» 7535 وحدة (10.02 في المائة). وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، رفعت رينو من مبيعاتها بنسبة 54.73 بالمائة لتصل إلى 2160 وحدة (24.97 في المائة من حصة السوق)، في حين باعت «دونغ فينغ سوكون» 1242 سيارة (14.36 في المائة)، وفورد 1075 وحدة (12.42 في المائة). وفي ما يتعلق بمبيعات السيارات «الفاخرة»، باعت «أودي» 2148 وحدة في النصف الأول من السنة الحالية، بحصة 2.86 في المائة من السوق، متقدمة على «بي إم دبليو» (1405 سيارات)، ومرسيدس (1339 وحدة). إضافة إلى ذلك، سجلت جمعية مستوردي السيارات في المغرب انخفاضا في مبيعات «بورشه» بنسبة 2.76 بالمائة إلى 176 سيارة، وتراجعا في مبيعات «جاغوار» بنسبة 34.91 في المائة إلى 69 سيارة.
أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء.
وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين.
واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».
أكد قادة أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، خلال لقاء بالرباط مساء أمس (الخميس)، أنهم عازمون على مواصلة العمل معاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وشددوا على أنهم يعملون في انسجام تام، نافين وجود خلافات.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف الحكومي)، إن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب يعود للجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف ثمنها ما زاد كلفة الإنتاج.
أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة.
وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير 2022.
من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,
انتقد حزب «الحركة الشعبية المغربي» (معارضة برلمانية)، «عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.
جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم اتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق.
وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، اليوم، في لقاء صحافي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم تكن كافية لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن موجة التضخم في البلاد معقدة.
وقال بيان للمكتب السياسي لـ«حزب الحركة الشعبية» صدر أمس إن «الواقع الملموس» يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخ
قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة تحت رعاية جامعة الدول العربية «من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية».
وأشار مزور خلال اللقاء السنوي الثاني لـ«شبكة المنافسة العربية»، الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط، إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة.
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
أزمة إنسانية طاحنة يشهدها قطاع غزة، تترقب استضافة مصرية لمؤتمر وزاري إغاثي بمشاركة «الأونروا»، بعد حظر إسرائيلي لها، في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات براً لتفادي حدوث مجاعة، خصوصاً في شمال القطاع.
المؤتمر الإغاثي، الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، كما ذكر دبلوماسي مصري الخميس، عدّه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» آلية مصرية جديدة ضمن مسارات القاهرة لدخول نتائجه حيز التنفيذ حال إبرام صفقة تبادل رهائن في ظل أزمة إنسانية كبيرة بالقطاع بسبب «قيود وعراقيل إسرائيل»، وأكدوا أن «مشاركة (الأونروا) بالمؤتمر محاولة لتمكين وترسيخ للوكالة الإغاثية بوجه الحظر الإسرائيلي، وتحدٍ له حتى تتراجع إسرائيل عن قرارها المرفوض أممياً وعربياً».
وخلال جلسة بـ«المنتدى الحضري العالمي» في القاهرة، الذي بدأ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويختتم الجمعة، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف والأمن، السفير عمرو الجويلي، الخميس، أن «مصر سوف تستضيف الشهر المقبل مؤتمراً وزارياً لحشد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بمشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها (الأونروا)»، وفق ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
هذا التحرك بحسب الدبلوماسي المصري ضمن «الثوابت المصرية، ويتضمن 3 مسارات، الأول هو المسار الأمني حيث تبذل مصر قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، والمسار الإنساني لنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة، والمسار الثالث هو المسار السياسي حيث يتم العمل وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبقية الأدوات القانونية للمنظمة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، حتى يكون ناتجها الرئيسي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
فلسطيني يحمل طفلاً بعد أن تعرضت مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
وتغلق إسرائيل منذ أشهر معبر رفح البري، فيما تغلق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل منذ ما يزيد على شهرين، وهو الذي كان مخصصاً لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان جنوب قطاع غزة. وبحسب «برنامج الأغذية العالمي»، فإنه «لم يتم تسليم سوى 5 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي ما يعادل 20 في المائة فقط من المساعدات الغذائية الأساسية المطلوبة لـ1.1 مليون شخص، يقطنون في جنوب قطاع غزة».
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية، التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، التي تشرف على توزيع بعض المساعدات بغزة، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، بأن الشهر الماضي حقّق «نتيجة صفرية» في دخول المساعدات، ما انعكس سلباً على قدرة جميع الجهات الدولية والعربية والفلسطينية على تقديم الدعم للنازحين وغيرهم، لافتاً إلى أن «معدل ما دخل نهاية الشهر الماضي فقط لا يتعدى 5 في المائة فقط من احتياجات السكان، واقتصر على إدخال كميات محدودة جداً من الدقيق الأبيض (الطحين)».
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الاثنين، تقريراً حول واقع الظروف في قطاع غزة، وخاصة شماله، وقالت إن قطاع غزة «يعيش في 3 دوائر من الحصار الإسرائيلي تخضع لقيود مختلفة»، ونقلت الصحيفة العبرية عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في قطاع غزة، يورغوس بترويولوس، تأكيداً منه بأن هناك «استخداماً واضحاً للمساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين شمال القطاع»، وحذّر من «كارثة حقيقية تهدد سكان شمال القطاع».
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، يرى أن «المبادرة المصرية جاءت في وقتها، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفوز دونالد ترمب، للدفع باتجاه إيجاد آليات تسهم في خلق آلية تواجه مناخ الحرب الدائرة في قطاع غزة وفي لبنان».
وسوف يجذب هذا المؤتمر «كثيراً من الأطراف الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، التي تتابع عن كثب تدهور القطاع والمعاناة المتزايدة والحاجة إلى المسارعة في توفير كافة الآليات اللازمة لنجدة الشعب الفلسطيني، بمجرد التوصل لاتفاق بشأن وقف الحرب»، وفق الحفني.
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن القاهرة تعمل على منع حدوث مجاعة بالقطاع منذ انطلاق الحرب، وجهودها مقدرة في هذا الاتجاه، وترفض حظر إسرائيل لنشاط «الأونروا».
وهذا المؤتمر يضاف إلى جهود مصرية كبيرة لإدخال المساعدات لغزة، أبرزها مسعى تشكيل «لجنة لإدارة قطاع غزة» بالتوافق بين حركتي «حماس» و«فتح»، وذلك خلال محادثات شهدتها القاهرة أخيراً، بحسب الرقب، الذي لفت إلى أن المؤتمر سيناقش بالتأكيد آليات إدخال المساعدات و«تجاوز العراقيل الإسرائيلية».
رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، دعا، الأربعاء، العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد تكون له «عواقب كارثية» على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة، داعياً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية».
وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» كانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية، ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.
وتأسست «الأونروا» لمساعدة ما يقدَّر بنحو 700 ألف فلسطيني فرّوا أو طُردوا من إسرائيل خلال حرب عام 1948، التي تلت إعلان دولة إسرائيل. وهي تقدم الآن الدعم للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين في جميع أنحاء المنطقة. وتعدّ «الأونروا» الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ويعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة «حماس»، ويقول الخبراء إن الجوع متفشٍ هناك.
امرأة فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)
ويلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المدارس التي تديرها «الأونروا». وتقول جماعات الإغاثة الأخرى إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الوكالة منذ عقود في جميع أنحاء غزة لا يمكن تعويضها. حتى الآن، لم تطرح إسرائيل أي خطة لتوصيل الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات لسكان غزة في غياب «الأونروا».
وباعتقاد الحفني، فإن مشاركة وكالة «الأونروا»، التي لها باع في غوث اللاجئين وتقديم كافة أشكال الدعم، أمر هام ومطلوب، على أمل أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن منع نشاط هذه الوكالة الهامة في الأراضي الفلسطينية عند التوصل لصفقة توقف الأعمال العسكرية من جانب، وتفتح المجال لتدفق المعونات الإنسانية. كما يرى أن تلك الخطوة المصرية الاستباقية، ضمن أطروحات عديدة، تسعى منها القاهرة لاختراق التعثر في اتفاق الهدنة والقيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات.
في السياق، يؤكد الرقب أهمية مشاركة «الأونروا» في المؤتمر، كونها بمثابة تحدٍ للحظر الإسرائيلي وضغط على إسرائيل دولياً، خاصة في ظل المواقف العربية والدولية الرافضة لتلك الخطوة الإسرائيلية، معولاً على الجهود المصرية في هذا الصدد لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للتراجع عن موقفها ضد الوكالة الأممية.
