قصف للتحالف يعصف بمخازن السلاح في نقم.. واتساع دائرة الغارات لتشمل صعدة

مصادر يمنية: الحوثيون يخططون لارتكاب جرائم باسم التحالف.. قبل بدء أي عملية سياسية

أعمدة  الدخان تتصاعد من مستودع للأسلحة فوق جبل مطل على صنعاء استهدف بغارة من قوات التحالف أمس (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من مستودع للأسلحة فوق جبل مطل على صنعاء استهدف بغارة من قوات التحالف أمس (رويترز)
TT

قصف للتحالف يعصف بمخازن السلاح في نقم.. واتساع دائرة الغارات لتشمل صعدة

أعمدة  الدخان تتصاعد من مستودع للأسلحة فوق جبل مطل على صنعاء استهدف بغارة من قوات التحالف أمس (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من مستودع للأسلحة فوق جبل مطل على صنعاء استهدف بغارة من قوات التحالف أمس (رويترز)

حذر مصدر سياسي يمني رفيع من مخطط للحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يهدف إلى استغلال أي هدنة إنسانية قادمة برعاية الأمم المتحدة للقيام بسلسلة من الإجراءات والأعمال العسكرية التي من شأنها تثبيت وجودهم وتغيير موازين القوى على الأرض.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعات الحوثية وقوات صالح تخطط للقيام بعمل «إجرامي بحق اليمنيين في أكثر من منطقة يمنية وإلصاقه بقوات التحالف، ومن خلال هذا العمل ستسعى هذه القوى إلى القيام بتصرفاتها العبثية».
وعلق المصدر على الإعلانات المتكررة للميليشيات الحوثية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، حول استهدافهم لمواقع سعودية، وقال: إن «الحوثيين يعرفون جيدا القدرات العسكرية السعودية وإنهم غير قادرين على اختراق دفاعاتها في المناطق الحدودية، لكنهم يسعون إلى إثارة البلبلة الإعلامية حول مثل هذه الهجمات، من أجل الزج بالسعودية كطرف رئيسي في الصراع بالطريقة التي يريدونها، وذلك تحسبا لأي مفاوضات مرتقبة سوف ترعاها الأمم المتحدة»، وتشير مصادر سياسية يمنية إلى أن العملية السياسية، في الوقت الراهن: «متوقفة تماما، رغم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الجديد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، وتتحدث المصادر عن «مساع حوثية لكسب الوقت والتلاعب بكل الأطراف من أجل تحقيق تقدم على الأرض»، وحذرت هذه المصادر من «الحوثيين والقوى الإقليمية التي تقف وراءهم، تراهن على فشل دول التحالف في إنجاز مهامها العسكرية على الأرض، وذلك من أجل اللعب على الورقة السياسية في ضوء معطيات العمليات الميدانية»، وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «تراخي بعض الأطراف السياسية في الحكومة الشرعية، في الوقت الراهن، قد يكون لصالح الطرف الآخر»، وفسرت المصادر ما لمحت إليه بالقول إن «غالبية الشعب اليمني وقواه السياسية الحرة تقف إلى جانب الشرعية، غير أن أي تقصير في أداء واجبها العسكري في القضاء على التمرد وتكبيد المتمردين خسائر كبيرة وترك المجال لهم، سوف يؤثر على صورة الحكومة الشرعية في الداخل»، ولذلك نصحت هذه المصادر حكومة خالد محفوظ بحاح بـ«العمل على وضع النقاط على الأحرف ميدانيا والشفافية في التعاطي مع الموضوع على المستوى الدولي الأممي»، حسب تلك المصادر.
وفي التطورات الميدانية، اتسعت الرقعة الجغرافية للغارات الجوية التي تنفذها قوات التحالف وتستهدف المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في كثير من المحافظات اليمنية، وذلك بالتزامن مع تكثيف لهذه الغارات، خلال الساعات الماضية، فقد شهدت العاصمة صنعاء، أمس، قصفا عنيفا ومكثفا ومركزا استهدف عددا من المعسكرات ومخازن الأسلحة والذخائر، واستهدفت طائرات التحالف معسكرات «النهدين» و«فج عطان» بجنوب صنعاء، وهي معسكرات تتبع المخلوع ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا)، كما استهدف القصف مخازن الأسلحة والذخائر في جبل «نقم» بشرق صنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن القصف الذي استهدف هذا الجبل، هو الأول من نوعه منذ بدء العمليات العسكرية في أواخر مارس (آذار) المنصرم، وإن انفجارات ضخمة هزت العاصمة من داخل الجبل وذلك لعدة ساعات، إضافة إلى تطاير الصواريخ ومقذوفاتها في أنحاء متعددة من العاصمة، وقد أطلقت السلطات في صنعاء تحذيرا للمواطنين القاطنين في مناطق نقم والشيراتون وجنوب شرقي العاصمة، من الخروج من منازلهم، وذلك حفاظا على سلامتهم.
وفي سياق القصف الجوي الذي يستهدف معاقل المتمردين في اليمن، استهدفت طائرات التحالف منزل العميد الركن عبد الحافظ السقاف، قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة عدن (سابقا) والذي فجر شرارة المواجهات بالتمرد الذي قاده في عدن على قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث قصفت الطائرات منزله في مديرية النادرة في محافظة إب، بوسط البلاد، كما قصفت طائرات التحالف منطقة سناح ومديرية قعطبة في محافظة الضالع المحررة من قبضة الحوثيين، وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف مبنى المجمع الحكومي في سناح ومباني حكومية قيد الإنشاء وغيرها من الأماكن التي يتخذ منها الحوثيون مقرات لهم، وفي مديرية خمر بمحافظة عمران، دمرت الغارات الجوية، مخازن أسلحة تتبع المتمردين الحوثيين وهي المخازن التي ظلت الانفجارات تسمع لفترة طويلة، وفي محافظة تعز، استهدفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات الحوثية في شارع الستين ومبنى مستشفى قيد الإنشاء كان يستخدمه الحوثيون كموقع عسكري، إضافة إلى قصف منزل أحد المسؤولين المحليين الذي يتهم بإيواء القناصة الحوثيين، وقصفت طائرات التحالف، أيضا، موقع «كوفل» الذي سيطر عليه الحوثيون، مؤخرا، إضافة إلى قصف آخر استهدف موقعا حوثيا في منطقة الدهشة في مديرية صرواح، وكذا عددا من مناطق ومديريات محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، التي استهدفها القصف المكثف، هذا في الوقت الذي تستمر المواجهات العنيفة في تعز بين القوات الموالية للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح، من جهة أخرى.
في هذه الأثناء، تتواصل عمليات المقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية وقوات صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وقال شهود عيان في مديرية الرضمة بمحافظة إب إن عناصر المقاومة الشعبية التي أعلنت عن نفسها مؤخرا، استهدفوا طقما عسكريا في المديرية وقتلوا من كان على متنه من عناصر الميليشيا، إضافة إلى قتلهم وجرحهم عددا آخر من تلك العناصر المسلحة في إحدى نقاط التفتيش بذات المحافظة، وفي محافظة الحديدة بغربي البلاد، تتواصل عمليات المقاومة الشعبية ضد الحوثيين والمتحالفين معهم من الموالين لصالح.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».